مسئولیت مدنی بانک ها

26 آبان 1405 - خواندن 4 دقیقه - 13 بازدید

مسئولیت مدنی بانک ها در قبال شرکت های صوری و فرار مالیات


 چیکده 


 افتتاح حساب برای یک شخص حقوقی، به تنهایی بانک را مسئول تخلفات مالیاتی آن شرکت نمی کند. بااین حال، بانک مکلف است هویت مشتری و مالک واقعی را احراز کند، اطلاعات لازم را دریافت و نگهداری کند و در صورت مشاهده عملیات مشکوک، مطابق مقررات اقدام کند.


پرسش اصلی این است که آیا بانک این تکالیف را انجام داده و آیا قصور او سبب ورود زیان مشخصی شده است؟


 ۱. تکالیف بانک در شناسایی و پایش مشتری به موجب مواد ۵ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی، بانک ها از اشخاص مشمول اند و باید هویت مشتری و مالک واقعی را احراز و عملیات مشکوک را گزارش کنند. این تکلیف به زمان افتتاح حساب محدود نیست؛ بانک باید در طول رابطه بانکی نیز تناسب گردش حساب با فعالیت اعلام شده را بررسی کند. همچنین ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، بانک ها و موسسات مالی را مکلف می کند اطلاعات مقرر درباره حساب ها و گردش مالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. این تکلیف با گزارش عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی متفاوت است و انجام یکی، جایگزین دیگری نمی شود. 


 ۲. معیار مسئولیت مدنی بانک بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، مطالبه خسارت مستلزم اثبات تقصیر، زیان و رابطه سببیت است. بنابراین، صرف اینکه شرکتی بعدا صوری تشخیص داده شود یا مرتکب فرار مالیاتی شده باشد، برای مسئول شناختن بانک کافی نیست. باید مشخص شود بانک کدام تکلیف قانونی را نقض کرده و این نقض چگونه به زیانی معین انجامیده است. از منظر فقهی، قاعده تسبیب نیز همین دقت را اقتضا می کند. مطابق مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مدنی، ضمان زمانی قابل طرح است که زیان عرفا به فعل یا ترک فعل شخص منتسب باشد. در اغلب موارد، مباشر فرار مالیاتی خود مودی یا گردانندگان شرکت اند؛ پس مسئولیت بانک نیازمند اثبات نقش موثر قصور آن در ایجاد یا استمرار زیان است. 


۳. مسئولیت کیفری و تضامنی مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون مالیات های مستقیم، برخی رفتارهای مرتبط با جرائم مالیاتی و نقش احتمالی کارکنان بانک را بیان می کنند؛ اما این مقررات به معنای مسئولیت خودکار بانک در قبال بدهی مالیاتی شرکت نیست. مسئولیت کیفری کارکنان، مسئولیت مدنی بانک و بدهی مالیاتی مودی، مفاهیم جداگانه ای هستند و هرکدام باید بر پایه ارکان قانونی و دلایل مربوط اثبات شوند. 


 ۴. ایجاد سازمان نظارتی ویژه توصیه ایجاد کارگروه ویژه جهت شناسایی مشتری و مالک واقعی و شفافیت مالکیت اشخاص ، برای توضیح معیارهای بین المللی احراز هویت و نظارت بر مشتریان لازم است.


 نتیجه گیری : بانک نه ضامن مطلق رفتار مالیاتی مشتری است و نه در برابر تکالیف قانونی خود بی مسئولیت. برای طرح دعوای موثر باید تکلیف نقض شده، قصور بانک، زیان محقق و رابطه سببیت به طور مشخص اثبات شود. صرف افتتاح حساب برای شرکتی که بعدا صوری شناخته شده، به تنهایی مسئولیت مدنی یا تضامنی بانک را ثابت نمی کند.