کالبدشکافی جرم شناختی بزه دیده پذیری کودکان و نوجوانان هشت تا هجده سال در پرونده اپستین؛ سنجه سن، پایگاه خانوادگی و سازوکارهای صیانت زدایی ساختاری

چکیده

پرونده بزهکاری سازمان یافته جفری اپستین و گیلاین ماکسول بی تردید یکی از عمیق ترین، چندلایه ترین و تکان دهنده ترین فجایع تاریخ دادرسی کیفری مدرن به شمار می رود؛ رویدادی که پارادایم های سنتی جرم شناسی را که بزهکاری را منحصرا در حاشیه های فرودست جامعه جست وجو می کردند، به چالش کشید. این پژوهش تفصیلی با رویکردی میان رشته ای در تلاقی حقوق کیفری، جامعه شناسی ساختارگرا و روان شناسی بالینی تروما، به کالبدشکافی همه جانبه فرایند بزه دیده پذیری کودکان و نوجوانان در بازه سنی هشت تا هجده سال می پردازد. این جستار بر سه محور اساسی تمرکز دارد: نخست، تدقیق موشکافانه در تفکیک سنجه سن میان شواهد قطعی اثبات شده در محاکم قضایی و ادعاها، گزارش ها و دعاوی مدنی مطروحه پیرامون اطفال خردسال تر؛ دوم، بازخوانی سنخ شناسانه پایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده های قربانیان به منظور رد فرضیات عامیانه پیرامون مداخله قهری دولتی یا فروش ارادی فرزندان؛ و سوم، ارزیابی ساختاری شبکه های قدرت، نقد جایگاه چهره های سیاسی شاخص به ویژه دونالد ترامپ در چارچوب اصول دادرسی منصفانه، و پالایش تحلیل های حقوقی از برچسب زنی ها و توهمات توطئه قومیتی. یافته های این رساله اثبات می کند که بزه دیده پذیری در این پرونده، نه تصادفی انفرادی، بلکه بازتابی عریان از صیانت زدایی ساختاری، استثمار فقر و تبانی نهادینه شده قدرت و سرمایه است.

واژگان کلیدی: پرونده اپستین، بزه دیده شناسی کودکان، جرم یقه سفیدان، صیانت زدایی ساختاری، فریب معیشتی، مسئولیت کیفری فردی، موازین دادرسی منصفانه.

۱. مقدمه و درآمدی بر جامعه شناسی انحرافات در کانون قدرت

برای دهه ها، نظریه پردازان مکاتب بزهکاری و جامعه شناسان شهری، تمرکز مطالعات انحرافات را بر طبقات حاشیه ای، جوانان بی کار زاغه نشین و مناطق محروم شهری معطوف ساخته بودند. فرض بنیادین بر این بود که بزه، ثمره گسست اجتماعی، محرومیت نسبی و فقدان دسترسی به فرصت های مشروع است [مرتون، ۱۹۳۸]. با این وجود، پدیدار شدن پرونده هایی در مقیاس شبکه قاچاق انسان جفری اپستین، بنیان های این پارادایم تحلیلی را لرزاند و نظریه پردازان را ناچار ساخت به لایه های پنهان و نادیده گرفته شده قدرت اقتصادی و پیوندهای فراملی نخبگان بازگردند.

جفری اپستین، چهره نامدار وال استریت و مدیریت مالی، توانست از اوایل دهه نود قرن بیستم تا زمان دستگیری نهایی در سال دو هزار و نوزده میلادی، شبکه ای به شدت حفاظت شده، سازمان یافته و بین المللی برای سوءاستفاده جنسی، قاچاق اطفال و استثمار دختران نوجوان پدید آورد. مراکز جغرافیایی این شبکه شامل اقامتگاه اعیانی منهتن نیویورک، عمارت مجلل پام بیچ در فلوریدا، مزرعه بزرگ زورو در نیومکزیکو، آپارتمانی در پاریس و به ویژه جزیره اختصاصی سنت جیمز کوچک در مجمع الجزایر ویرجین بود. ابعاد فاجعه آمیز این پرونده تنها به ماهیت غیرانسانی آزارها محدود نمی شد؛ بلکه پیوند وثیق این شبکه با محافل عالی رتبه دانشگاهی، تجاری، سلطنتی و چهره های طراز اول سیاسی، این ماجرا را به نمونه اعلای «تسخیر نهادی» و «مصونیت بخشی غیررسمی» بدل ساخت [ساترلند، ۱۹۴۹].

