اصل آزادی قراردادی در تجارت و مکانیسم های محدود کننده آن در فقه اسلامی

یکی از بنیادی ترین اصول حاکم در حقوق معاملات اصل آزادی قرارداد یا اصل آزادی معاملات تجاری، اصلی پذیرفته شده با اینمضمون است که افراد در انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه آزاد هستند و کسی نمی تواند در این باره هیچگونه محدودیتی را براراده ی انسان برای معین کردن شروط و حدود تحمیل کند. این اصل با توجه به عمومیتی که دارد نه تنها در عرصه ی حقوقداخلی کشورها، بلکه در عرصه ی حقوق بین الملل نیز مورد پذیرش قرارگرفته است . در حقوق اسلامی حد و مرز آزادی ارادهطرفین قرارداد مشخص است لذا این آزادی مطلق نبوده و حدودی برای آن مشخص شده است. در حقوق ایران اصل آزادیقراردادی در حوزه تجارت داخلی و خارجی با مکانیسم هایی چون: منع ربا، غبن، قاعده لاضرر، منع عسر و حرج، نفی سبیل،ممنوعیت مکاسب محرمه و اختیارات حاکم اسلامی محدود شده است. محقق در این مقاله تلاش می نماید با استناد به تبعیتشریعت اسلام از شیوه امضای عرفی و عقلایی اثبات نماید که هر نوع معاملهای که جنبه عقلایی داشته باشد صحیح است مگرقراردادهایی که با دلیل خاص از این اصل عام خارج شود.