جایگاه استناد به عرف در رویه قضایی ایران در مقایسه با حقوق کامن لا
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,947
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RELIGI05_001
تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400
چکیده مقاله:
عرف نخستین منبع و قدیمی ترین منبع حقوق است که به طور مستقیم از اراده مردم ناشی می شود و دولت نیز در ایجاد آن نقشی ندارد و قاعده ای است که به تدریج میان مردم الزامی می شود. عرف نیز در حقوق موضوعه ما یکی از منابع حقوق به شمار می آید. در این پژوهش ما سعی کردیم که جایگاه عرف در حقوق ایارن و نظام حقوق کامن لا را بررسی کنیم. و به این موضوع رسیدم که در حقوق ما نه می توان قانون را تنها منبع اصلی حقوق دانست و نه میتوان عرف را تنها سرچشمه اصلی حقوق دانست، اما نمی توانیم این منبع را نادیده بگیریم و قانون هرگز از عرف بی نیاز نیست و عرف خودش هم به تنهایی قادر نیست، نظم را که لازمه زندگی است برقرار کند، پس بهتر است اقنون را به عنوان منبع مستقل حقوق به رسمیت بشناسیم و عرف را برای تکمیل آن محترم شماریم. با اینکه امروزه قانون مهمترین منبع حقوقی ما تلقی می شود اما بیگمان همه حقوق در قانون خلاصه نمی شود. در حقوق کامن لا منبع اصلی، قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار دادند. در نظام کامن لا که همان حقوق نانوشته است، عرف به عنوان منبع مهم به حساب می رود اهمیت عرف در نظام حقوق نانوشته بسیار بیشتر از حقوق نوشته می باشد. حقوق انگلستان حقوق عرف می باشد، اما نه به مفهومی که از عرف و عادت صحبت می کنیم، منظور از عرف رویه ای است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده اند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فاطمه نورمحمدی
دانشجوی رشته حقوق خصوصی، دانشگاه غیرانتفاعی الکترونیکی نور طوبی