ضرورت، چالش ها و معضلات اصل 75 قانون اساسی، در نظام تقنینی کشور

اصل 75 قانون اساسی از کاربردی ترین و پراستنادترین اصول مالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد. این اصل از جمله اصول استثناء بر صلاحیت عام قانون گذاری مجلس شورای اسلامی نیز محسوب میشود. در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 ه.ش ، این اصل از اصولی است که به صرف قرائت، مورد توجه اکثریت قرار گرفته و بدون کوچک ترین اصلاحی به تصویب می رسد. اما بر خلاف ظاهر اصل که بدون هیچ تنش و اختلافی به تصویب می رسد، در مقام عمل اختلافات و تنش هایی در راستای اجرای آن بوجود می آید. این اختلافات در غالب تنشهای قوه مقننه و قوه مجریه و از طرفی تنش میان قوه مقننه و شورای نگهبان قابل بررسی می باشد. اگر چه اختلاف میان قوه مقننه و مجریه با توجه به آثار مخرب بر ساختار و نظام حقوق مالی کشور بخصوص بودجه را میتوان تنش نامید ولی اختلاف قوه مقننه و شورای نگهبان بیشتر سوءبرداشت و اختلاف در اثر بی توجهی به متن قانون اساسی است. ثمرات این تنش ها منجر به زیرسوال رفتن سندیت بودجه و شانه خالی کردن دولت از پایبندی به بودجه می شود. از دیگر چالش ها و معضلات اصل 75 قانون اساسی ایران میتوان به ضعف در کارشناسی منابع ذیل اصل اشاره کرد. طرح سازوکارهای دقیق برای کارشناسی منابع و جلوگیری از درج منابع ناروا به عنوان منبع میتواند از موارد تقویت و اصلاح عملیاتی این اصل بشمار رود.

کلیدواژه ها:

قانون اساسی ، اصل 75 ، شورای نگهبان ، تامین بار مالی ، کارشناسی منابع