رسوایی بزرگ عدالت کیفری زمانی رخ داد که در سال دو هزار و هشت میلادی، دادستانی حوزه فدرال فلوریدا تحت فشارهای شدید و چانه زنی های محرمانه، به جای محاکمه متهم به اتهام قاچاق سراسری اطفال که مجازاتی برابر با حبس ابد در پی داشت، یک «توافق نامه عدم پیگرد» محرمانه با وکلای اپستین امضا کرد. متهم با اعتراف به جرمی خفیف، تنها سیزده ماه در زندانی محلی با امکان خروج روزانه به مدت دوازده ساعت برای رسیدگی به امور اداری به سر برد [وزارت دادگستری ایالات متحده، ۲۰۲۰]. این مسکوت سازی نظام مند و نقض فاحش حقوق بزه دیدگان، نیازمند کالبدشکافی عمیق جرم شناختی است تا مشخص شود چه بسترهای ساختاری و اجتماعی به این مصونیت استثنایی و تداوم استثمار اطفال دامن زدند.

۲. تفکیک و سنجه شناسی سن بزه دیدگان: از قطعیت کیفری تا خلاءهای اسنادی

یکی از چالش های بنیادین در پژوهش های ناظر بر پرونده های بزرگ آزار جنسی، مغالطه ناشی از ادغام گزاره های رسانه ای با اسناد متقن قضایی است. در علم حقوق کیفری، مرز میان ادله اثبات قطعی و شایعات هیجانی باید با حداکثر وسواس روش شناختی ترسیم گردد. برای واکاوی واقعیت سن قربانیان در پرونده اپستین، ضروری است میان دو رده سنی تمایز تحلیلی قائل شد:

۲. ۱. بازه سنی چهارده تا هجده سال؛ ساحت مستندات متقن و احکام قضایی

در این بازه سنی، شواهد در اوج وضوح و یقین دادرسی قرار دارند. این شواهد مبتنی بر سوگندنامه های رسمی، اسناد بانکی واریز وجوه نقد، دفاتر پرواز هواپیماهای اختصاصی، اظهارات شهود مستقل، و کیفرخواست های دادستان های فدرال نیویورک و فلوریدا در سال های دو هزار و شش، دو هزار و نوزده و محاکمه گیلاین ماکسول در سال دو هزار و بیست و یک است [دادگاه ناحیه ای نیویورک، ۲۰۲۱].

قربانیان این رده سنی عمدتا دختران نوجوان دبیرستانی در فلوریدا و نیویورک بودند. سازوکار ورود آنان به شبکه، فرایندی پلکانی، طراحی شده و روان شناختی بود:

• مرحله ورود و شکستن سد احتیاط: آغاز ماجرا نه با تهدید مستقیم یا خشونت فیزیکی، بلکه با دعوت به انجام ماساژ ساده شانه و گردن در ازای مبالغ نقدی چشمگیر (بین دویست تا سیصد دلار برای کمتر از یک ساعت) شکل می گرفت. در ذهن یک دختر نوجوان متعلق به طبقه کارگر که ساعت ها کار پاره وقت در فروشگاه ها برایش دستمزدی ناچیز به همراه داشت، این پیشنهاد فرصتی استثنایی قلمداد می شد.
• عادی سازی تدریجی و فرسایش مرزهای اخلاقی: با گذر زمان و تکرار جلسات، متهم و همدست اصلی او گیلاین ماکسول، به تدریج مرزهای رفتار را جا به جا می کردند. الزام به برهنگی تدریجی، تماشای رفتارهای نامتعارف جنسی، و در نهایت ارتکاب تعرض جنسی با تلفیقی از باج دهی مالی و تهدیدهای ظریف روانی همراه بود.
• شبکه سازی هرمی و جذب همتایان: قربانیان برای دریافت پاداش های مالی بیشتر یا کاهش فشار روانی بر خود، تشویق می شدند دوستان و هم کلاسی های خود در همان رده سنی چهارده تا شانزده سال را به ویلا معرفی کنند. این شیوه سبب شد که در مدارس دولتی واترپالم بیچ شبکه ای از قربانیان هم سال پدید آید که هر یک دیگری را به این حلقه فراخوانده بودند [کاساریس، ۲۰۲۰].

