رویکرد حقوقی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و مروری بر قراردادهای آن در صنعت ساخت

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در صنعت ساخت در جوانب مختلف بسیار کاربردی بوده و در طی بررسی انجام شده نشان می دهد تحقیقات در مورد قراردادهای BIM و جنبه های حقوقی مرتبط هنوز در مرحله اولیه توسعه هستند. گسترش تحقیقات قبلی و روشن کردن جنبه های حقوقی مهمی که باید در هنگام طراحی قراردادهای BIM در نظر گرفته شوند، حیاتی است. یکی از این پیش نیازهای مهم، ارائه بستر قرارداد BIM به منظور تنظیم روابط بین طرفین پروژه با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های دیجیتال، مدل سازی داده ها و مسئولیت ها و اختیارات هر یک از اعضای تیم پروژه است. یکی از علل استفاده از BIMافزایش راندمان و بهره گیری از توانایی ابزارهای دیجیتالی در پروژه های ساخت است اما این فناوری چالشی دارد که بحث حقوقی و قراردادی آن است. در خصوص رفع چالش حقوقی و قراردادی BIM دو راهکار در منابع مشاهده شده که ۱. استفاده از قرارداد مستقل ۲. استفاده از پیوست قراردادی در قراردادهای متداول می باشد. هرکدام از این روش های مطرح شده مزایا و معایبی دارند که در این مقاله به آن اشاره شده است.

کلیدواژه ها:

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، قرارداد ، چالش های قراردادی ، صنعت ساخت ، حقوق