موانع و معضلات ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

قرارداد شرایط عمومی پیمان یکی از سندهای دیرینه ی منتشر شده از جانب سازمان برنامه و بودجه از اجزاء لاینفک پیمان های پروژه های عمرانی بوده و اساس مضمون پیمان و شرایط محرمانه و تخصصی قول نامه ها را تشکیل می دهد. از سالیان گذشته و در طی اجرای پروژه های بزرگ و مهم کشور، کمبود های پایه ای ، پیچیدگی ها و گاهی ضدونقیض بودن مفد موجود با سایر قوانین و مقررات گوناگون کشور در شرایط عمومی پیمان، سرآغاز جدید اختلاف های اساسی میان کارفرما و پیمانکار می شود. مسائلی که گاهی در شرایط محرمانه پیمان برای کامل کردن شرایط عمومی اضافه می شد اگرچه تا میزانی چالش ها را کاهش می داد، اما اولا همیشه به طور تمام و کمال و دقیق ایرادات شرایط عمومی را برطرف نمی شد و ثانیا گاهی شرایط محرمانه خود، باعث نقص شرایط عمومی می شد و از نظر حقوقی دچار اشکال می گردید، ویرایش جدیدشرایط عمومی پیمان که در سال ۱۳۷۸ نوشته و ابلاغ گردید، اگرچه قسمتی از پیچیدگی های اساسی این سند را رفع نمود ولی باز هم نتوانست مشکلات را، بطور دقیق و کامل رفع کند و مشکلات بزرگ تعارض زا در شرایط عمومی پیمان کم و بیش برجا مانده است . ۱ ما در این مقاله سعی کرده ایم تا باوارسی های متخصصانه و مستقیم بر روی مضمون شرایط عمومی پیمان و همچنین با مراجعه به تحقیق ها، مقالات دانشگاهی و کتاب های منتشر شده درباره این سند، و در نهایت با جمع آوری نظرات برخی شرکت ها و سازمان از عوامل درگیر در پروژه های عمرانی سه عمومیلی ( کارفرما، مشاور و پیمانکار) یکی مهمترین موارد چالش برانگیزی که منشاء دعاوی و اختلافات حقوقی بین دو طرف پیمان می شود ، مورد وارسی قرار گیرد. در نهایت به نظر می رسد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان از پر ابهام ترین مضمون های شرایط عمومی پیمان است که در این مقاله به وارسی راهکارها و ارائه پیشنهادات جهت اصلاح این ماده شرایط عمومی پرداخته ایم .

کلیدواژه ها:

شرایط عمومی پیمان ، ماده ۲۹ ، قرارداد پیمانکاری ، انحراف از برآورد