بررسی مقایسه ای فلسفه مصونیت پارلمانی بین کشورها (مطالعه موردی : ایران و فرانسه )

با توجه به لزوم صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن موجب شده تا امتیاز ویژه ای تحت عنوان مصونیت پارلمانیدر قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. فلسفه وضع این مصونیت آن است که نماینده باتوجه به شغل خود باید در مقام اظهار و گفتار آزاد باشد و عدم وجود مصونیت مخل وظا یف نمایندگی ویخواهد بود. این مقاله به دنبال تبیین و مقایس های فلسفه مصونیت پارلمانی بین کشورها بوده و این پژوهش درنوع خود کاربردی و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی و ابزارجمع آوری داده ها فیش تحقیقاتی سنتی و الکترونیک بوده است. در ابتدا با مبانی و فلسفه چنین مصونیتی آشناگردیده و سپس به بررسی آن در قوانین کشور ایران و مقایسه آن با قوانین کشور فرانسه پرداخته شد. مهم تریننتایج حاصل از یافته های تحقیق حا کی از آن است که در حقوق کشور ایران؛ نمایندگان فاقد مصونی ت ازتعرضند و تشریفات حضور آنان در دادگاه ها با بقیه مردم یکسان است و نمایندگان، چه قبل از سمت نمایند گیو چه بعد از آن، همچون عموم مردم تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی می باشند. درحقوق کشور فرانسه، استثنائاتی است که بر اصل مصونیت نمایندگان وارد شده است و مهم ترین این استثنائات،محکومیت قطعی است به این معنی که اگر نمایندهای در دادگاه بدوی و تجدید نظر مجرم شناخته شد و حکمصادره قطعیت پیدا کرد، برا ی اجرای حکم، اجازه مجلس لازم نیست و میتوان او را به مجازات در حکم رساندو افزون بر این موارد در هنگام ارتکاب جنایت یا جرم مشهود نیز اجازه مجلس برای بازداشت نماینده متخلفنیاز نیست، گرچه مجلس میتواند برای آن دوره تعلیق احکام صادره را درخواست نما ید. پس از مطالعه وتحقیق پیرامون موضوع پیشنهاد می گردد: قانون گذران اساسی در متن قانون یا آیین نامه های خیش حدود ایفاءوظایف نمایند گی را مشخص کنند تا قلمرو اعمال مصونیت ماهوی معلوم گردد.

کلیدواژه ها:

تعرض ناپذیری ، عدم مسئولیت ، مصونیت کیفری ، وظایف نمایندگی.