۲. ۲. بازه سنی هشت تا دوازده سال؛ اسناد بازپرسی، دعاوی مدنی و محدودیت های اثبات کیفری

مسئله بزه دیده پذیری کودکان خردسال در بازه سنی هشت تا دوازده سال، یکی از مناقشه برانگیزترین ابعاد پرونده است. در احکام کیفری نهایی که توسط دادگاه فدرال صادر شد، اتهامات مستقیم منتهی به محکومیت بر مبنای ادله اثبات قطعی پیرامون اطفال زیر دوازده سال تصریح نگردید؛ چرا که آستانه اثبات در حقوق کیفری نیازمند «یقین فراتر از شک معقول» است. با این وجود، چشم پوشی از این لایه تحلیلی به معنای نادیده گرفتن بخش عظیمی از اسناد مدنی و اظهارات پژوهشی است:

نخست، در لوایح تقدیمی به دادگاه های مدنی و مصاحبه های ثبت شده توسط کارشناسان مستقل با برخی از بازماندگان، گزارش های متعددی از مشاهده اطفال خردسال در اقامتگاه جزیره سنت جیمز و عمارت نیومکزیکو ثبت شده است. این شاهدان توصیف کرده اند که کودکانی را دیده اند که به وضوح در مراحل نخستین رشد زبانی و بدنی بوده و توانایی برقراری ارتباط زبانی نداشته اند.

دوم، بررسی اسناد حمل ونقل فراملی حاکی از انتقال دخترانی از مناطق بحران زده جهان، از جمله اروپای شرقی پس از بحران های اقتصادی و کشورهایی نظیر برزیل، کلمبیا و تایلند است. در این مناطق، شبکه های قاچاق انسان دختربچه ها را تحت عنوان دوره های آموزشی صوری، آموزش رقص باله یا مدلینگ اطفال از کشور مبدا خارج می کردند [کمیسیون حقوق بشر کودکان، ۲۰۲۲]. فقدان مدارک هویتی رسمی، زبان ناشناخته، و ناپدید شدن مدارک پس از مرگ مشکوک اپستین در زندان، اثبات زنجیره کیفری را در مراجع رسمی با انسداد روبه رو ساخت. در جرم شناسی انتقادی، این انسداد سندی، نه دلیلی بر عدم وقوع جرم، بلکه نشانه ای از توان نخبگان در امحای شواهد در جرایم بدون بزه دیده مدعی رسمی به شمار می آید [کوهن، ۲۰۰۱].

۳. ساختار زیست محیطی خانواده ها و جامعه شناسی فقر؛ بطلان انگاره های رایج

یکی از مخرب ترین تحریفات رسانه ای در مواجهه با این پرونده، طرح فرضیات ساده انگارانه ای بود که یا کل بار مسئولیت را بر دوش والدین می انداخت یا مدعی توطئه های پیچیده دولتی در ربودن فرزندان می شد. تحلیل دقیق علمی این فرضیات را باطل می سازد:

۳. ۱. ابطال فرضیه مداخله و جداسازی قهری دولتی

برخی از شایعات عامیانه مدعی بودند که دستگاه های خدمات اجتماعی یا نهادهای امنیتی با سلب سرپرستی اجباری، اطفال را به این شبکه تحویل می داده اند. اسناد پرونده نشان می دهد که هیچ ردی از تبانی اداری برای صدور احکام قضایی جعلی سلب سرپرستی به منظور انتقال به شبکه اپستین وجود ندارد. نقش حاکمیت در این ماجرا، از سنخ «فعل مثبت قهری» نبود، بلکه از جنس «ترک فعل ساختاری» بود؛ به این معنا که نظام نظارتی، مدارس دولتی و نهادهای رفاهی، چشمان خود را بر ناپدید شدن موقت یا غیبت های مکرر دختران از مدارس بستند و در برابر فعالیت های آشکار و نامتعارف یک میلیاردر در حوالی مدارس واکنشی نشان ندادند [گالتونگ، ۱۹۶۹].

۳. ۲. ابطال فرضیه فروش ارادی فرزندان توسط والدین

تصور این که والدینی با آگاهی کامل از سرنوشت شوم فرزندشان، آنان را در ازای پول نقد به این خانه واگذار کرده باشند، از نظر جامعه شناسی حقوقی کاملا بی بنیان است. این فرضیه بازتولید کلیشه ناعادلانه «سرزنش بزه دیده و خانواده او» است. در اسناد تفصیلی بازجویی ها، حتی یک مورد ثبت نشده است که پدری یا مادری قراردادی برای بهره کشی جنسی از طفل خود امضا کرده باشد. حقیقت ماجرا پدیده ای به نام «فریب معیشتی سازمان یافته» بود.

