آثار ادغام بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مسئولیت مدنی ناشی از آن

مقاله حاضر با هدف بررسی آثار ادغام بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مسئولیت مدنی ناشی از آن میباشد، روش پژوهش حاضر از منظر چیستی اکتشافی و تحلیلی و به لحاظ گردآوری کتابخانهای میباشد. در نظام حقوقی ایران به واسطه عوامل متعدد ازجمله پیشگیری از ورشکستگی بانکها، عدم انطباق قوانین، مقررات، آییننامه ها و دستورالعملهای حاکم بر حوزه حقوق تجارت و حقوق پولی و بانکی با معیارها و استانداردهای به روز جاری و حاکم در عرصه تجارت و بانکداری بین المللی ابهامات و خلاهای قانونی قابل توجهی در خصوص ادغام بانکها وجود دارد. با توجه به ویژگیها و مزایایی که ادغام دارد میتواند یکی از موثرترین روشها برای پیشگیری از ورشکستگی باشد. ادغام بانکها یکی از کارسازترین سازوکارهای اقتصادی برای نجات بنگاه اقتصادی از شرایط نابسامان مالی و ورشکستگی به شمار میرود، در این پژوهش به سوال اساسی پاسخ داده میشود، ویژگی حقوقی و اقتصادی ادغام بانکها و موسسات مالی نسبت به سایر ادغامها و تاثیر ادغام تحمیلی بانکها و موسسات مالی بر اشخاص ثالث چه میباشد؟ آنچه بهعنوان نتیجه از مباحث ذکرشده استنباط گردیده، آن است که از نظر مقررات تجارتی، تفاوتی بین ادغام بانکها و موسسات مالی با سایر بنگاه های اقتصادی وجود ندارد؛ لیکن ازنظر قواعد رقابتی به دلیل آثار مالی خطیر، این ادغامها بایستی با شرایط خاصی مثل موافقت بانک مرکزی صورت گیرد. در خصوص ویژگی اقتصادی نیز به نظر میرسد با توجه به اینکه مشتریان بانکها نسبت به شرکتهای تجاری بسیار زیاد بوده و سپرده های مردمی از خرد تا کلان در بانکها نگهداری میگردد که سوءاستفاده از آنها سلب اعتماد مردمی و به دنبال آن روند اقتصادی دولت را نیز رقم میزند و منجر به سلب ثبات و نظم جامعه میگردد باید ادغام این مجموعه ها با دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد و ادغام تحمیلی بانکها و موسسات مالی باعث افزایش سرمایه و اعتبار مالی بانک پذیرنده ادغام خواهد شد که پشتوانه محکمی برای طلب آنها به شمار میرود و تاثیر چنین ادغامی بر بدهکاران موسسه، طرف قرار دادن آنها با بانک پذیرنده ادغام و الزام آنها به پرداخت دیون به بانک میباشد.

کلیدواژه ها:

ادغام ، بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، ادغام بانکها ، شخص ثالث ، مسئولیت مدنی .