چالش های عدالت ترمیمی در قبال معتادان بزهکار

عدالت ترمیمی رویکردی بزهدیده محور و مفهومی نوین از عدالت است که با تاکید بر اهمیت و جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی، در پی جبرانخسارات وارده بر بزه دیده و اعضای جامعه محلی و همچنین بازاجتماعی نمودن بزهکار بوده و درصدد ترمیم رابطه میان بزهکار، بزه دیده و جامعهمی باشد. عدالت ترمیمی در رسیدگی به دعاوی اعم از حقوقی و کیفری، به بکارگیری ضوابط حقوقی خود را مقید به حمایت از بزه دیده دانسته و ازچارچوب خاص خود تبعیت می کند بنابراین تبعیت از اصول ویژه، ممکن است با بعد کیفری دعاوی مورد تعارض قرار گرفته و چالش هایی رانسبت به اجرای فرایند ترمیمی بعد از رسیدگی ایجاد نماید. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابلپدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیرمی شود. قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگینبالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاستجنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساسا بر محور پاسخ های دولتی اعم ازکیفری و غیرکیفریمی چرخد ولی در قسمت پاسخ های غیرکیفری ناظر بر پیگیری و درمان، نقش ارگان ها و سازمان های مردمنهاد محسوس است. جرم زدایی نسبیاز اعتیاد، مشارکت دادن ارگان ملی غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کلاموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امرتعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برایمرتکبین و تشدید مجازات سرگردگان اصلی جرایم مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدرمصوب ۸۵ و کنوانسیون بین المللی بالاخص کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد بوده است.

کلیدواژه ها:

عدالت ترمیمی ، قوانین کیفری ، بزه دیده ، چالش ها