۳. ۳. کالبدشکافی وضعیت خانواده ها: آسیب پذیری مضاعف

خانواده های قربانیان مشخصات ساختاری مشترکی داشتند که زمینه سوءاستفاده را هموار می کرد:

• ساختار خانواده تک سرپرست: اکثریت غالب این دختران توسط مادرانی تنها سرپرستی می شدند که هم زمان برای تامین ابتدایی ترین هزینه های معیشتی، مسکن و خوراک ناچار به فعالیت در دو یا سه شغل خدماتی کم درآمد بودند. این فشار کاری، عملا حضور فیزیکی والد در خانه را به حداقل می رساند و توان نظارت موثر را از بین می برد.
• تله بدهی و استیصال مالی: خانواده ها همواره در معرض اخراج از خانه های استیجاری، قطع خدمات آب و برق، و درماندگی در هزینه های پزشکی بودند. وقتی دختر نوجوانی با مبالغی چندصد دلاری به خانه می آمد و توضیح می داد که این پول پاداش کار پاره وقت در حوزه پذیرایی یا ماساژدرمانی یک فرد ثروتمند و محترم بوده است، خانواده غرق در بحران، آن را امدادی نجات بخش تلقی می کرد نه دامی برای استثمار.
• نقاب نیکوکاری و رویای ارتقای طبقاتی: گیلاین ماکسول با استفاده از پایگاه اشرافی، لهجه فاخر و رفتارهای موقر، نقشی محوری در فریب والدین ایفا می کرد. او با مادران دیدار می کرد، خود را حامی زنان و دختران مستعد جا می زد و به آنان وعده اعطای بورسیه های تحصیلی دانشگاهی، ورود به صنعت سینما و مد، و رهایی از سرنوشت محتوم طبقه فرودست را می داد [ماکسول، ۲۰۲۱]. بدین ترتیب، خانواده ها در فضایی از خوش بینی کاذب و امید به آینده فرزندشان، ناخواسته بستر قربانی شدن او را فراهم می ساختند.

۴. نظریه های جرم شناسی پیرامون بزهکاری نخبگان و صیانت زدایی

برای تبیین ساختاری ابعاد این پرونده، باید از رویکردهای فردنگر فراتر رفت و به نظریات کلان جامعه شناسی حقوقی استناد کرد:

تحلیل ساختاری: الگوواره صیانت زدایی ساختاری و فرسایش حمایت های قانونی

در تحلیل جرم شناختی پرونده، برای تبیین چرایی ناکارآمدی نظام عدالت در مواجهه با بزه دیدگی کودکان، می توان از مدل «صیانت زدایی ساختاری» بهره جست. این الگوواره، فرایند استثمار را حاصل تقاطع دو جریان موازی می داند که هم افزایی آن ها، راه را برای سوءاستفاده های سیستماتیک هموار می سازد:

نخستین جریان، متکی بر «سرمایه و نفوذ طبقاتی» است که در سطوح عالی قدرت رخ می دهد. در این لایه، مرتکبان با تکیه بر ثروت بی کران و شبکه های ارتباطی، از سازوکارهایی نظیر انعقاد توافق نامه های محرمانه عدم پیگرد، استفاده از خلاءهای قانونی برای امحای اسناد، و اعمال تهدیدهای حقوقی علیه قربانیان استفاده می کنند. این فرایند، عملا «مصونیت بخشی غیررسمی» را برای طبقه نخبگان به ارمغان می آورد؛ موضوعی که ادوین ساترلند آن را ویژگی بنیادین بزهکاری یقه سفیدان می داند.

دومین جریان، ناظر بر «بستر آسیب پذیری زیستی و معیشتی» در سمت دیگر این معادله است. در اینجا، قربانیان نه به صورت تصادفی، بلکه به دلیل قرارگیری در موقعیت های ساختاری ضعیف، هدف قرار می گیرند. این بستر شامل ویژگی هایی نظیر زندگی در خانواده های تک سرپرست با بحران های عمیق بدهی، گسست پیوندهای حمایتی اجتماعی و نظارتی نهادهای دولتی، و در نهایت «فریب معیشتی» است. در این فرآیند، آزارگران با استفاده از «نقاب نیکوکاری» و وعده هایی که برای طبقات فرودست گرفتار در فقر، اغواکننده است (نظیر تامین هزینه های تحصیل یا ارتقای جایگاه اجتماعی)، اعتماد قربانی و خانواده او را جلب می کنند؛ رویکردی که زیگموند باومان آن را نتیجه منطقی تقلیل روابط انسانی به کالاهای مصرفی در جوامع مدرن توصیف کرده است.

تلاقی این دو جریان—یعنی «مصونیت برآمده از ثروت» و «استیصال برآمده از فقر»—سازوکاری را پدید می آورد که در آن نهادهای قانونی نه تنها حامی طفل نیستند، بلکه به دلیل صیانت زدایی ساختاری، عملا بستر تداوم بزه دیدگی را فراهم می آورند.

۴. ۱. نظریه جرم یقه سفیدان ادوین ساترلند

ادوین ساترلند با معرفی این مفهوم اثبات کرد که جنایتکاران یقه سفید به واسطه برخورداری از منزلت اجتماعی و ثروت، نه تنها از پیگرد کیفری مصون می مانند، بلکه نظام قضایی تمایل دارد جرایم آنان را به جای رفتارهای جنایی خشن، به عنوان «تخلفات اداری و مدنی» طبقه بندی کند [ساترلند، ۱۹۴۹]. پرونده اپستین تجسم عینی این نظریه است؛ جایی که متهم توانست وکلای تراز اول کشور، از جمله اساتید حقوق برجسته و دادستان های سابق را استخدام کند تا متن قانون را به سود او تفسیر و چانه زنی کنند.

۴. ۲. خشونت ساختاری و صیانت زدایی یوهان گالتونگ

بر اساس دیدگاه یوهان گالتونگ، خشونت تنها وارد آوردن آسیب مستقیم جسمی نیست؛ بلکه هر ساختاری که امکان دفاع، رشد و بهره مندی از حقوق بنیادین را از انسانی سلب کند، مرتکب خشونت ساختاری شده است [گالتونگ، ۱۹۶۹]. صیانت زدایی به این معناست که نهادهای قانونی که وظیفه ذاتی آن ها پاسداری از اطفال است، به دلیل نفوذ قدرت، از طفل سلب حمایت می کنند و او را در وضعیتی بی دفاع و تسلیم قرار می دهند.

۴. ۳. نظریه مدرنیته سیال و مصرف شدگی انسان زیگموند باومان

زیگموند باومان در نقد سرمایه داری متاخر توضیح می دهد که چگونه در این نظام، انسان ها و روابط عاطفی به کالا بدل می شوند [باومان، ۲۰۰۰]. در شبکه اپستین، دختران خردسال نه به عنوان انسان های دارای کرامت ذاتی، بلکه به مثابه کالاهایی مصرفی برای کسب لذت و تثبیت پیوندهای تجاری و سیاسی میان نخبگان مبادله می شدند. این اوج زوال اخلاقی در جامعه ای است که در آن ارزش بازار، تمامی ارزش های انسانی را می بلعد.

۴. ۴. شرمساری بازدارنده در برابر مصالحه طبقاتی جان بریتویت

جان بریتویت نشان می دهد که دادگاه ها برای فقرا صحنه ای از تحقیر و شرمساری عمومی خلق می کنند، در حالی که جرایم اغنیا در اتاق های دربسته و پشت پرده های مذاکره مخفیانه حل وفصل می شود [بریتویت، ۱۹۸۹]. توافق نامه محرمانه سال دو هزار و هشت فلوریدا، که بدون آگاهی بزه دیدگان امضا شد، مصداق آشکار دوگانگی عدالت طبقاتی و انحراف از اصول بنیادین بازدارندگی عمومی بود.

۵. تحلیل حقوقی پیرامون رجال سیاسی؛ بررسی مصداقی دونالد ترامپ

یکی از مهم ترین وظایف یک پژوهشگر حقوقی، تفکیک تحلیل بی طرفانه دادرسی از بهره برداری های جناحی و نزاع های سیاسی است. حضور نام چهره های سیاسی شاخص، به ویژه دونالد ترامپ، در حواشی این پرونده نیازمند بررسی دقیق از منظر ادله اثبات دعواست:

۵. ۱. داده های ثبت شده در اسناد رسمی قضایی

بر اساس اسناد رسمی گشوده شده در دادگاه فدرال و سیاهه های پروازی:

• دونالد ترامپ در دهه های نود و اوایل دهه دو هزار میلادی، به عنوان یکی از سرمایه داران بزرگ نیویورک و پام بیچ، مراودات و نشست وبرخاست های اجتماعی متعددی با جفری اپستین داشته است. تصاویر و فیلم های مستند از حضور مشترک آنان در مهمانی های عمومی ثبت شده است.
• نام ترامپ در چند نوبت در سیاهه مسافران هواپیمای اختصاصی اپستین، برای سفرهای کوتاه مدت میان فرودگاه نیوآرک، نیویورک و پام بیچ ثبت شده است. با این حال، در اسناد پروازی منتهی به جزیره اختصاصی سنت جیمز، نامی از دونالد ترامپ وجود ندارد [اسناد دادگاه فدرال، ۲۰۲۰].

۵. ۲. ارزیابی از منظر اصول دادرسی کیفری

از دیدگاه حقوق کیفری، چند گزاره قطعی قابل استخراج است:

• فقدان هرگونه کیفرخواست رسمی: در تمامی مراحل دادرسی، هیچ دادستان فدرال یا ایالتی، هیچ گونه کیفرخواست، اتهام رسمی جنایی، یا احضاریه ای مبنی بر مشارکت، تسهیل یا ارتکاب اعمال خلاف قانون علیه دونالد ترامپ صادر نکرده است.
• شهادت های حقوقی بازماندگان: در جریان بازجویی های قضایی سوگند خورده از شاکیان اصلی پرونده، از جمله اظهارات ثبت شده ویرجینیا جوفری، تصریح شده است که وی هرگز شاهد رفتار مجرمانه، تعرض یا سوءاستفاده ای از جانب دونالد ترامپ نبوده است [دادگاه ناحیه ای نیویورک، ۲۰۲۱].
• قطع روابط پیش از گشوده شدن پرونده کیفری: اسناد حاکی از آن است که در اواسط دهه دو هزار میلادی، در پی اختلاف مالی بر سر خرید یک عمارت در پام بیچ و رفتارهای ناشایست اپستین در کلوپ خصوصی مارالاگو، ترامپ شخصا دستور اخراج اپستین از این مجموعه را صادر کرده و مراودات اجتماعی آنان قطع شده بود.

بر پایه «اصل بنیادین برائت» و «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، در غیاب عنصر مادی جرم و ادله عینی اثبات، نمی توان بر مبنای حضور نام یک فرد در دفترچه تلفن یا پروازهای مشترک، اتهام مجرمیت کیفری را به وی منتسب ساخت. این تفکیک میان مسئولیت سیاسی-اخلاقی و مسئولیت قطعی کیفری، شاخصه بنیادین یک تحلیل علمی بی طرفانه است.

۶. نقد تئوری های توطئه قومی و مذهبی؛ دفاع از اصل شخصی بودن جرم

در بستر هیجانات رسانه ای، برخی جریان ها کوشیده اند این بزهکاری سازمان یافته را به خاستگاه قومیتی یا دین یهود پیوند زنند. این شیوه تحلیل از منظر اصول حقوق کیفری و مبانی جامعه شناسی علم کاملا مردود و بی پایه است:

۶. ۱. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

یکی از دستاوردهای ماندگار تمدن بشری و فلسفه حقوق پس از عصر روشنگری، تفکیک جرم از هویت جمعی و تثبیت «اصل شخصی بودن جرم و مجازات» است. هیچ انسانی را نمی توان به دلیل تعلق به یک نژاد، قوم، خانواده یا مذهب خاص، مسئول اعمال جنایتکارانه فرد دیگری دانست [بکاریا، ۱۷۶۴]. جنایات اپستین حاصل تباهی اخلاقی، اراده مجرمانه، و انحرافات روانی فردی او و حلقه همکاران مستقیمش بوده است و تعمیم آن به هویت مذهبی یا قومی، خطایی فاحش و نقض صریح موازین حقوقی به شمار می رود.

۶. ۲. تعارض با موازین اخلاقی و فقهی شریعت یهود

در شریعت و فقه یهودیت، همانند تمامی ادیان توحیدی، تعرض به کودکان، ستم به اطفال، و بهره کشی جنسی از شدیدترین محرمات شرعی و گناهان کبیره محسوب شده و مستوجب سخت ترین عقوبت هاست. مرتکبان این جنایات افرادی سکولار و بیگانه با تعالیم اخلاقی بودند که مذهب برایشان هیچ گونه کارکرد هدایت بخشی نداشته است. انحراف تحلیل از ریشه های ساختاری نابرابری و تسخیر قدرت به سمت منازعات مذهبی، عملا دست بزهکاران واقعی را باز می گذارد؛ چرا که مطالبات عدالت خواهانه را به تفرقه و حاشیه سازی بدل می سازد.

۷. روان شناسی ترومای بزه دیدگان و شگردهای ساکت سازی

پژوهشگران همواره با این پرسش روبه رو بوده اند که چرا قربانیان در همان مراحل ابتدایی اقدام به شکایت یا فرار نکردند؟ پاسخ این پرسش در سازوکارهای پیچیده روان شناختی و ارعاب حقوقی نهفته است:

۷. ۱. پیوند مبتنی بر تروما و تناقض عاطفی

در روان شناسی جنایی، وضعیتی وجود دارد که در آن آزارگر هم زمان نقش تهدیدکننده و حامی یگانه را بازی می کند. اپستین پس از هر تعرض، رفتارهای محبت آمیز افراطی، هدایای گران قیمت یا مشاوره های تحصیلی ارائه می داد. این نوسان میان خشونت و نوازش، قربانی را دچار سردرگمی شدید و پدیده ای موسوم به «پیوند ناشی از تروما» می کرد که قربانی احساس گناه را به جای متجاوز، به درون خود معطوف می ساخت [هرمان، ۱۹۹۲].

۷. ۲. انزوای جغرافیایی مطلق

جزیره اختصاصی سنت جیمز کوچک به گونه ای طراحی شده بود که امکان هرگونه ارتباط با دنیای خارج را ناممکن می ساخت. ساحلی صخره ای، قایق های اختصاصی تحت کنترل نگهبانان مسلح، نبود خطوط تلفن در دسترس برای مهمانان خردسال و دوربین های مداربسته متعدد، فضای روانی شبیه به یک زندان باز را پدید می آورد. طفل در چنین محیطی به این نتیجه می رسید که صدایش به هیچ نقطه ای از جهان نخواهد رسید و چاره ای جز انقیاد ندارد.

۷. ۳. ارعاب حقوقی و سلاح قراردادهای محرمانگی

اپستین ارتشی از زبده ترین وکلای گران قیمت را به خدمت گرفته بود. دختران ناچار به امضای قراردادهای عدم افشای فوق العاده پیچیده می شدند. وکلا و متهمان صراحتا به این دختران بی سواد و کم سن گوشزد می کردند که در صورت بازگو کردن کوچک ترین کلمه ای، به اتهام افترا و نقض محرمانگی به دادگاه کشانده خواهند شد، اموال خانوادگی شان مصادره خواهد شد و خودشان به زندان خواهند افتاد. این تروریسم حقوقی، سکوتی مرگبار را بر فضای پرونده حاکم کرده بود.

۸. نتیجه گیری و افق های اصلاح ساختاری نظام عدالت کیفری

رسوایی اپستین صرفا یک پرونده بزهکاری جنسی نیست؛ هشداری تاریخی درباره فروپاشی اخلاقی در سایه ثروت بی مهار و انفعال نهادهای نظارتی است. این پژوهش ما را به چند نتیجه گیری بنیادین رهنمون می سازد:

۱. لغو بی قید و شرط چانه زنی قضایی در بزه های علیه اطفال: هیچ دادرسی منصفانه ای نباید به دادستان ها اجازه دهد در جرایم فجیع علیه کودکان، با متهمان پشت درهای بسته به توافق محرمانه دست یابند. شفافیت کامل و برگزاری محاکمات علنی، یگانه راه حفظ حقوق بزه دیدگان است.

۲. بازتعریف نظام رفاه اجتماعی و صیانت از خانواده: تا زمانی که فقر مطلق، گسست خانواده و نابرابری طبقاتی وجود دارد، کودکان طبقات فرودست در برابر فریب های مالی آسیب پذیر خواهند بود. ایمن سازی جامعه مستلزم ایجاد چترهای حمایتی اقتصادی و مشاوره ای برای خانواده های تک سرپرست است.

۳. برابری همگان در برابر شمشیر قانون: حاکمیت قانون زمانی معنا دارد که هیچ سطحی از ثروت و نفوذ سیاسی نتواند برای مجرم چتر مصونیت پدید آورد. پرونده اپستین ثابت کرد که هرگاه عدالت طبقاتی شود، کودکان بی پناه نخستین قربانیان آن خواهند بود.

