ادله مشروعیت تحدید استمتاع در نکاح موقت و تاثیر آن در سقوط شرط اذن ولی

یکی از انواع ازدواج های مقرر در شریعت اسلام، نکاح متعه میباشد که مشروعیت آن در صدر اسلام مورد قبول همه مسلمانان بوده است. اما پس از تحریم خلیفه دوم از انجام نکاح موقت، مسلمانان به دو گروه تقسیم شدند، گروهی قائل بر نسخ و حرمت حکم نکاح متعه و گروه دیگر معتقد بر عدم نسخ و جواز آن. گروه اول معتقدند این تاسیس حقوقی توسط پیامبر اسلام و به دستور خداوند متعال قرار داده شد، لیکن به جهت سپری شدن زمان، آن وضع خاص توسط خلیفه دوم نسخ گردید. این عده در اثبات اعتقادشان به ادله سه گانه قرآن، سنت و اجماع نیز استناد میکنند. در مقابل، گروه دوم یعنی شیعیان معتقدند حکم الهی قابل نسخ توسط هیچ شخص دیگری نیست و تنها پیامبر میتواند حکم الهی را نسخ کند. در نتیجه، خلیفه دوم مجاز به انجام چنین عملی نبوده است. از سوی دیگر از آنجایی که هیچگونه توجیه شرعی مبتنی بر حرمت و یا نسخ نکاح متعه نیامده، و حتی به واسطه منابع استنباط احکام یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع؛ مشروعیتی قابل اثبات دارد، لذا این عده، حکم نکاح منقطع را تا به امروز جاری و ساری میدانند و در جای خودش بطور مفصل به ادلهی اهل سنت پاسخ میدهند.از آنجایی که اهل سنت نکاح موقت را مشروع نمی دانند.