سیاستهای حاکمیت بر مالیه عمومی در ایران

یکی از کارکردهای دولت که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشورها بر جای می گذارد نحوه سامان مالیه عمومی است. در نظریه های سنتی مالیه عمومی، دولت به عنوان کلیتی یکپارچه، همه چیزدان و خیرخواه فرض می شود و بنابراین اقتصاددانان با استفاده ازابزار۵ تحلیل هزینه- فایده سعی می کنند، سیاست گذاری های عمومی را به سمت حداکثرسازی تابع رفاه اجتماعی سوق دهند. برای نخستین بار در دایره مکتب نئوکلاسیک پیروان مکتب انتخاب عمومی بودند که این فرض را زیر سوال بردند و اظهار داشتند که توابع مطلوبیت سیاست گذاران، گروه های هم سود و مجریان سیاست ها بر نحوه تخصیص منابع تاثیرگذار است و بنابراین دولتلزوما به دنبال حداکثر سازی تابع رفاه اجتماعی نیست.پیروان مکتب نهادگرایی جدید نیز تعریفی از دولت ارائه دادند که برم بنای آن دولت سازمانی است متشکل از افرادی (گروه حاکم) که در جهت حداکثر سازی منافع جمعی گروه حاکم گرد هم آمده اند. از دیدگاه نهادگرایان نهادهای رسمی و غیررسمی قیودی را در مسیر حداکثرسازی منافع گروه حاکم فراهم می آورند. نهادها می توانند بستری ایجاد کنند که منافع گروه حاکم در جهت منافع کلیت جامعه قرار گیرد و این امر به حداکثر شدن تابع رفاه اجتماعی بیانجامد. بااین حال تجارب اغلب کشورها نشان داده است که نهادها اغلب ناکارا بوده و بستر لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم نیاورده اند.تعاریفی که نحله های جدید فکری در اقتصاد بخش عمومی از دولت ارائه دادند، »ماهیت دولت« را به عنوان عاملی تاثیرگذار بر انتخاب های این سازمان اقتصادی-سیاسی مطرح ساخت و لزوم پرداختن به »ساختار حاکمیت« به عنوان عاملی که کارکرد اقتصادی دولت را تحت تاثیر قرار میدهد، اهمیت یافت.نظریه های نوین مالیه عمومی نیز از تمرکز صرف بر ملاحظات فنی فاصله گرفته و سعی دارند تبیین صحیحی از فرایندی ارائه دهند که سیاست گذاری های عمومی در آن شکل می گیرد. در این میان مکتب نهادگرایی جدید با طرح ملاحظات ماهیتی در خصوص دولت ها سعی دارد با توجه به انگیزه های گروه حاکم و قیودی که نهادها بر فرایند انتخاب تحمیل می کنند به تبیین نحوه سامان مالیه عمومی بپردازد. از دیدگاه نهادگرایی جدید تعامل بازار سیاسی و بازار اقتصادی، بستر نهادی فعالیت دولت را مشخص میسازد. یکی از نهادهای رسمی که از اهمیت برخوردار است، قانون است. حاکمیت قانون میتواند دولت را به سمت حداکثر سازی نفع کلیت جامعه سوق دهد اما زمانی این مهم اتفاق میافتد که قوانین بتوانند در دو سطح »محیط نهادی« و »ترتیبات نهادی« کارسازواق شوند.در پژوهش حاضر ضمن بررسی نحوه تاثیرگذاری ماهیت دولت بر مالیه عمومی در پی آزمون این فرضیه هستیم که حاکمیت قانون بر اعمال گروه حاکم در بخشی از تاریخ ایران با تغییر در محیط نهادی و ترتیبات نهادی توانسته است سامان مالیه عمومی را بهبودبخشد.

کلیدواژه ها:

ماهیت دولت ، دولت طبیعی ، دولت رقابتی ، مالیه عمومی ، حاکمیت قانون ، تاریخ مالیه ایران.