ارائه الگوی ابراز اراده کارفرما در پی استقرار حق فسخ ناشی از تاخیرات پیمانکار

یکی از چالش های کارفرمایان دولتی در قراردادهای پیمانکاری، فسخ پیمان ناشی از تاخیرات غیرمجازپیمانکار است. چرا که فسخ، طرفین پیمان را متحمل هزینه های سنگینی می نماید. لذا برخی ازکارفرمایان با وجود استقرار حق فسخ، علاقهمند به بقاء پیمان در جهت تحقق موضوع پروژه هستند؛ ازطرفی ملاحظات دستگاه های نظارتی و لزوم پاسخگویی به مشارالیهم، همچنین خطر ناشی از تفسیر وحمل عمل کارفرما بر یکی از تخلفات انتظامی و یا جزایی موضوع قوانین تخلفات اداری و مجازاتاسلامی، تصمیم وی مبنی بر انصراف از فسخ و یا به تاخیر انداختن آن را، متزلزل می سازد. به بیانساده تر، اولین سوالی که طرح آن از سوی مراجع مذکور محتمل می نماید، می تواند این باشد که، چرا درمقام نمایندگی از دولت و با وجود استقرار حق فسخ، در اعمال حق، تاخیر و یا اهمال نموده اید. ریسکاین امر زمانی، شدت می گیرد که تاخیر در ابراز اراده انشایی از سوی کارفرما، بر اسقاط ضمنی حق فسخوی نیز حمل گردد.از سوی دیگر، اگر تاخیرات پیمانکار، در جابه جایی مایلستون پایان پروژه، موثر نباشد و یا در صورت موثردر مقام بودن، قابلیت فشرده سازی داشته باشد و کارفرما با وجود موارد مذکور، قرارداد را فسخ نماید،اسباب بطلان فسخ ناشی از سوء استفاده از حق را، فراهم نموده است. همین امر سبب شده است کهکارفرمای دولتی، با ناکارآمدی در ابراز اراده، نسبت به بقاء پیمان و یا اعمال فسخ روبه رو گردد. در اینمقاله با بررسی موضوع در فضای حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در محیط حقوق عمومی، راهکار عملیاتیمنطبق بر قواعد حقوقی و قابل دفاع نزد مراجع نظارتی، برای کارفرمایی که در وضعیت موصوف قرارگرفته، ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

قراردادهای دولتی ، فسخ ، پیمانکاری ، تاخیرات