نسبت بین آزادی جمعی و آزادی فردی در اندیشه شهید بهشتی
شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی، اندیشمندی که به گفته بسیاری اگر نبود، هرگز گروه های مخالف رژیم پهلوی بر رهبری امام خمینی به اتفاق نظر نمیرسیدند و به تبع آن انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ محقق نمی شد. چنین سیاستمدار ارزشمندی، پیروزی انقلاب را اتمام ماموریت خود نپنداشت و با حضور در مجامع مختلف و مناظرات تلویزیونی بین گروه های سیاسی مختلف تلاش کرد تا هرچه بیشتر اندیشه مورد تایید امام خمینی را در بین آحاد مردم تشریح نماید. از این رو مطالب ارزشمندی از او در تبیین مبانی اندیشه ای دینی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حکومت اسلامی و شیعی (در عصر غیبت) به جا مانده که میتواند وجوه ذهنی این اندیشمند را روشن سازد. از آن رو که مسئله آزادی یکی از مسائل اندیشه ای است که میتواند میزان صحیح سلطه حکومت بر مردم و میزان دقیق مشارکت مردم در حکومت را مشخص کند، تلاش شده تا در این یادداشت با بررسی اجمالی نظرات شهید بهشتی درباره آزادی های جمعی و فردی در حکومت اسلامی، شاکله فکری او درباره این مهم، با گفتاری ساده و سهل بیان شود.
آزادی کلمه ای سنگین با معنایی مبهم. اصولا در علوم اجتماعی همواره دعوای بین ایدئولوژی ها و نگرش های فکری بر سر جمع و فرد است. در اقتصاد دعوا بر سر اهمیت اقتصاد خرد و کلان است؛ در جامعه شناسی دعوا بر سر فردگرایی و جمع گرایی است و در سیاست نیز دعوا بر سر آزادی فردی و آزادی جمعی است. اگر این نزاع فکری را مانند یک ترازو تجسم کنیم، تاریخ بشر تاکنون نهایت سنگینی هر دو کفه را دیده و مشکلات آن را نیز درک کرده است. نهایت سنگینی کفه آزادی جمعی کمونیسم و نهایت سنگینی کفه آزادی فردی را می توان آنارشیسم دانست. تقریبا هر دو نگرش دیگر خواهان چندانی ندارند و باورمندان کنونی آنها نیز تغییرات بسیاری در ساختار فکریی شان ایجاد کرده اند تا شاید بتوانند عیوب آن را بپوشانند. با چنین تجربه ای، اندیشمندان همواره در پی یافتن راهی بودند تا شاید بتوان تعادل این ترازوی نامیزان را برقرار ساخت. تعادلی که در آن نه آزادی جمعی فدا شود و نه آزادی فردی؛ نه سیخ بسوزد نه کباب. حقیقت امر این است که علوم انسانی چنان ریاضیات با مسائل مشخصی سر و کار ندارد که بتوان با معادله ای فلان مجهولی از پس مسائل آن برآمد؛ هر انسان دارای ابعاد پیدا و پنهانی است که همین موضوع آن را به یک معادله هزاران مجهولی بدل می کند و در مقیاس جمعی این علوم با مسائلی چند هزار میلیون مجهولی مواجه می شود. چگونه می توان آزادی هر فرد را تامین کرد بدون اینکه آن را به خاطر تامین یک آزادی جمعی محدود نساخت؟ مشکل از جایی بزرگتر شد که قرار شد همه افراد جایگاهی یکسان و تاثیرگزار در حکومت داشته باشند و در عالی ترین شکل حکومت مدرن، دموکراسی، رای آنها تعیین کننده در نظر گرفته شد.
پس از آن می توان به کرات نمونه هایی از نفی آزادی های جمعی توسط سیاستمدارانی را مشاهده کرد که به دنبال رای مردم، در تلاش بودند آزادی های فردی را افزایش دهند. نمونه، قانون حمل اسلحه در ایالات متحده.
