بررسی مبانی و قلمرو مسئولیت مدنی بانکها در تراکنشهای الکترونیکی و شیوه جبران خسارت آن در برابر مشتریان

هدف مقاله حاضر پژوهش حاضر بررسی مبانی و قلمرو مسئولیت مدنی بانکها در تراکنشهای الکترونیکی و شیوه جبران خسارت آن در برابر مشتریان میباشد. روش تحقیق حاضر به صورت کتابخانه ای و از نوع توصیفی- تحلیلی است. تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی مبادله وجهی است که حداقل یکی از عملیات آن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام میشود. در تراکنشهای الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگیهای خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایتها، متناسب با اقتضایات این نوع تراکنشها باشد. در حقوق ایران، قانون ویژهای در خصوص مسئولیت مدنی بانکها در تراکنشهای الکترونیکی به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضایات خاص این نوع تراکنشها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم چون اطلاعرسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود. برای انجام تراکنشهای الکترونیکی، اشخاص و عوامل زیادی دخیل هستند. درنتیجه، در صورت بروز خسارت، شناخت عامل زیانبار و اثبات رابطه سببیت از بین این عوامل متعدد و مبهم، امری دشوار است. در نظام حقوقی ایران، مقررات منسجمی در مورد این موضوع وجود ندارد و روابط حقوقی طرفین تابع دستورالعملهای مصوب بانک مرکزی و قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری است. این خلا قانونی، ابهامات فراوانی را در مورد دایره مسئولیت بانکها در این نوع تراکنشها ایجاد کرده است. بانک در مقابل مشتری، تعهداتی بر عهده دارد که برخی از آنها ریشه قراردادی داشته و برخی دیگر، جزء الزامات خارج از قرارداد هستند که تخلف از انجام آنها میتواند سبب مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری وی شود و میتوان آن را تابع نظام واحد مسئولیت حرفه ای قرار داد. مسئولیت قراردادی بانک در مقابل مشتری، نوعی تعهد به نتیجه بوده و بهموجب آن، بانک ملزم است تراکنش را بهطور صحیح انجام دهد. به علاوه، بانک به لحاظ مدنی، نوعی مسئولیت بدون تقصیر بر عهده داشته و برای انجام تعهدات خود، در قبال اعمال کسانی که با وی مشارکت میکنند، ازجمله مرکز پایاپای و متصدی خدمات ارتباطی مسئول است. مقررات ایران در خصوص تعهدات بانکها دارای ایراداتی است؛ همچنین، برخی از مفاد قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری با مقررات آمره موجود، در تعارض بوده و نیازمند اصلاح است.

کلیدواژه ها:

بانک ، مسئولیت مدنی ، تراکنشهای الکترونیکی ، جبران خسارت ، مشتریان .