تحلیل رای شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداریدرباره اعطای تراکم

این مقاله تحلیلی است بر یکی از آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵، مبنی بر اعطای تراکم بر املاکیکه در اولویت طرح نبوده است، علاوه بر تراکم طرح تفصیلی، برای میزان عقب نشینی، تراکم بر حسب طرح تفصیلی، تعلق گیرد. با توجه به اصول حاکم برخدمات عمومی مبنی بر استمرار، انطباق با نیازهای روز و اولویت طرح های عمومی بر طرح های خصوصی، که ارائه خدمات رفاهی به شهرداری ها محول شدهاست. در عین حال کنترل تراکم سطوح مختلف، زیبا سازی شهر ها که یکی از موارد آن طرح تعریض معابر است تحت نظارت کمیسیون ماده ۵شهرداری هاست، همچنین طرح تعریض معابر مستلزم عقب نشینی املاک می باشد و نیازمند توافق و حفظ حقوق مالکانه افراد، لذا با امعان نظر به اصل تساوی افراد در برابر قانون، قاعده تسلیط و قاعده لاضرر، می بایست حق و حقوقی که برای افراد در نظر گرفته میشود، یکسان مقرر گردد. این مهم لازمه اجرای عدالت است. در این مصوبه ارائه تراکم در ازای قرار گیری املاک واقع در طرح در دو گونه مطرح شده بود، که در املاک مجاور، تفاوت داشت. همچنینضرورتی در عقب نشینی مطرح نبود که بودجه ای هم برای پرداخت این طرح تعریف شود. در مقابل شهرداری، تراکم مازاد بر طرح تفصیلی ارائه می داد کهحقوق مالکانه افراد تحدید می شد. با در نظر گرفتن نظریه شورای محترم نگهبان در خصوص رضایت مالکین در تهاتر املاک با مصالحه رفع شده است ولیمیزان تراکم اعطایی، رضایت مالکین را جلب نمی کرد.

کلیدواژه ها:

عقب نشینی ، کمیسیون ماده ۵ ، تراکم ، طرح تفصیلی