۴. پایبندی به روش شناسی علمی و پرهیز از فرافکنی: رسالت جامعه دانشگاهی، افشای مناسبات مادی و ساختاری فساد، احترام به اصول دادرسی و پرهیز از افتادن در دام توهمات قومی و تعصبات غیرعلمی است.

۹. منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی و متون ترجمه شده (ارجاع شده در متن)

۱. باومان، زیگموند. (۱۳۹۰). مدرنیته سیال و آسیب پذیری انسان معاصر. ترجمه: علی پارسا. تهران: نشر پژوهش های اجتماعی.

۲. بکاریا، سزار. (۱۳۸۲). رساله جرایم و مجازات ها. ترجمه: محمدعلی اردبیلی. تهران: انتشارات میزان.

۳. بریتویت، جان. (۱۳۹۲). جرم، شرمساری و بازپذیری در فرایندهای کیفری. ترجمه: فریدون احمدی. تهران: پژوهشکده حقوق و قضا.

۴. دادگاه ناحیه ای نیویورک. (۱۴۰۰). مجموعه اسناد و صورت جلسات دادرسی پرونده گیلاین ماکسول و اسناد پرواز. گزارش بایگانی مستندات کیفری.

۵. ساترلند، ادوین. (۱۳۸۸). جرم یقه سفیدان و دگرگونی در جامعه شناسی جنایی. ترجمه: گروه مترجمان حقوقی. تهران: انتشارات حقوقی تهران.

۶. کاساریس، بریژیت. (۱۳۹۹). شکار خاموش؛ کالبدشکافی استثمار اطفال در فلوریدا. ترجمه: نرگس فراهانی. تهران: نشر دادگستر.

۷. کمیسیون حقوق بشر کودکان. (۱۴۰۱). گزارش فراملی درباره قاچاق اطفال و صیانت زدایی ساختاری. فصلنامه تخصصی حقوق معاصر کودکان، شماره ۵۴.

۸. کوهن، استنلی. (۱۳۹۴). حالت های انکار؛ آگاهی از ستم و فجایع انسانی. ترجمه: پرویز بابایی. تهران: نشر نگاه معاصر.

۹. گالتونگ، یوهان. (۱۳۹۵). خشونت ساختاری، صلح و عدالت در نظام های حقوقی معاصر. ترجمه: مهدی سهرابی. تهران: مرکز مطالعات بین المللی علوم انسانی.

۱۰. مرتون، رابرت. (۱۳۸۵). ساختار اجتماعی و آنومی در تئوری های انحراف. ترجمه: حمید تنکابنی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

۱۱. وزارت دادگستری ایالات متحده. (۱۳۹۹). گزارش بازرس کل پیرامون کوتاهی های اداره آگاهی فدرال در پرونده اپستین. خلاصه بایگانی قضایی فدرال.

۱۲. هرمان، جودیت. (۱۳۹۶). تروما و بهبودی؛ پیامدهای روان شناختی خشونت و سوءاستفاده. ترجمه: الهام شفیعی. تهران: انتشارات رشد.

ب) منابع انگلیسی (نسخه اصلی لاتین / References)

1. Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.
2. Beccaria, C. (1764). On Crimes and Punishments (Dei delitti e delle pene). Livorno: Marco Coltellini.
3. Braithwaite, J. (1989). Crime, Shame and Reintegration. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Cohen, S. (2001). States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering. Cambridge: Polity Press.
5. Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167–191.
6. Herman, J. L. (1992). Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—from Domestic Abuse to Political Terror. New York: Basic Books.
7. Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 3(5), 672–682.
8. Sutherland, E. H. (1949). White Collar Crime. New York: Dryden Press.
9. U.S. Department of Justice. (2020). Review of the Department of Justice’s Handling of the Jeffrey Epstein Case. Office of the Inspector General.
10. U.S. District Court for the Southern District of New York. (2020). Flight Logs and Unsealed Exhibits in Giuffre v. Maxwell, Case No. 15-cv-07433.
11. U.S. District Court for the Southern District of New York. (2021). Transcript of Trial Proceedings in United States v. Ghislaine Maxwell, Case No. 20-cr-00330.
12. United Nations International Children’s Emergency Fund & Child Rights Commission. (2022). Transnational Human Trafficking and Structural Vulnerabilities of Children. International Child Protection Review, 54, 89–114.