مروری بر حاکمیت قانون، تعاریف، رویکردها و نقش آن در عرصه بین المللی

دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون میدانست یا ژان بدن نه دقیقا بلکه دربرداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند قانون به سادگی چیزی بود که حاکم میخواست. (این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه های قانونی را شامل میشد . حکومت های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت میکند. میتوان نتیجه گرفت حاکمیت قانون و حقوق بشر نسبت نزدیکی به هم دارند. از یک سو، حقوق بشر یکی از مبانی و توجیهاتی است که برای حاکمیت قانون بکار می رود. در مقابل، برخی از مواد حقوق بشری بصورت مستقیم به حاکمیت قانون اشاره می نماید . به همین ترتیب، اصول و مبانی دیگری که برای حاکمیت قانون بکار میرود، مانند آزادی و برابری، نیز در دایره حقوق بشر قرار گرفته و از جمله اصول حقوق بشری است.

کلیدواژه ها:

حاکمیت قانون ، حقوق بشر ، آزادی و برابری