آثار حواله درمتون فقهی وحقوق ایران

واژه حواله درقرآن کریم به صراحت بیان نشده است اما می توان ازعموم آیاتی ازقبیل (یاایها الذین آمنوااوفوابالعقود) برمشروعیتهمه عقود ازجمله حواله ،به شرطی که با شرع وعقل مخالفتی نداشته باشد استناد نمودودلیل دیگر بر مشروعیت حواله اجماع فقهااست،درحواله رضایت سه طرف یعنی،مدیون (محیل) ،طلبکار(محتال) وشخص ثالث (محال علیه) شرط است مگرآنکه محال علیه بهصورت رایگان متقبل ادای دین شود،حواله دارای یک ایجاب ویک قبول است ومحال علیه به عنوان شخص ثالث می باشد،حواله- یکی از عقود معینه است وبرای تحقق آن علاوه برشرایط عمومی مذکور ماده ۱۹۰ ق.م دارای شرایط مخصوص می باشد که شامل: ۱- مدیون بودن محیل به محتال ۲ مدیون بودن محال علیه و شرایط مال مورد معامله شامل: ۱- نزد طرفین عقد معلوم باشد ۲ درذمه محیل ثابت باشد ۳ مالی باشد درذمه محیل اعم از اینکه عین کلی باشد یا عمل باشد ۴ درنزد محیل ومحتال ومحال علیه معین باشد ۴ مالیناتحاد و تساوی ازلحاظ جنس ونوع وصفت داشته باشند درخصوص آثارحواله اختلافات زیادی مشهود است اماآثار عقد حواله برسهقسم است که شامل: بین قبول محتال وقبول محال علیه،پس ازقبول محال علیه،رابطه محتال و محال علیه است در حقیقت حواله هامی توانند ارزش اعتباری یک کشوررابالا ببرندودسترسی آن کشوررابه بازارهای بین المللی راافزایش دهندنسبت به بدهی صادرات کهیک شاخص کلیدی می باشد باوجود حواله ها کاهش شدیدی می یابد. این پژوهش به بررسی آثارحواله از دیدگاه فقه وحقوقخواهد پرداخت،روش تحقیق به طریق بنیادی است که برپایه مطالعات کتابخانه ای انجام می گیرد.اطلاعات مورد نیاز دراین پژوهشبا استفاده از منابع داخلی ،همه اسنادچاپی مانند: کتابها، مقالات،پایان نامه ها استخراج شده است وبیشتر به چگونگی موضوع تحقیقتمرکز دارد تاچرایی موضوع تحقیق که تلاش می گردد با استفاده از اصول منطقی وعملی به تبیین وتوصیف پدیده های مورد بحثپرداخته شود

کلیدواژه ها:

عقد حواله ، محیل ، محتال ، محال علیه ، ماهیت حواله