چارچوب لبنان در دنده ی خلاص گیر کرده است: کلید کار، اراده ی سیاسی است، نه توانایی یا راستی آزمایی

موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک

آساف اوریون | ۳ نوامبر ۲۰۲۶(با اندکی تلخیص)

برگردان: بنیامین صادقی(صلح پژوه)

بیروت قول داده بود خلع سلاح حزب الله را به عنوان محرک عقب نشینی های اسراییل پیش ببرد، اما تاکنون ترجیح داده از درگیری با این گروه تحت حمایت ایران پرهیز کند. اگر به زودی درجه ای از پیشرفت راستی آزمایی شده در «مناطق آزمایشی» حاصل نشود، یک فرصت بالقوه تاریخی در خطر است.

چهار ماه پس از امضای چارچوب توافق ۲۶ژوئن میان آمریکا، اسراییل و لبنان، اجرای آن متوقف شده است. این چارچوب، امیدبخش ترین گام سیاسی میان بیروت و اورشلیم در بیش از چهل سال گذشته است و خلع سلاح راستی آزمایی شده و کنترل موثر ارتش لبنان و سلاح را به عقب نشینی های مرحله ای اسراییل پیوند می زند. با این حال، هیچ یک از «مناطق آزمایشی» نخستین تاکنون تایید نشده و مذاکرات نظامی ۲۰ تا ۲۲ اکتبر در مقر فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در تامپا بی نتیجه ماند و درباره ی فرایند راستی آزمایی هیچ توافقی حاصل نشد. به نظر می رسد مانع واقعی پیشرفت، بیش از پیش نبود اراده ی سیاسی است، نه توانایی های ارتش لبنان، نه کمک های بین المللی و نه راستی آزمایی توسط طرف ثالث.

وعده، وعده، وعده

چارچوب توافق مسیری را به سوی صلح نهایی میان دو کشور ترسیم کرده است، اما تمرکز نزدیک مدتش بر مناطق آزمایشی است؛ جایی که ارتش لبنان متعهد شد بازیگران نظامی غیردولتی، که تعبیری ملایم برای حزب الله است، را خلع سلاح کند و زیرساخت هایشان را برچیند، و این کار باید عقب نشینی های تدریجی ارتش اسراییل را در پی داشته باشد. هم نخست وزیر نواف سلام و هم رییس جمهور جوزف عون از اقتدار دولت بر سلاح ها حمایت کرده و علنی درباره ی دیدگاه شان از ترتیبات امنیتی و صلح سخن گفته اند، اما این اظهارات هنوز نیازمند اجراست.

ارتش لبنان از ۲۰ ژوئیه در نخستین مناطق آزمایشی، یعنی فرون، صرفا و زوطر الغربیه، فعالیت را آغاز کرد و به زودی از ضبط سلاح ها خبر داد. با این حال، اسراییل می گوید حزب الله هنوز در این روستاها زیرساخت و دسترسی دارد، و بنابراین ارتش اسراییل بدون تایید راستی آزمایی شده ی پاکسازی و کنترل موثر ارتش لبنان بیش از این عقب نخواهد نشست. چارچوب، یک راستی آزمای ثالث را پیش بینی کرده بود، اما آمریکا تاکنون نتوانسته دو طرف را بر سر این که چه کسی این نقش را بر عهده بگیرد، به توافق برساند.

در حالی که اجرا گیر کرده است، دشمنان چارچوب، برای تحکیم موضع خود گام برمی دارند. حزب الله با بهره گیری از بازگشت غیرنظامیان آواره به مناطق درگیری، اختلاف ها بر سر دسترسی به املاک خصوصی برای بازرسی سلاح، و تاخیر در اجرا، حضور خود را بازسازی می کند. گزارش های اخیر رسانه های لبنانی حاکی است این گروه در شمال رود لیتانی نیز مواضع دفاعی را بازسازی می کند و می کوشد با پول و سلاح جایگاه محلی خود را تقویت کند. هرچه زمان می گذرد و اهداف چارچوب محقق نمی شود، حامی ایرانی حزب الله آماده است دوباره ادعا کند که پرونده ی لبنان باید به مذاکرات خودش با آمریکا گره بخورد؛ آن هم تنها چند ماه پس از تصمیم لبنان برای رد کنترل تهران و پیگیری توافقی مستقیم با اسراییل.

