ارث دارایی های دیجیتال
ارث دارایی های دیجیتال و حساب های کاربری متوفی
چکیده
گسترش فناوری های دیجیتال، ساختار دارایی اشخاص را دگرگون ساخته و بخش قابل توجهی از سرمایه افراد امروزه در قالب رمزارزها، کیف پول های دیجیتال، حساب های کاربری دارای ارزش اقتصادی و درآمدهای پلتفرمی نگهداری می شود. با فوت صاحب این دارایی ها، پرسش های حقوقی بنیادینی مطرح می گردد که قواعد سنتی ارث برای پاسخ به آن ها ناکافی می نماید. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی چالش های شناسایی، اثبات مالکیت و انتقال دارایی های دیجیتال به وراث می پردازد. یافته ها نشان می دهد مسئله اساسی در ارث دیجیتال، شکاف میان «حق ارث» و «امکان دسترسی» است. وراث ممکن است از نظر حقوقی مالک دارایی دیجیتال متوفی باشند، اما بدون کلید خصوصی یا اطلاعات دسترسی، امکان اعمال این حق را نداشته باشند. مقاله ضمن تحلیل تعارض منافع میان کاربر متوفی، وراث، شرکت های ارائه دهنده خدمات و منافع عمومی، تجربه قانون گذاری تطبیقی به ویژه قانون RUFADAA در ایالات متحده را بررسی کرده و پیشنهاداتی تقنینی، اجرایی و سیاست گذارانه برای نظام حقوقی ایران ارائه می دهد. نتیجه گیری حاکی از آن است که حل این تعارضات مستلزم طراحی یک نظم حقوقی چندلایه است که در آن تقدم اراده کاربر، حمایت از حریم خصوصی، تضمین حقوق وراث و توجه به مصالح عمومی به طور همزمان مورد لحاظ قرار گیرند.
واژگان کلیدی: ارث دیجیتال، دارایی مجازی، حساب کاربری، حریم خصوصی پس از فوت، رمزارز، RUFADAA
مقدمه
تحول ساختار دارایی در عصر حاضر، نظام های حقوقی را با پرسش های بنیادین و نوظهوری مواجه ساخته است که از جمله مهم ترین آن ها، سرنوشت دارایی دیجیتال اشخاص پس از مرگ است. ایده اموال مجازی که در ابتدا با توجه به بازی های آنلاین شکل گرفته بود، رفته رفته به سایر مصادیق گسترش یافت، به نحوی که امروزه نه تنها شامل آواتارهای بازی، بلکه نام دامنه، آدرس اینترنتی، کتاب الکترونیکی، ایمیل، حساب های اجتماعی، وب سایت و رمزارزها را نیز در بر می گیرد .
بر اساس برخی مطالعات، به طور متوسط هر فرد حدود سی وپنج هزار دلار دارایی ذخیره شده در دستگاه های دیجیتال خود دارد. این رقم قابل توجه، ضرورت توجه نظام های حقوقی به سرنوشت این دارایی ها پس از فوت صاحبان آن ها را دوچندان می کند. با این حال، قواعد کلاسیک ارث که عمدتا برای اموال ملموس و فیزیکی طراحی شده اند، در مواجهه با ویژگی های خاص دارایی های دیجیتال – از جمله ناملموس بودن، وابستگی ساختاری به سیستم های رایانه ای، ماهیت رمزگذاری شده و قراردادهای یک جانبه پلتفرم ها – کارایی خود را از دست می دهند .
مسئله اساسی این است که ارث دیجیتال را نباید صرفا با این پرسش بررسی کرد که آیا رمزارز یا سایر حقوق مالی موجود در فضای مجازی قابل انتقال به وراث هستند یا خیر. پرسش بنیادی تر آن است که این اموال چگونه شناسایی شوند، تعلق آن ها به متوفی چگونه اثبات شود، حریم خصوصی وی چگونه حفظ گردد و در نهایت، چگونه می توان میان حق قانونی وراث و امکان عملی اعمال آن پیوند برقرار کرد .
