تاملی نو پیرامون نقض حقوق شهروندان و مسئولیت مدنی ماموران انتظامی با نگاهی به فقه امامیه

مسئولیت مدنی به عنوان قاعده ای عام و فراگیر، امروزه بر اشخاص حقیقی و حقوقی در دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی حکومت دارد. تلاش عمومی این پژوهش ناظر بر مطالعه نیروی انتظامی به مثابه یکی از اشخاص حقوقی است که هنگام اعمال وظایفش دارای مسئولیت مدنی می شود. وجود مبانی معتبر در فقه اسلامی دلالت بر آن دارد که باید قاعده مسئولیت مدنی را به طور عام و حاکم بر مصادیق مختلف، جاری نمود؛ بنابراین با حدوث خسارت به مردم در پی اقدامات نیروی انتظامی، مسئولیت مدنی و جبران خسارت متوجه شخص و یا نهاد حاکمیتی می شود که حسب مورد بررسی می گردد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به بررسی مسئولیت مدنی ماموران پلیس از منظر فقه و حقوق، پرداخته که یکی از جلوات آن نقض حقوق شهروندان است. برآیند این تحقیق آن است که اگر پلیس خطایی را مرتکب گردد که خارج از کنترل او بوده و به همین دلیل خسارتی متوجه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) گردد، سازمان مربوطه باید خسارات وارده را جبران نماید؛ حتی اگر مامور خاطی در انجام وظیفه خود مرتکب تقصیری نیز شده باشد.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، عدالت ، مامور پلیس ، مسئولیت مدنی ، نیروی انتظامی