بررسی فقهی بیع کالی بکالی از نظر حکم تکلیفی و وضعی

بیع کالی به کالی (دین به دین)یکی از اقسام چهارگانه ی بیع که فقهای عظام عموما قایل به منع و بطلان آن می باشند، درمقاله ی بیش رودلیل برمنع ومصادیق آن مورد بررسی قرارمی گیرد،آیا قراردادهای بزرگ(شرکت های زیادی مانند خودروسازان داخلی واعطای وام به صورت دین پیش از تولید خودرو به مشتریان شیوه ای از داد و ستد است که امروزه شرکت های دیگری نظیرشرکت ایران خودرو، ان رادر پیش گرفته است، حتی بالاتردرسطح بین الملل،کالای عمده ی یک کشوردرمقابل کالای کشور دیگربه صورت یک قرارداد موردمعامله قرارمی گیرد.) مبتنی برهمین مساله ی مورد بحث ماست که در نتیجه باید قایل به بطلان شد یا اینکه چیزدیگریست وخود،عهد ودادوستدی مستقل وصحیح می باشد؟ این چنین معامله ی پراهمیتی، بااین گستره، مطمئنا نمی تواندموردغفلت فقیهان قراربگیرد وازکنارآن به آسانی بگذرند، براین اساس درمساله مورد بحث نظرات فقهای شیعه مورد بررسی قرارمی گیرد کهدرنتیجه ،دانسته خواهد شد که آنچه درروایات مورد نهی واقع شده است، مصادیق مشخصی دارند وبرقراردادهای مزبور تطبیق نمی کند.دراین مقاله با بررسی ادله ی فقهی قول به بطلان وبا توجه به اقسامی که برای بیع کالی به کالی متصوراست،به این نتیجه می رسیم که بیع کالی به کلی باطل و بی اثراست و در عین حال قراردادهایی مانند فروش کالای مشخص با صفات ذکر شده به تاریخ تحویل در آینده به ثمن و بهاء معلوم صحیح و مورد قبول است باوجوهی که برآن ذکر خواهیم کرد.براین اساس این گونه معاملات ازمصادیق بیع نیست تا آن را بیع کالی به کالی بدانیم ،بلکه نوعی قرارداد مستقیمی باشد، چه بسا به همین جهت است که نظرشورای نگهبان برصحت این گونه معاملات می باشد

کلیدواژه ها:

بیع ، بیع کالی به کالی ، بیع دین به دین