ارتقای نظام اعتبارسنجی و گسترش شمولیت مالی ، ابزار هدایت اعتبار

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از میان صف های طولانی درخواست تسهیلات موظف به انتخاب هستند. این انتخاب نیازمند اطلاعات گسترده از تمامی حوزههای اقتصادی با طرحهای کسب وکاری متفاوت است ؛ بنابراین انتخاب از میان گزینه های موجود جهت تخصیص منابع ، امری تخصصی و پیچیده بوده و از توان بانک ها خارج است و بانک ها نیز به همین علت ، از طریق ریسک در تسهیلاتدهی خود دچار خطا و در نتیجه متحمل زیان می شوند. علاوهبراین ، بانک ها ممکن است به علت نرخ بهرهای که خارج از قواعد بازار تعیین شده و تناسبی با نرخ تورم ندارد و به همین دلیل ، به ازای هر واحد تسهیلات با زیان آنی از عملیات خود مواجه هستند، تمایلی به اعطای تسهیلات به اکثریت متقاضیان نداشته ، بلکه منابع موجود را به اشخاص مرتبط خود و سهامدارانشان، بنا به دولتی یا خصوصی بودن، هدایت کنند. از این رو، ملازم بودن سیاست هدایت اعتبار و محدودیت منابع و اعتبارات در اقتصاد ایجاب می کند تا یک سازوکار قاعده مند، بدون دخالت های انسانی که مبتنی بر اطلاعات ثبتی نمایانگر سابقه ، عملکرد و خوش حسابی متقاضیان است ، طراحی شود تا مانع از انحراف منابع شده و به نیاز بخش های مولد اقتصادی پاسخ دهد. ارتقای نظام اعتبارسنجی کشور به واسطه استفاده از اطلاعات سنتی و غیرسنتی از منابع گوناگون تامین کننده این اطلاعات در ارائه گزارشهای اعتباری ، که حتی منجر به افزایش شمولیت مالی ، کاهش ریسک شبکه بانکی و تسهیل دسترسی به اعتبارات نیز خواهد شد، راهکاری ست که می تواند به منظور حصول این نتیجه راهگشا باشد. حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، نیازمند الزاماتی ست که در این مقاله با استفاده از تجربیات جهانی به آنها اشاره شده است .

کلیدواژه ها:

نظام اعتبارسنجی ، گزارش اعتباری ، هدایت اعتبار قاعده مند ، شمولیت مالی ، کاهش ریسک