در حقوق ایران، هرچند قواعد عام ارث و وصیت می تواند مبنایی برای شمول دارایی های مجازی بر ترکه فراهم آورد، لیکن اتکای صرف به این قواعد پاسخگوی تعارض منافع پیچیده در این حوزه نیست. فقدان چارچوب قانونی روشن، سکوت مقنن و نبود رویه قضایی منسجم، موجب شده است که وراث در بسیاری از موارد نه از وجود دارایی دیجیتال متوفی مطلع شوند و نه در صورت اطلاع، امکان دسترسی به آن را داشته باشند . این شکاف، هم حقوق مشروع وراث را در معرض تضییع قرار می دهد و هم میراث دیجیتال جامعه را با خطر نابودی مواجه می سازد.
ضرورت و اهمیت پژوهش: اهمیت این پژوهش در سه سطح قابل تبیین است. در سطح نظری، این مطالعه در صدد هماهنگ سازی قواعد فقهی و قانونی ارث با دارایی های ناملموس مدرن است. در سطح عملی، به دنبال رفع بن بست هایی است که هنگام امتناع پلتفرم های فناوری از ارائه دسترسی به وراث رخ می دهد. در سطح تقنینی، مدلی کاربردی و نوآورانه برای رفع خلا قانونی موجود به قانون گذار ایرانی ارائه می کند .
پیشینه پژوهش: ادبیات حقوقی در این حوزه در سه موج قابل دسته بندی است. موج نخست با آثار هاپکینز (۲۰۱۳) آغاز شد که ناکافی بودن قواعد سنتی ارث را نشان داد و نخستین طبقه بندی دارایی های دیجیتال را از منظر حقوق ارث ارائه کرد. موج دوم همزمان با تدوین قانون RUFADAA در ایالات متحده و تصویب مقررات GDPR در اروپا شکل گرفت. ادواردز و هاربینجا (۲۰۱۶) بر تعارض میان ارث و حریم خصوصی پس از فوت تاکید کردند. موج سوم که در سال های اخیر ظهور کرده، بر ابعاد فرامرزی ارث دیجیتال و تعارض قوانین ناشی از آن متمرکز شده است؛ پژوهشگرانی نظیر ملتزر و مانسل قواعد تعیین قانون حاکم در این حوزه را تحلیل کرده اند . در نظام حقوقی ایران، مطالعات تخصصی در مراحل بسیار ابتدایی قرار دارد. هرچند برخی پژوهشگران حقوق ارث مدنی ایران را در بستر فضای مجازی ارزیابی کرده اند، شکاف پژوهشی روشنی در خصوص ادغام همزمان ابعاد فرامرزی، یعنی تعارض قوانین، تدوین یک مدل عملیاتی چندلایه و انطباق آن با مبانی فقهی و حقوقی ایران باقی مانده است .
روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل چهار نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپا، فرانسه و ایالات متحده است. این نظام ها بر اساس سه معیار انتخاب شده اند: تنوع سنت های حقوقی، شامل نظام های حقوق نوشته و کامن لا؛ وجود قوانین خاص در زمینه ارث دیجیتال؛ و قابلیت انطباق با حقوق ایران. داده ها از طریق پژوهش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده و منابع مورد بررسی شامل قوانین و مقررات داخلی و بین المللی، کتب حقوقی، مقالات علمی معتبر و گزارش های نهادهای قانون گذاری بین المللی است. معیارهای مقایسه عبارتند از: بنیاد نظری ارث، طبقه بندی دارایی های دیجیتال، عامل ارتباطی تعیین قانون حاکم، نقش اراده متوفی، حریم خصوصی پس از فوت و حق دسترسی وراث، و قابلیت اجرای شروط قراردادی پلتفرم ها در برابر قواعد ارث .
