سیاست کیفری ایران در قبال کلاهبرداری های ناشی از ارزهای دیجیتال

رمزارز (ارز رمز پایه) گونه ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول با استفاده ازالگوریتم های رم ز گذاری کنترل می شود و معمولا به طور نامتمرکز (بدون وابستگی به یک بانک مر کزی) کار می کند.باتوجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.ازاین رو باتوجه به اینکه ارز دیجیتال مفهومی نوین در جامعه بشری است و آحاد مردم نسبت به آن اطلاعات کافی ندارد،زمینه کلاهبرداری در این حوزه را گشوده است؛ لذا باتوجه به اهمیت موضوع در پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد،توصیف حقوقی و تحلیل محتوا بر اساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتا به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود وجایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این کهاز جنبه های نظری برخوردار باشد. جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گرد آوری سعی شده استبا بهره گرفتن از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای» علی رغم منابع محدود در این زمینه نظرات حقوقدانان (داخلی و خارجی)در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد، جمع آوری و در حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسیشده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص بیان شده باشد. به طور کلی می توان اذعان داشت ارزهای دیجیتال باقابلیت ها و خدمات متعددی که به جامعه بشری ارائه داده و می تواند در بسیاری از زمینه ها از جمله پشت سر گذاشتن تحریم های اقتصادی راهگشا باشد به میزانی نیز میتواند در صورت عدم آگاهی و آموزش زیانبار باشد و افراد را در دام سودجویان و کلاهبرداران اسیر نماید.

کلیدواژه ها:

کلاهبرداری ، ارز دیجیتال ، رمزارز ، قانون مجازات