آثار حکم ورشکستگی در رویه قضایی و شیوه رسیدگی آن

ورشکستگی، حالتی است که یک تاجر یا شرکتی تجاری از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده و نمی تواند تعهدات خود را عملی کند و شکل گیری این گونه حالتی ضرورت رجوع به دادگاه و طرح دعوا را می رساند. ولی اینکه چطور میتوان جریا ن دادرسی را به شکل صحیح سپری کرد تا هدف نهایی حاصل شود، محتاج آگاهی از قواعد و مقررات خاصی می باشد . تسلط به مقررات دادرسی در ورشکستگی به شکل منسجم نیاز دادگاه ها است و عدم توجه مقنن به شرایط شکلی این دعوا سبب گردیده، رویه قضایی و دکترین در بسترهای گوناگون از جمله خوانده دعوا، رسیدگی به صورت خارج از نوبت یا عادی ، مهلت اعتراض و تبیین کلمه اعتراض اختلاف نظر داشته باشد و نیز درباره اینکه دعاوی مطروحه پس از صدور حکم ورشکستگی بر چه اساسی رسیدگی گردد، مرجع صالح نسبت به این دعاوی کدام بوده، مسائلی است که دارای ابهامات زیادی است که همین مسئله ضرورت انجام تحقیق حاضر را می رساند . یافته های تحقیق نشان از آن دارد که، شروع رسیدگی به دعاوی ورشکستگی تابع مقررات عام دادرسی مدنی است. البته بایستی به این نکته توجه نمود که در برخی از موارد قانون تجارت مقررات خاصی پیش بینی نموده است به طوری که می توان گفت، دادرسی دعاوی مربوط به ورشکستگی بعد از صدور حکم ورشکستگی تابع آیین ویژه رسیدگی می باشد.

کلیدواژه ها:

رسیدگی ، ورشکستگی ، رویه قضایی