تعذر تسلیم مبیع در مصادیق خاص بیع

یکی از مباحث مهم در تسلیم که فایده عملی نیز بر آن مترتب است ماهیت تسلیم است هرگاه تسلیم یک عمل حقوقی باید به اراده تسلیم کننده نیاز خواهد داشت و بدون اراده ولی تسلیم محقق نخواهد شد. ماده ۳۷۴ق.م. این احتمال را از بین میبرد و میگوید در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند( این در صورتی است که مو ضوع تسلیم عین معین باشد؛ ولی هرگاه مو ضوع تسلیم کلی باشد، برای تعیین مصداق مورد تسلیم به اذه متعهد نیاز هست ولی لزوم تعیین مصداق از طرف متعهد نباید این توهم را ایجاد نماید که در اینگونه موارد تسلیم یک عمل حقوقی است و به اذن متعهد تسلیم نیاز دارد هرگاه مصداق مورد تادیه مشخص شود ولو با تلف شدن مصداق های دیگر متعهدله میتواند مالی را که خریده است قبض کند و به اذن فرو شنده نیاز ندارد. برای مثال هرگاه شخصی دو تن گندم به صورت کلی در معین بخرد و در اثر حادثه تمام گندم های انبار به استثنای دو تن طعمه حریق گردد، خریدار می تواند آن دو تن باقیمانده را بدون اذن فروشنده تسلم نماید و به اذن فروشنده تسلم نماید و به اذن فروشنده نیازی ندارد. از طرف دیگر قبض مشتری نیز یک عمل حقوقی نیست و بدون اذن وی انجام می شود ماده ۲۷۳ق.م. در این باره میگوید: (اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود).

کلیدواژه ها:

تعذر تسلیم ، بیع ، قانون مدنی ، مبیع