بررسی تحلیل فقهی و حقوقی نحوه اجرای قصاص عضو در نظام کیفری ایران

هدف از انتخاب این موضوع بررسی تحلیل فقهی و حقوقی نحوه اجرای قصاص عضو در نظام کیفری ایران می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفت، اجرای حکم قصاص یکی از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری در راستای تحقق عدالت کیفری می باشد، قصاص دو قسم است: قصاص نفس و قصاص عضو موجب قصاص نفس، بیرون کردن جان بی گناه است عمدا و عداونا و موجب قصاص عضو از بین رفتن عضو است به وسیله ابزاری که غالبا تلف کننده است و شروط آن همان شروط قصاص نفس است. قصاص عضو فقط در جراحت های حارصه، سمحاق و موضحه ثابت می شود و در جراحت های هاشمه و منقله به جهت آنکه خطر هلاکت در آن ها وجود دارد، اجرا نمی گردد. در قانون مجازات اسلامی، کتاب سوم به قصاص و باب اول آن به قصاص نفس اختصاص یافته است، قصاص به عنوان یکی از مجازات هایی است که مقنن در تقسیم بندی های به عمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۴ بدان اشاره کرده است درواقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه شود. با توجه به حق الناس بودن قصاص، قصاص حق اولیای دم است و تنها با تقاضا دادن اولیای دم می توان قاتل را قصاص نمود. مطابق قانون مجازات اسلامی ولی دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص نمایند. بنابراین، قصاص اولا و بالذات حق است و نه تکلف و ولی دم می تواند از این حق درگذرد. برای اجرای احکام قصاص قانون گذار شرایط مختلفی را مدنظر قرار داده که برخی به قواعد عمومی اجرای قصاص مانند شرط پدر یا جد پدری نبودن و یا شرط تساوی قاتل و مقتول در دین مربوط می شوند و برخی دیگر شرای اختصاصی اجرای حکم قصاص مانند ممنوعیت اجرای قصاص نفس به شیوه های غیرمتعارف، شرایط قصاص زن حامله می باشند که در قانون مجازات اسلامی و قانون دادرسی کیفری و آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق ذکر شده اند.

کلیدواژه ها:

قصاص ، حقوق کیفری ، فقه امامیه