اما در این سمت جهان تمدنی، در جایی که شرق خوانده می شود؛ صدها سال بود که این مشکل برطرف شده بود البته تا پیش از استعمار کشورهای شرقی یا آشنایی روشنفکران تحصیل کرده در اروپا با دموکراسی.
ورای مباحث تمدنی که خود مقاله ای جداگانه می طلبد، فرهنگ دینی و اسلامی در غرب آسیا و به خصوص ایران، چارچوبی معین از نسبت بین آزادی جمعی و فردی ارائه کرده است. نسبتی دقیق که می توان به کمک آن چنان طناب بازی ماهر بر روی طناب آزادی راه رفت و به هیچ سمتی سقوط نکرد.
آیت الله سید محمد حسینی بهشتی به عنوان یکی از مهم ترین اشخاص در تحقق انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ به روشنی به بیان اهمیت آزادی و تعیین نسبت بین دو نوع آن در جامعه پرداخت که شاید با از گذشت سال ها از انقلاب اسلامی نگرش اصیل آن دستخوش تغییر قرار گرفته باشد اما سخنان شهید بهشتی، شاقول و ترازی است که می توان با آنها، این بنا را چنان پی اش دقیق و استوار ساخت.
«داشتن استخرهای مختلط برای زن و مرد چیز خوبی است، حالا اگر یک کسی مقدس است، دیندار است، خودش نرود آنجا. اگر زن ها با آرایش [آنچنانی] در خیابان راه بروند او آزاد است آنطور راه برود، این هم آزاد است نگاه نکند». مدتی است این سخنان شهید بهشتی در فضای مجازی دست به دست می شوند و در ذهن مخاطب آنچه ذات بیمار تقطیع کننده آن در پی اش بوده را می کارد. در ادامه این سخنان، شهید بهشتی می گوید: «نه آقاجان، ما اینجور آزادی را نفی می کنیم. چرا؟ برای اینکه در یک محیط اجتماعی که دائما زیر فشار جاذبه های جنسی قرار دارد انسان واقعا آنجا آزاد نیست». با نگاهی عمیق به این سخنان می توان چهارچوب کلی اندیشه شهید بهشتی درباره آزادی را درک کرد. او باور داشت که اجرای احکام خداوند در زندگی شخصی افراد جزء وظایف حکومت نیست اما برای حکومت به جهت محدود ساختن آزادی های فردی مردم، دو قلمرو قائل بود «یکی برای آنکه به آزادی و حقوق دیگران لطمه وارد نشود و دیگری برای آنکه فضای جامعه فاسد نشود» (فیرحی، 1392). شاید اگر کلماتی که برای شناساندن جمهوری اسلامی به مردم استفاده شده را ساده سازی نمی کردند راحت تر می توانستیم ابهامات و شبهات کنونی را پاسخ دهیم. شهید بهشتی باور داشت که نام راستین و واقعی این نظام، نظام امت و امامت است. وی در یکی از سخنرانی های خود درباره نام نظام جمهوری اسلامی چنین می گوید که: «ما فکر می کنیم عنوان نظام ما باید نظام امت و امامت باشد. منتها در اثنای انقلاب چون این عنوان هنوز برای توده مردم روشن نبود به عنوان شعار اول «حکومت اسلامی» انتخاب شد که بسیار هم خوب و گویا بود و سپس وقتی معلوم شد این نظام رئیس جمهور هم دارد آن وقت گفته شد «جمهوری اسلامی». ولی نام راستین و کامل این نظام، نظام امت و امامت است». اگر عنوان نظام امت و امامت برای نظام حاکم بر ایران انتخاب می شد شاید راه را برای بروز ابهامات و شبهات کنونی درباره نحوه حکمرانی می بست. در چنین نظامی کلمه جمهوری وجود ندارد که به امت جایگاهی ورای امامت ببخشد و مردم چنین بی انگارند که رای آنها می بایست فصل الخطاب تمام امور حکمرانی قرار گیرد. در جلسه استماع نظرات موافق و مخالف اصل