سه تحول نشان می دهد عنصر گمشده برای اجرا، اراده ی سیاسی رهبری لبنان است، نه توان نظامی ارتش آن. نخست، نیروهای لبنانی ماه گذشته کامیونی را در ضهر البیدر، بیرون از مناطق آزمایشی، متوقف کردند که حدود ۷۸۰ کیلوگرم مواد منفجره حمل می کرد. در ۱۵ اکتبر، حسن فضل الله، نماینده ی حزب الله در پارلمان، علنا مالکیت گروه بر این محموله را پذیرفت و خواستار آزادی دو بازداشتی و بازگرداندن خودرو و محتویاتش شد. هرچند دولت فعلا کنترل مواد منفجره را در دست دارد، درخواست وزیر دادگستری برای ارجاع پرونده به شورای قضایی غیرنظامی را رد کرد و آن را زیر نظر دادگاه دایمی نظامی، که حزب الله بر آن مسلط است، نگه داشت. این دادگاه از آن زمان سیزده نفر را در ارتباط با این پرونده متهم کرده، اما سابقه اش در صدور مجازات های سبک و جریمه های ناچیز نشان می دهد حزب الله از پیامدهای واقعی در امان خواهد ماند. خلاصه این که شیوه ی رسیدگی به این پرونده نشان می دهد حتی وقتی نهادهای دولتی آماده اند در مسایل حیاتی امنیت ملی اقدام کنند، رهبری سیاسی از به کارگیری تمام ماشین دولت، از جمله دادگاه های مستقل غیرنظامی، برای رویارویی با حزب الله اکراه دارد.

دوم، پلیس ماه گذشته با وجود ممانعت جنگجویان مسلح حزب الله، یورش به انباری پر از دارو را در نزدیکی حومه ی جنوبی بیروت به پایان رساند. حزب الله مالکیت آنجا را انکار کرد، اما مدعی شد نیروهای امنیتی باید پیش تر ورود را با مقام های حزب الله هماهنگ می کردند، که به ترتیبات غیررسمی احتمالی اشاره دارد که به این گروه نوعی حق وتوی غیررسمی بر اقدام قانونی دولت می دهد.

سوم، اسراییل شواهد مشخصی درباره ی زیرساخت حزب الله در «علی الطاهر»، مجموعه ای گسترده و زیرزمینی بیرون از مناطق آزمایشی، به ارتش لبنان داد. پس از آنکه حزب الله از تحویل این دارایی ها خودداری کرد و ارتش لبنان از رسیدگی به مساله سر باز زد، ارتش اسراییل خود دست به کار شد و تهدید را از میان برداشت. شاید مقام های لبنانی با این نتیجه مخالف نبودند، چون علی الطاهر پاک سازی شد و دولت مجبور نبود خودش کار ناخوشایند را انجام دهد. اما آن ها فرصت نشان دادن تعهد خود به اورشلیم را از دست دادند، تعهد به وظیفه ی مشترک خلع سلاح حزب الله، برچیدن زیرساخت هایش، جلوگیری از بازگشتش به منطقه، و در نتیجه امکان پذیر کردن عقب نشینی اسراییل. بی عملی آن ها همچنین به افکار عمومی لبنان این پیام را داد که دولت خودش از انجام این کار برنمی آید و همین مشروعیتش را در برابر حزب الله تضعیف کرد.

