کاهش فساد اداری با توجه به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزارانجمهوری اسلامی ایران
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 62
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IICMOCONF10_146
تاریخ نمایه سازی: 15 مرداد 1403
چکیده مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی کاهش فساد اداری با توجه به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران می باشد روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و نتایج تحقیق حاکی از ان است که از جمله ایرادات قانون «رسیدگی به دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»کوتاهی قوه قضاییه در تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی قانون فوق می باشد که عملا قانون را از حیث اجرایی ناکام ساخته است؛ زیرا قانون فوق جزو قوانین مادر و مبسوط به شمارنمی رود و تنها به برخی از موارد آن هم به صورت موجز و حتی مبهم اشاره کرده و بدیهی است برای تبیین و اجرایی ساختن آنآیین نامه های اجرایی در اسرع وقت و به فوریت تصویب شده و شاهد اجرایی شدن این قانون در جامعه باشیم. از دیگر اشکالاتعمده قانون، مشخص نبودن نحوه راستی آزمایی دارایی های مقامات عمومی است که گویا قانونگذار به دنبال راستی آزمایی نبودهاست که خطای فاحش قانونگذار را نشان می دهد. اشکال دیگری که بر قانون مذکور سنگینی می کند، عدم افشای عمومیداراییهای من غیر حق مسئولان است؛ چراکه در صورت عدم افشای عمومی اطلاعات مالی مقامات عمومی، هیچ تضمینی برایاطلاعرسانی عمومی به مردم و در نتیجه فشار افکار عمومی بر مقامات فاسد وجود ندارد. دلیل دیگر ناکارآمدی قانون فعلی، عدمانسجام و هماهنگی بین مواد مختلف آن است؛ به طوری که در ماده ۲ هدف از تصویب قانون، افزایش اعتماد عمومی و ارتقایسلامت اداری عنوان شده است و از طرفی دیگر در ماده ۵ اطلاعات دریافتی در مورد دارایی مقامات را در شمار اطلاعات محرمانهدانسته و افشای آن را جرم انگاری کرده است. این دو گزاره در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند و معلوم نیست قانونگذار از چهطریقی خواهان افزایش اعتماد عمومی است؛ در حالی که دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، موثرترین شیوه جلب اعتماد عمومیاست که این اطلاعات باید شفاف و سهل در اختیار مردم قرار گیرد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سمانه حبیبی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی ، اردبیل، ایران