ولایت فقیه قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی سال 13۵۸، شهید بهشتی در مقام موافق، جمهوری اسلامی را یکی از ارکان انقلاب می خواند و ولی فقیه و امام امت را مرکز ثقل نظام معرفی می کند. او نظام های اجتماعی را به دو دسته دموکراتیک و مکتبی تقسیم می کند و شرح می دهد که جوامع دموکراتیک متکی بر رای مردم هستند اما در جوامع مکتبی در ابتدای امر، مردم یک مکتب یا ایدئولوژی را به عنوان چهارچوب حاکمیت انتخاب می کنند و پس از آن انتخاب های بعدی آن ها نیز در این چهارچوب صورت خواهد گرفت. شهید بهشتی با مکتبی دانستن نظام جمهوری اسلامی چنین عنوان می کند: «آنچه ما اینجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آوردیم و بعد هم هرجا لازم باشد می آوریم همان چیزی است که هر جامعه مکتبی در دنیا ناچار است رعایت کند؛ قانونش باید بر پایه و در چهارچوب مکتب باشد و نمی تواند آن را بر آرای عمومی بدون هیچ قید و بند واگذار کند». این اندیشه مکتبی را حتی می توان در اندیشه متفکرانی که اکنون آنها را پدران دموکراسی مدرن می دانیم نیز مشاهده کرد ژان ژاک روسو، در کتاب قرارداد اجتماعی، به وضوح اعلام می کند که پس از تعیین هیئت حاکمه توسط مردم، آنها دیگر نباید در امور حکومتی دخالتی داشته باشند. با چنین تفکری جایگاه امامت مشخص و تمام تشکیلات در یک ساختار عمودی ذیل آن قرار می گیرند.
از سوی دیگر او تاکید فراوانی بر نقش مردم در انتخاب ولی فقیه دارد و به همین سبب اصل ششم قانون اساسی 13۵۸ را پیشنهاد داده است که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود». شهید بهشتی در تشریح این اصل و عدم تعارض آن با اصل ولایت فقیه منظور خود از آرا عمومی را آراء مردم پس از انتخاب مکتب و ایدئولوژی حکومت عنوان می کند و از آنجا که این مکتب چهارچوبی است که آراء آینده آنها را در خود محدود خواهد کرد پس مردم نمی توانند نقض کننده تعهداتی باشند که در انتخابات اول برای خود پذیرفته اند.
شهید بهشتی به عنوان یکی از مهم ترین افراد در تحقق انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، در طی فعالیت های خود پیش و پس از انقلاب، در سخنرانی ها و مناظرات، به تشریح معنای حکومت و ابعاد آزادی جمعی و فردی پرداخت. از نظر او آزادی های فردی بسیار مهم است تا زمانی که به آزادی های جمعی آسیب نرسانند. همچنین در حکومت اسلامی حاکم مجاز است تا از آسیب به آزادی های جمعی جلوگیری کند. او تعیین این مرز باریک بین دوگانه آزادی جمعی و فردی را در اختیار امام امت می داند. شهید بهشتی نظام جمهوری اسلامی را یک نظام مکتبی دانسته که مانند هر نظام مکتبی دیگری در ابتدای تشکیل آن، مردم چارچوبش را تعیین کرده اند و از آن به بعد باید در راستای همان چهارچوب حرکت کرد. چنین نظامی به جهت تشخیص راه درست مکتب خود و شناخت سره از ناسره به یک امام و راهبر نیاز دارد تا به دنبال او راه خود را ادامه دهد. پس در وهله اول با تاکید بر اهمیت نقش رهبر در نظام های مکتبی و سپس نیاز جامعه به جلوگیری از غلبه آزادی های فردی بر جمعی، وجود و لزوم ولی فقیه را اثبات و شاخص تعیین مرز بین دوگانه آزادی جمعی و فردی را مشخص می کند.