بررسی و بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با رویکرد کاهش رغبت تخلفات ساختمانی

ظهور و بروز تخلفات ساختمانی یکی از عوامل مهم در تضییع حقوق شهروندان و برهم زدن عدالت اجتماعیاست. بدیهی است که متخلفان برای سود بیشتر به هر روش و ابزاری متوسل خواهند شد پس این وظیفهقانونگذار است که تا حد ممکن این موضوع را کنترل نماید. پیشگیری از وقوع تخلف و کاهش زمینه های آنمهمتر از درمان مشکلات پس از وقوع یک امر است، پس بسیار اهمیت دارد که در ماده قانونی ابهام و ایرادیباعث ترغیب تخلفات نگردد. متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یکی از مواردی است که دست متخلفان را در کارشکنی آزاد گذاشته است و ازاینجهت ضرورت تحلیل و بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با توجه به وقوع تخلفات گسترده در سطح شهرها روشن میگردد. سرپیچی از قوانین و مقررات با پرداخت جریمه بیانگر این موضوع است که قانون فوقالذکر بازدارندگی لازم و کافی نداشته است. این پژوهش کاربردی در نظر دارد ازروش توصیفی- تحلیلی به بررسی ایرادات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری پرداخته و با تحلیل محتوای تخصصی بهارزیابی ابهامات و کاستیهای آن بپردازد تا با رفع نواقص و ایرادات آن تا حد ممکن به بازبینی مجدد این مادهقانونی و ارائه راهکارهای عملی پشتیبان همت گذارد. در این راستا متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن بهتفصیل مورد تحلیل و بررسی واقع شده است. با بررسیهای نظری و عملی این مادهقانونیانتقادات و پیشنهادها به هرکدام از بندهای آن آورده شده تا دید عمیقتری از مسائل و راهحلهای آن به دست آید. مواردی همچون نقش مهندس ناظر، ضمانت اجرای قوانین، چگونگی طرح دعاوی، اصل بیطرفی، اطالهدادرسی، تفسیرپذیری قانون و شفافیت در این مقاله مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته است