فروش خودرو صغیر توسط قیم،نیازمند اجازه دادستان نمیباشد

آیا قیم میتواند وسیله نقلیه صغیر (محجور) را بدون اجازه دادستان انتقال یا بفروش برساند

سوالی که خیلی از وکلا وسردفتران دفاتر اسناد رسمی با آن مواجه هستند انتقال مال منقول (منظور وسیله نقلیه ) صغیر توسط قیم میباشد و اینکه آیا فروش خودروی شخص صغیر توسط قیم ،نیازمند اجازه دادستان میباشد یا خیر؟

ابتدائا بایستی بدانیم صغیر کیست ؟

صغیر کسی است که به واسطه عدم اهلیت حق دخل و تصرف در اموال و حقوق خود را ندارد. دخل و تصرف در اموال صغیر قانونا بر عهده پدر و جد پدری او می باشد.در قانون مدنی سن بلوغ دختران 9 سال قمری و سن بلوغ پسران 15 سال قمری میباشد صغار دو دسته هستند: صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز.

صغیر غیر ممیز به صغیری گفته می شود که دارای قوه درک و تمییز نیست؛ زشت و زیبا را تشخیص نمی دهد و لذا نمی تواند اراده ای برای انجام اعمال حقوقی داشته باشد. در فقه اسلامی، کودک زیر سن هفت سالگی را بعنوان صغیر غیر ممیز می شناسند و لذا سن هفت سالگی را سن تمییز ( تشخیص ) تلقی می کنند.در رابطه با دخل و تصرف صغیر در امور حقوقی در ماده 1180 قانون مدنی اینطور آمده :«طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.». یعنی تصمیم گیری و دخل و تصرف در امور مالی و غیر مالی صغیر غیر ممیز در وهله اول با پدر و جد پدری او می باشد.

همچنین ماده 1212 قانون مدنی در رابطه با معاملات صغیر می گوید: «اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.»لذا صغیر ممیز دارای قوه تمییز نسبی بوده و اعمال حقوقی صرفا نافع او صحیح می باشد.اما سایر اعمال حقوقی، غیرنافذ و منوط به اجازه ولی یا قیم او است.در صورت شک، اصل در غیرممیز بودن است.
بنابر قانون مدنی ایران خروج از حجر صغیر در امور غیرمالی رسیدن به سن بلوغ بوده اما در امور مالی رشد هم باید به اثبات برسد. بهر حال و در جهت خلاصه نمودن موضوع ،چنانچه فرد صغیری فاقد پدر یا جد پدری باشد (پدر پدر )جهت انجام امور مالی شخص صغیر ،بایستی فردی بعنوان قیم نصب نمود که در صورت وجود مادر،او بعنوان قیم فرزند صغیرش منصوب میشودمگر اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد علی ایحال

 ماده 83 قانون امور حسبی میگوید :

اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

فلذا با توجه باینکه ماده مذکور و صراحت مفاد ماده مذکور ،صرفا فروش و انتقال اموال غیر منقول صغیر (محجور)نیازمند اجازه دادستان (دایره سرپرستی دادگستری)میباشد و با توجه باینکه قانونگذار حکیم ودر مقام بیان بوده است انتقال و فروش مال منقول (خودرو)شخص صغیر نیازمند اجازه دادستانی نمیاشد 

بهزاد رحمانی