نگاهی تحلیلی به راهکارهای مهار تورم از دید علمی و عملی

شناخت تورم و مطالعه در مورد آن چند قرن است که توجه اقتصاددانان جهان را به خود جلب کرده است. عمومی ترین تعریفی که از تورم مقبول همه پژوهشگران است، اعتقاد دارد که تورم افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه است. شناخت تورم و مطالعه در مورد آن چند قرن است که توجه اقتصاددانان جهان را به خود جلب کرده است. عمومی ترین تعریفی که از تورم مقبول همه پژوهشگران است، اعتقاد دارد که تورم افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه است. در این بحران فزونی تقاضا بر عرضه کاملا مشهود است. علت اصلی تورم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است، به زبان دیگر تورم یعنی عدم تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا هرچقدر میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر است. با وجود اینکه اجماع نظر کلی در این تفسیر از تورم وجود دارد، اما اتفاق نظر در بین اقتصاددانان بر سر موضوع علل به وجود آمدن آن و راهکارهای کنترل یا توقف آن وجود ندارد. بلکه نظریه های اقتصادی در مورد تورم به سه مکتب یا سه گروه تقسیم بندی می شود. اولین مکتب نگاه مارکس به تورم است که اعتقاد دارد هرگاه دو کالا که دارای ارزش افزوده اند با هم مبادله شوند، تورم وجود ندارد، چون هر دو مسیر مشابهی برای تولید طی کرده و مشمول تفاوت قیمت نهایی و قیمت تمام شده هستند. اگر برای مبادله این دو کالا واسطه ای مانند پول به وجود بیاید، تا زمانی که این واسطه ارزش واقعی داشته باشد (مانند سکه و طلا)، باز هم تورم وجود ندارد، اما اگر این واسطه یا پول ارزش واقعی خود را به ارزشی قراردادی بدهد آنگاه دولت ها می توانند این ارزش ها را کم و زیاد کنند و با کم و زیاد شدن ارزش آن مساله تورم به وجود می آید. دومین مکتب یا گروه مطرح، مکتب نگاه کینز به تورم است؛ از نظر کینز تاثیر متقابل پول، نرخ بهره و تولید عنصر تعیین کننده نرخ تورم است و سایر علل تابعی از این علت هستند. عصاره نظریه اقتصادی مکتب کینز در باب تورم و راه حلی که وی برای مقابله با تورم پیشنهاد می کند، بر مبنای فعالیت مستقیم دولت در اقتصاد پایه گذاری شده است. اما جدیدترین و کاربردی ترین نظریه مربوط به نظریه پولی میلتون فریدمن است که علت تورم را هزینه های دولت و افزایش نقدینگی در جامعه می داند. فریدمن اشکال اساسی را دخالت دولت در اقتصاد می داند. وی اعتقاد دارد: هنگامی که اقتصاد کشوری تورم زده می شود علت اصلی را باید در هزینه های دولت و به وجود آمدن بی رویه پول در جامعه یافت و برای مهار کردن آن دولت باید از حجم خود و هزینه هایی که به اقتصاد تحمیل می کند، بکاهد.

در این مقاله که بخش اول آن روز دوشنبه در همین صفحه چاپ شد، سعی بر آن شده که علل افزایش تورم در ماه های اخیر در ایران مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مقایسه ای نیز در خصوص رشد نقدینگی در سال های اخیر و علل افزایش آن صورت پذیرد و در نهایت پیشنهاد هایی برای مهار رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم ارائه شود.

راهکارهای پیشنهادی

همان گونه که نقدینگی از راه های گوناگونی به اقتصاد ایران تزریق شده است، راه های متفاوتی نیز برای کنترل و جلوگیری از آن وجود دارد. برخی از این راهکارها کوتاه مدت و برخی بلندمدت است که به آنها اشاره می گردد.

۱ - فروش اوراق مشارکت

در شرایط فعلی فروش اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی ضرورت دارد، اما سود این اوراق باید در حدی باشد که جاذبه لازم برای جمع آوری نقدینگی را داشته باشد. با سود فعلی و مدت پرداخت سودها تقاضای مشارکت در حد مطلوب نیست.

۲ - رقابتی شدن سود سپرده های سرمایه گذاری

در شرایط فعلی و تا قبل از کاهش نرخ تورم به هیچ عنوان نباید مبادرت به کاهش نرخ بهره بانکی نمود. علاوه بر آن پیشنهاد می گردد سود سپرده های بلندمدت را به شکل رقابتی تعیین کرد. البته بانک مرکزی لازم است برای سپرده های ۵ساله سقف ۲۰درصدی را مشخص و بانک ها را مجاز به رقابت در محدوده ۲۰درصدی نماید.

۳ - تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی از طریق سرمایه های مردمی

با توجه به اتخاذ سیاست های انقباضی توسط بانک ها و مشکلاتی که ممکن است برای بنگاه های کوچک و متوسط به وجود آید، استفاده از نقدینگی های مردمی و سرگردان با سود توافقی بین بنگاه های اقتصادی و مردم می تواند بخش عظیمی از نقدینگی های موجود را به چرخه تولید برگرداند و سیستم بانکی و دولت می توانند با ارائه ضمانتنامه به این بنگاه ها علاوه بر اعتمادسازی بین بخش های خصوصی قدمی در راه عملیاتی شدن این پیشنهاد بردارند.

۴ - گسترش و ایجاد زیرساخت های تولیدات خانگی

بخش اعظمی از نقدینگی مردم می تواند در جهت تامین ماشین آلات کوچک و مواد اولیه بخشی از تولیدات و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی بزرگ یا متوسط قرار گیرد. با ایجاد این زمینه ها دولت علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، توزیع درآمد و اشتغال با هدایت نقدینگی به چرخه تولید می تواند کنترل رشد تورم را در دست گیرد.

۵ - سرمایه گذاری مشارکتی و عمومی با سرمایه گذاران خارجی

دولت می تواند زمینه ای به وجود بیاورد که پس از تامین آورده سرمایه گذار خارجی عموم مردم و سرمایه داران بتوانند با ارائه هر میزان از نقدینگی خود در شکل گیری بنگاه های اقتصادی بزرگ و متوسط مشارکت نموده و طرف مقابل سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی، بخش های تعاونی و سایر تشکل های مردمی در این زمینه باشند و از این طریق نقدینگی ها به سمت جریان تولید هدایت شود.

۶ - توسعه عمودی املاک واجد شرایط

فرهنگ سازی و تبلیغ در جهت توسعه املاک عمومی در بخش خصوصی می تواند هم به جمع آوری نقدینگی کمک کند و هم تولید مسکن را در کشور بالا ببرد. در این رابطه دولت می تواند به سرعت هرچه تمام تر مجوزهای لازم را برای ساخت طبقاتی اضافی در طبقات موجود ساختمان های مسکونی واجد شرایط را صادر و جریان آن را با کم کردن بوروکراسی اداری سرعت بخشد تا نقدینگی های عمومی به سمت تولید مسکن هدایت شود. در یک مقطع یک ساله ساخت طبقات اضافی صورت گرفته و متعاقب آن اسناد لازم صادر گردد.