پاسخگویی کیفری به موارد روانگردان در مقررات کیفری ایران

شکل گیری سیاست جنایی بین المللی از حیث اقتصادی تولید و قاچاق موادمخدر یک تجارت درجه اول است ، تاحدی که قانونی شدن موادمخدر شاید بزرگترین خطری است که گروههای جنایی سازمان یافته باید با آن مقابله کنند. سیاست جنایی قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر همیشه بر سرکوبی و تشدید مجازات و عدم تناسب بوده است به گونه ای که میزان زشتی های اجتماعی از عمل و بخشندگی انسان که با معیارها متناسب بوده است ، در تعیین مجازات در نظر گرفته نشده است . در این پژوهش مسئله اصلی تحقیق ، شناساسیی این روندهای نامناسب و پیشنهاداتی در جهت اصلاح این مسائل می باشد.

کلیدواژه ها:

قاچاق ، اسناد ، مقررات ، بین المللی