تبارشناسی قدرت، نفوذ نخبگان و مکانیسم های مصونیت ساز در پرونده اپستین: بازخوانی جرم شناختی شبکه های حامی و فرسایش نظارت مدنی

چکیده

پرونده های کلان مفاسد سازمان یافته معمولا فراتر از کنش مجرمانه فردی، متکی بر منظومه ای از شبکه های اجتماعی، سیاسی و مالی هستند که لایه هایی از حفاظت نامرئی را پیرامون کانون جرم پدید می آورند. در رسوایی جزیره اختصاصی و بهره کشی از کودکان، یکی از بنیادی ترین پرسش های حقوق کیفری و جامعه شناسی سیاسی، چگونگی تنفس این سازوکار غیرقانونی در میان حلقه متنفذترین چهره های طبقه حاکم، تجار بین المللی و ساختارهای قدرت است. این نوشتار با تمرکز بر شواهد اسنادی موجود در پرونده های قضایی فدرال و داده های استخراج شده از فهرست پروازها و اسناد افشاشده، سازوکار تعاملات متهم اصلی با نخبگان سیاسی، از جمله مراودات و ارتباطات گذشته چهره هایی مانند دونالد ترامپ را به عنوان نمادی از درهم تنیدگی الیگارشی مالی و عرصه سیاست بررسی می کند. در گام بعد، پژوهش حاضر سوءاستفاده باندهای جرایم سازمان یافته از هویت های گروهی، پیوندهای الیگارشی بسته و پوشش های خیریه ای و هویتی را برای مشروعیت بخشی ظاهری به معاملات پشت پرده تبیین می نماید. نتیجه این تحلیل نشان می دهد که تا زمان پایدار ماندن سازوکارهای تلاقی منافع میان قدرت سیاسی و سرمایه انحصاری، اصل تساوی در برابر قانون همواره با تهدید جدی روبه رو خواهد بود.

واژگان کلیدی: جرم شناسی نخبگان، مصونیت فرادستان، شبکه های سایه، پیوندهای سیاسی، نظارت قضایی، شفافیت مالی.

مقدمه

جرم شناسی انتقادی معاصر همواره تاکید دارد که قدرت، تنها ابزار کنترل جرم نیست، بلکه در پاره ای از ساختارها خود به بستر اصلی تولید و استتار بزهکاری بدل می گردد. هنگامی که یک پرونده بهره کشی جنسی از کودکان و قاچاق انسان ابعاد فرامرزی پیدا می کند، ناگزیر پرسش از نهادها، حامیان مالی و شخصیت های برجسته ای پیش می آید که مستقیم یا غیرمستقیم، فضا را برای ادامه حیات چنین شبکه ای مهیا ساخته اند.

در مرکز این گفتمان، پدیده هم زیستی طبقاتی قرار دارد؛ وضعیتی که در آن نخبگان سیاسی، اقتصادی و رسانه ای در قالب کلوپ های خصوصی، مهمانی های اشرافی و خطوط پروازی دربست گرد هم می آیند. ورود نام چهره های ارشد عرصه حکومت و تجارت به پرونده های مربوط به جزیره انزوا، مباحثات دامنه داری را پیرامون حدود مسئولیت اخلاقی، حقوقی و سیاسی این افراد برانگیخته است. این مقاله می کوشد تا این پدیده را با تفکیک دقیق واقعیات حقوقی از گمانه زنی ها کالبدشکافی کند.

پیوند میان الیگارشی تجاری و بازیگران سیاسی: بازخوانی جایگاه دونالد ترامپ در اسناد

یکی از ابعاد پرحاشیه در مستندات رسمی، بازخوانی ماهیت رابطه میان بازیگران عرصه سیاست و اقتصاد در دهه پایانی سده بیستم میلادی است. در این میان، نام چهره هایی مانند دونالد ترامپ به عنوان یکی از سرمایه داران سرشناس آن دوران و رئیس جمهور اسبق ایالات متحده، بارها در مدارک ثبت ترددها و خاطرات بازجویی ها مطرح شده است. بررسی اسناد پروازی و صورت جلسه های بازپرسی نکات محوری زیر را روشن می سازد:

یکم. ثبت رسمی در دفاتر پروازی و مجاورت اجتماعی

سوابق استخراج شده در جریان محاکمات دادگاه فدرال حاکی از آن است که نام دونالد ترامپ در چند نوبت طی سال های اولیه دهه نود میلادی به عنوان مسافر در فهرست پروازهای اختصاصی متهم اصلی ثبت گردیده است. این داده ها از حیث جرم شناسی، نشان دهنده دسترسی متهم به بالاترین سطوح جامعه سرمایه داری و نخبگان وقت بود؛ ارتباطی که زمینه را برای اعتباربخشی اجتماعی و گشودن درهای بسته به روی او فراهم می کرد.

دوم. مرزبندی حقوقی میان معاشرت اجتماعی و انتساب کیفری

از دیدگاه دادرسی عادلانه، صرف هم نشینی یا مسافرت مشترک در گذشته بدون وجود شواهد دال بر شرکت، معاونت یا آگاهی از طرح مجرمانه، نمی تواند مبنای انتساب اتهام کیفری قرار گیرد. در جریان پیگیری های رسمی وزارت دادگستری فدرال، هیچ کیفرخواست، قرار جلب به دادرسی یا اتهام رسمی مبنی بر ارتکاب آزار جنسی یا مشارکت در قاچاق انسان علیه وی صادر نشده است. با این وجود، از زاویه جامعه شناسی سیاسی، چنین معاشرت هایی نمایانگر عادی سازی رابطه میان سرمایه داران آلوده و تصمیم گیران کلان است؛ پیوندهایی که خواسته یا ناخواسته نوعی هاله بازدارنده پیرامون متهم پدید می آورد و انگیزه ضابطان قضایی را برای آغاز تحقیقات زودهنگام کاهش می دهد.

