امکان سنجی فقهی- حقوقی توانایی نیروی کار به عنوان مال در دعاوی اعسار
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 360
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWJC02_360
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401
چکیده مقاله:
در خصوص توانایی کار کردن توسط انسان حر و این که آیا این توانایی جز دارای بالفعل محسوب می شود یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، توضیح آن که از دیدگاه برخی صرف توانایی کار کردن از لحاظ بدنی و فکری منجر به خروج فرد از اعسار می شود حتی اگر از لحاظ اموال عینی و طلب دینی فاقد ثروت باشد، در مقابل عده ای دیگر چنین نظری را قبول ندارند، چرا که معتقدند توانایی کار کردن انسان حر به صورت بالقوه مال محسوب نمی شود که بتوانیم منفعتی برای نیروی بدنی بالقوه آن قایل بشویم، به نظر می رسد این دیدگاه موجه تر باشد، چرا که دیدگاه اول توانایی کار کردن را به صورت بالفعل جز دارایی می داند، در صورتی که ممکن است برای مثال وکیلی که دارای پروانه وکالت دادگستری می باشد، هیچ گونه پرونده ای برای وکالت به او ارجاع داده نشود، و نهایتا فاقد درآمد باشد، آیا می توان این توانایی بالقوه آن را به عنوان مال محسوب نمود؟ از این رو این پژوهش درصدد آن است که با توجه به تحلیل دیدگاه های فوق به روش تحلیلی و توصیفی، به شناسایی بهترین دیدگاه در راستای اجرای هرچه بهتر عدالت بپردازد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مبین کردی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آیت الله بروجردی
محمدرضا شیربندی
کارشناس ارشد حقوق جزا واحد علوم وتحقیقات
محسن کشوری
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی شهید چمران اهواز