مسئولیت مدنی بانک ها و رویه قضایی
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 180
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HUDE03_600
تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401
چکیده مقاله:
شایان ذکر است که در کنار مسولیت مدنی بانکها دیوان عدالت اداری یگانه مرجع عمومی اداری و در عین حال، عالی ترین مرجع قضائی اداری ایراناست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظارت قضائی بر اعمال دولت، در قلمرو اعمال اقتدار و حقوق عمومی، بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده کههدف از تشکیل این دیوان، صیانت از حقوق مردم در مقابل اعمال دولت و تصمیمات و آراء قطعی دادگاه های اداری، هیات های بازرسی و مانند آن، ازحیث نقض قوانین و مقررات است. دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع قضائی عمومی اداری، نقش بی بدلیلی در نظارت قضائی بر عملکرد دولت دراعمال حاکمیتی دارد. محقق درصدد آن است که با بکارگیری مهمترین پارادایم های نظری در حوزه حقوق خصوصی به بررسی مسئولیت مدنی بانکها ورویه قضایی بپردازد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدجعفر رضایی آهوانوئی
کارشناس ارشد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، سمنان، ایران