حقوق ایران و جبران خسارت تاخیر در تحویل موضوع قرارداد توسط پیمانکار به جهت حوادث محیط زیستی با تاکید بر بیماری کرونا

گسترش روز افزون روابط تجاری بین افراد به طور ناخودآگاه ، طرح بحث جبران خسارت حاصل از آن قرارداد را به ذهن متبادر می کند. از انواعنمونه قرارداد ها می توان به قرارداد پیمانکاری نام برد. علیرغم آن بزرگترین معضل پروژه های توسعه ملی، تاخیر در طراحی تفصیلی ، تدارکات وساخت می باشد. وابستگی شدید اقتصاد کشور به پروژه های زیر بنایی اهمیت این موضوع را نشان میدهد. تاخیر در تحویل پروژه به معنای اختلافبین زمان پیش بینی شده بین تکمیل پروژه و زمان واقعی تکمیل آن است و جبران خسارت از نقض تعهدات قراردادی باید به گونه ای زیان دیدهرا در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد انجام میشد، در آن موقعیت قرار میگرفت . این نظر در حقوق ایران به ویژه از باب خسارتتفویت منفعت با چالش اساسی مواجه است. از نظر عدالت و کارایی اقتصادی و همچنین به لحاظ هماهنگ سازی قواعد تجارت بین المللی کشوربا قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با توجه به مبانی فقهی موافق ؛ رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایرانپیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

پیمانکار ، جبران خسارت ، تاخیر