نقش نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری

نظارت خبرگان از نظر فقهی و حقوقی نه استطلاعی نه استصوابی بلکه نوع سومی است که اگر تا کنون نام خاصی برای آن برگذیده نشده است اما می توان آن را »نظارت بر صلاحیت « یا نظارت استطلا می گذارد در برابر سه قسم دیگر نظارت ولائی-استطلاعی-استصوابی به آنچه که دست یافتیم این است تعریف نظارت استطاعی و استصوابی بر نظارت خبرگان صادق نیست.-۱آنچه به آن می تواند استناد کرد: جواز نظارت عمومی و همگانی را برای همه افراد جامعه و کاگزاران و دستگاه نظام سیاسی از جمله دستگاه رهبری استفاده کرد- زیرا لازمه ولایت مردم بر امر به معروف و نهی از منکر اهل تسامح و تساهل نباشند فلذا متضاد از ادله امر به معروف و نهی از منکر- نوع نظارت- عمومی و همگانی- ناظر همه مردم به ویژه مرتبطان با نهاد رهبری از جمله خبرگان- دامنه نظارت - ترک واجبات و ارتکاب محرمات- امکان قانونمندی نظارت از راه ارسال گزارش و دریافت آن توسط نهاد و مسئول مربوط -۲از باب الضمه الائمه المسلمین : خیر خواهی برای شیوایان مسلمان حق و وظیفه همگانی را به سوی خود دعوت می کند ودامنه این نوع نظارت از امر به معروف وسیع تر است.-۳ با توجه به وجوب شرعی و عقلی حفظ نظام ثابت می شود که نظارت بر رهبری از باب مقدمه حفظ نظام واجب است اگرچه حفظ نظام تکلیفی عام است اما تکلیف کفائی است که بر دوش کارشناس قرار می گیرد.-۴روش پیامبر و امیرالمومنین در مدیریت و اداره حکومت از کارگزاران مورد اعتماد خویش برای فرماندهی و حکومت مناطق مختلف افراد موفق و مورد اعتماد را برای گزارش اخبار اطلاعات برمیگزیدند.این ادله چهار گانه افزون بر اینکه برای اثبات اصل مشروعیت نظارت کافی اند می توانند برای نهادینه و قانونی کردن نظارت بر رکن اساسی نظام اسلامی باشند میان مشروعیت الهی و نظارت تناقض و ناهمگونی مشاهده نمی شود از نظر عقلی و منطقی این امکان وجود دارد که هم حقحاکمیت الهی باش و هم حق نظارت سخن از حفظ نظام به میان می آید منظور از آن نظام سیاسی مشروع اسلامی است که حفظ آن بر هر واجب دیگری تقدم می یابد.

کلیدواژه ها:

رهبری ، نظارت ، مجلس ، مجلس خبرگان.