بازخوانی کارکرد پیوندهای هویتی، شبکه های ثروت بسته و ادعای مصونیت

در تحلیل جرایم یقه سپیدی و باندهای فراملی، شناخت ماهیت شبکه های همبستگی و نحوه سوءاستفاده بزهکاران از پوشش های اجتماعی، مذهبی یا فرهنگی از اهمیت بنیادین برخوردار است:

یکم. مغالطه انتساب جمعی و اصل شخصی بودن مسئولیت

در حقوق کیفری و فلسفه حقوق، بزهکاری همواره کنشی فردی و مبتنی بر عنصر معنوی و تقصیر شخصی مرتکب است. از این رو، تعمیم دادن اعمال مجرمانه یک شبکه محدود از بزهکاران مالی و جنسی به تمامی پیروان یک آیین یا یک قومیت خاص، مانند یهودیان، خطایی روش شناختی، ناعادلانه و مغایر با مبانی استدلال حقوقی است. ادیان و مذاهب، متون و احکام اخلاقی را نمایندگی می کنند، در حالی که رفتارهای مجرمانه در تعارض آشکار با ارزش های الهی و کرامت انسانی رخ می دهند.

دوم. ابزارسازی از ساختارهای الیگارشی بسته

آنچه شایسته نقد جرم شناختی است، نه هویت دینی یا نژادی، بلکه شیوه ای است که در آن کارتل های مالی با تکیه بر سازمان های حامی درون گروهی، بنیادهای خیریه پوششی و لابی های قدرت منطقه ای و فراملی، اقدام به محاصره دستگاه های نظارتی می نمایند. در پرونده مورد اشاره، پیوندهای عمیق متهم با مدیران وال استریت و بهره برداری از رانت های مالیاتی در برخی پناهگاه های امن بانکی، نشان داد که چگونه هم پیمانی های تجاری بسته می تواند یک سپر دفاعی استوار در برابر حساب رسی عمومی بسازد. این شبکه ها با اهرم کمک های مالی کلان به مراکز دانشگاهی، موسسات پژوهشی و چهره های پرنفوذ، چهره ای خیرخواه و موجه برای عناصر تبهکار ترسیم می کردند تا هرگونه سوءظن اولیه را خنثی سازند.

مکانیزم های ساختاری ممانعت از کشف حقیقت

پرونده های این چنینی پرده از سه سازوکار بنیادین در فرسایش عدالت برمی دارند:

• توافق های پشت پرده و مصالحه های نامتعارف قضایی: دستیابی متهم به توافق های اولیه مبنی بر عدم پیگرد قانونی برای هم دستان احتمالی، حاصل ورود قدرتمندترین وکلای تسخیری و زدوبندهای سیاسی بود که موجب عقیم ماندن اراده دستگاه تعقیب شد.
• ارعاب مالی و روانی بزه دیدگان: شکاف طبقاتی مطلق میان قربانیان که از طبقات فرودست بودند با متهمان که از حمایت نامحدود مالی بهره می بردند، مانع از دادخواهی موثر می شد؛ زیرا بزه دیدگان همواره در معرض تهدید به دادخواست های اعاده حیثیت و تخریب چهره عمومی قرار داشتند.
• سکوت مصلحت آمیز نهادهای ناظر: اشتراک منافع و نگرانی از رسوایی گسترده میان صاحب منصبان و چهره های نام دار، انگیزه ای قوی برای پنهان کاری جمعی ایجاد می کرد؛ امری که تا سال ها مانع از روشن شدن حقیقت برای افکار عمومی گردید.

نتیجه گیری و رهیافت های بنیادین

بازخوانی موشکافانه این پرونده اثبات می کند که تقلیل دادن آن به یک انحراف رفتاری فردی، نادیده گرفتن ریشه های بنیادین بحران است. مادامی که حاکمیت قانون نتواند نفوذ مراودات سیاسی نخبگانی نظیر روسای حکومت ها، سرمایه داران ارشد و محافل مالی بسته را خنثی کند، احتمال بازتولید چنین کانون های مجرمانه ای در نقاط دیگر جهان همچنان پابرجا خواهد ماند. راهکار اساسی، دگرگونی بنیادین در رویه های بازرسی، رفع محرمانگی های غیرضروری در ارتباطات سران قدرت با اشخاص مظنون، شفاف سازی مطلق منابع مالیاتی و هدایای خیریه، و برچیدن هرگونه توافق قضایی است که حقوق بنیادین کودکان و زنان را قربانی منافع طبقه مسلط می سازد.

منابع و مآخذ

• گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ سی و پنجم، تهران، انتشارات میزان، سال هزار و چهارصد و دو.
• نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی انتقادی و قدرت، دانشگاه شهید بهشتی، سال هزار و سیصد و نود و هشت.
• فرجیها، محمد، عدالت کیفری و نابرابری های ساختاری، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره نود و سوم، سال هزار و چهارصد.
• شمس ناتری، محمدحسن، حقوق کیفری بین المللی و حمایت از کودکان در برابر جرایم سازمان یافته، چاپ دوم، انتشارات خرسندی، سال هزار و چهارصد و یک.
• اسناد و صورت جلسات دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک پیرامون بازخوانی شهادت های پروازی و روابط متهمان، منتشره در سال های دو هزار و بیست و یک الی دو هزار و بیست و چهار.
• گزارش های تحلیلی وزارت دادگستری ایالات متحده پیرامون خطاهای اداری و قصور سازمانی در بازداشتگاه فدرال، سال دو هزار و بیست و سه.