بررسی تطبیقی دادگاه صالح و قانون حاکم در شرکت های چند ملیتی

در جوامع امروزی شرکت های چند ملیتی به عنوان بازیگران عرصه بین الملل مشغول فعالیت شده اند و ازآنجا که قلمرو آنها در دو یا چند کشور مختلف می باشد ،مساله اقامتگاه و تابعیت این شرکت ها برای انتخاب قانون صالح حایز اهمیت است. درصورت وقوع دعاوی مختلف در زمینه توقف یا ورشکستگی شرکت های مذکور از یک سو تعارض قوانین مطرح می گردد که در پی آن چه قانونی را قانون حاکم و صلاحیتدار بدانیم واز سوی دیگر با تعارض دادگاه ها مواجه ایم که در این راستا بایستی دادگاه مناسب و صالح انتخاب شود.با توجه به مساله تقدم تعارض دادگاه ها بر تعارض قوانین ،ابتدا دادگاه صلاحیت دار و سپس قانون حاکم می بایست تعیین گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مساله در خصوص شرکت های چند ملیتی است که در صورت وقوع اختلاف در این شرکتها معیار و ملاک انتخاب قانون و دادگاه صالح چیست؟و در این راستا سعی برآن است که با روشی توصیفی تحلیلی بررسی شود که در تعارض دادگاه ها و قوانین در دعاوی تعیین تابعیت شرکت های چند ملیتی هرگاه مساله تشکیل و حیات و انحلال شرکت در میان است ملاک محل تشکیل و اقامت و هرگاه تعیین حقوق شرکت مد نظر باشد ملاک کنترل ارجحیت دارد و نیز در تعیین قانون حاکم بر سود شرکت های چند ملیتی ،قانون متبوع شرکت حکومت دارد . در دعاوی توقف با توجه به دیدگاه های مختلف با مراجعه به حقوق قراردادی می توان تعارضات را رفع نمود و نهایتا برای تعیین قانون و دادگاه صالح در ورشکستگی دیدگاه های مختلف را در نظر گرفت.

کلیدواژه ها:

دادگاه صالح ، قانون صلاحیتدار ، شرکت های چند ملیتی ، تعارض قوانین ، تابعیت