در مجموع، این رویدادها نشان می دهد بیروت همان رویه ی آشنای خود را دنبال می کند: آمیختن تعهدهای حاکمیتی با ادعای ناتوانی، درخواست کمک و پول، تاخیرهای رویه ای و سیاسی، و کوشش برای انتقال مسوولیت میان حامیان بین المللی گوناگون. اما عملکرد بیروت را نباید با گشت های نمایشی یا اظهارات سنجید، بلکه باید با سلاح هایی سنجید که در حفاظت دولت مانده اند، حکم های اجراشده، پیگردهای موثر، مجازات های متناسب، و جلوگیری از بازگشت حزب الله. نکته ی حیاتی این است که همه ی این فرایندها باید با رضایت حزب الله یا بدون آن انجام شود.

نقش طرف ثالث

چارچوب سه جانبه دو نقش متفاوت را برای طرف های بیرونی پیش بینی می کند: یک نقش هماهنگ کننده برای ایفای کار رابط میان ارتش های لبنان و اسراییل، و یک نقش راستی آزما برای ارزیابی این که آیا آن ها به تعهدهایشان عمل می کنند یا نه. نقش نخست را آمریکا ایفا می کند و ارشدترین نماینده ی نظامی سنتکام، سپهبد جوزف کلیرفیلد، بر کانال اجرا، موسوم به (گروه هماهنگی نظامی برای لبنان)، نظارت دارد. جایگاه او مهم است، اما ماموریتش شامل وادار کردن مقام های لبنانی به اتخاذ تدابیر مشخص برای رویارویی با حزب الله یا پیگرد افراد آن نمی شود.

هرچند آمریکا از همان ابتدا به لبنان و اسراییل گفته که نقش دوم را بر عهده نخواهد گرفت، تاکنون نتوانسته کشور دیگری را بیابد که حاضر به راستی آزمایی توافق باشد، دست کم کشوری که هم بیروت و هم اورشلیم بپذیرند. مذاکرات تامپا فرصتی مناسب برای روشن کردن این موضوع بود، اما متاسفانه درست زمانی برگزار شد که لبنان درگیر پرونده ی مواد منفجره بود و اسراییل یک هفته تا انتخابات سراسری فاصله داشت. در نهایت این نشست ها مسایل کلیدی مربوط به راستی آزمایی را حل نکردند، از جمله استانداردهای توافق شده برای تبادل اطلاعات، دسترسی، بازرسی ها، صدور تایید و واکنش به تخلفات.

نتیجه این است که فرایند متوقف شده است. ممکن است کسی فکر کند بیروت برای غلبه بر این مانع، به ویژه در مناطق آزمایشی، اقدام های ملموس را تسریع می کند، چون ادامه ی بن بست یعنی اسراییل از خاک لبنان بیش از این عقب نخواهد نشست. این که چنین چیزی رخ نمی دهد نشان می دهد بیروت اولویت بیشتری برای پرهیز از درگیری با حزب الله قایل است تا اعمال حاکمیت خود و تضمین عقب نشینی اسراییل.

از فشار سیاسی تا اجرای راستی آزمایی شده

با توجه به ناامیدی روزافزون هر دو طرف، شاید دیگر دیر باشد که صرفا منتظر استقرار یک نیروی راستی آزمای ثالث آموزش دیده، آماده و مجهز بمانیم؛ ممکن است تا آن زمان چارچوب مرده باشد یا فرایند به دست تلاش های ایران برای بازپس گیری کنترل دیپلماسی لبنان افتاده باشد. برای پرهیز از این سناریو و حفظ چارچوب به عنوان مسیری به سوی صلح بالقوه، طرف ها باید شکلی موقت از اجرای راستی آزمایی شده را به عنوان جایگزین چنین نیرویی در نظر بگیرند. تا زمانی که این سازوکار جایگزین بتواند پاکسازی واقعی سلاح ها و زیرساخت های حزب الله را همراه با کنترل پایدار ارتش لبنان احراز کند، عقب نشینی های تدریجی اسراییل می تواند آغاز شود.

درباره نویسنده: سرتیپ آساف اوریون (ذخیره ی ارتش اسراییل)، عضو ارشد بین المللی «روون» در موسسه ی واشینگتن، پژوهشگر ارشد موسسه ی مطالعات امنیت ملی اسراییل و رئیس پیشین واحد برنامه ریزی راهبردی ارتش اسراییل است.