آسیب شناسی حقوقی در خصوص ابزارهای مالی و عقود اسلامی در نظام بانکی ایران

مدیریت و سیاستگذاری هر نظام بانکی برعهده سیاستگذار پولی است و بنابراین در آسیب شناسی نظام بانکی کشور باید توجه ویژه ای به جایگاه و نحوه عملکرد آن صورت گیرد. عقود اسلامی در اسلام به قالبهای تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می پردازد. گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. معیارهای بانکداری اسلامی نفی ربا، نفی غرر (پنهان سازی معاملات)، نفی ضرر، نفی غبن (زیان آوردن به کسی درمعامله) و منع اسراف است. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را در فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به کار میگیرد (یعنی براساس مشارکت در سود) و در صورتی که فعالیت مورد نظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد. اهمیت اصلاح نظام بانکی کشور به اندازه ای است که برای پیاده کردن بانکداری اسلامی راستین باید تحولات خاصی در نظام فعلی بانکی بوجود آورد که این تحولات از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا حذف حیله های شرعی بانک ها و تغییر ساختار سازمانی آنها را شامل می شود. برای اصلاح نظام بانکی باید برنامه دقیقی در راستای رفع نقائص ومشکلات عملیاتی جاری و موجود نظام بانکی و همچنین تدوین راه حل های بدیع برای تحقق عملیات بانکی اسلامی به اجرا درآورد .علاوه بر این، مواردی چون سازماندهی، ساماندهی، نظارت بر اجرا، آموزش و تربیت و همچنین صیانت وحل اختلاف به عنوان فازهای مختلف اجرای تحول بانکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد.

کلیدواژه ها:

نظام بانکی ، ربا ، عقود اسلامی ، ابزارهای مالی