بخش اول: مفاهیم بنیادین و طبقه بندی دارایی های دیجیتال
۱-۱- تعریف دارایی دیجیتال
دارایی دیجیتال به هر منبع اطلاعاتی یا اقلام الکترونیکی ارزشمندی اطلاق می شود که در قالب دیجیتال ایجاد، ذخیره، منتقل و کنترل می شود. ویژگی اصلی این دارایی ها، فقدان معادل فیزیکی و وابستگی ساختاری آن ها به سیستم های رایانه ای و شبکه های ارتباطی است . از منظر حقوقی و اقتصادی، این دارایی ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
دسته اول: دارایی های دارای ارزش اقتصادی مستقیم، نظیر رمزارزها (بیت کوین، اتریوم و غیره)، توکن های غیرقابل تعویض (NFT) و توکن های امنیتی. این دارایی ها ماهیتا نوعی «مال» محسوب می شوند و دارای قابلیت تملک، انتقال و ارزش گذاری اقتصادی هستند .
دسته دوم: دارایی های دارای ارزش اقتصادی غیرمستقیم، نظیر حساب های کاربری تجاری، وب سایت های درآمدزا، کانال های یوتیوب و صفحات اینستاگرام که از طریق تبلیغات و محتوای کاربرساخته ارزش مالی تولید می کنند. این حساب ها ممکن است به عنوان منبع درآمد پایدار برای متوفی عمل کرده باشند و بنابراین، ارزش اقتصادی قابل توجهی داشته باشند .
دسته سوم: دارایی های شخصی و عاطفی بدون ارزش مالی مستقیم، نظیر عکس های خانوادگی، مکاتبات الکترونیکی، گفتگوهای خصوصی و اسناد ذخیره شده در فضای ابری. این دارایی ها اگرچه فاقد ارزش اقتصادی مستقیم هستند، اما ارزش عاطفی، فرهنگی و تاریخی قابل توجهی دارند و بخشی از هویت و حافظه شخصی متوفی را تشکیل می دهند .
۱-۲- تمایز میان «ترکه دیجیتال» و «ارث دیجیتال»
در ادبیات حقوقی، باید میان دو مفهوم «ترکه دیجیتال» و «ارث دیجیتال» تفکیک قائل شد. ترکه دیجیتال به مجموعه دارایی ها و حقوق دیجیتالی که متوفی از خود به جای گذاشته است اشاره دارد، در حالی که ارث دیجیتال به فرآیند، قواعد و انتقال حقوقی آن دارایی ها به وراث اطلاق می شود . این تمایز از آن جهت حائز اهمیت است که صرف وجود ترکه دیجیتال، به معنای امکان انتقال خودکار آن به وراث نیست. ممکن است دارایی دیجیتالی بخشی از ترکه متوفی محسوب شود، اما به دلیل موانع فنی یا قراردادی، عملا قابل انتقال نباشد.
۱-۳- ماهیت حقوقی دارایی های دیجیتال
پرسش از ماهیت حقوقی دارایی های دیجیتال، مبنای اصلی بحث ارث آن ها را تشکیل می دهد. در فقه امامیه، معیار شناخت «مال» وجود منفعت حلال و عقلایی، همراه با تمایل عرفی به تملک و پرداخت بها در ازای آن است. امام خمینی در تحریر الوسیله مال را چنین تعریف کرده است: «المال ما یمکن حیازته و له قیمه عند العقلاء» . بر این مبنا، رمزارزها و سایر دارایی های دیجیتال دارای ارزش اقتصادی، در زمره اموال محسوب می شوند و در نتیجه، مشمول قواعد ارث قرار می گیرند.
بر اساس موازین فقهی و حقوقی، معیارهای اساسی مالیت شامل «داشتن ارزش اقتصادی و ارزش مبادلاتی»، «وجود منفعت عقلایی و مشروع» و «قابلیت اختصاص و تملک» در خصوص دارایی های دیجیتال صدق می کند. عرف عقلا در بازارهای نوین، برای این پدیده ها ارزش مادی قائل بوده و فناوری های بلاک چین و کلیدهای خصوصی، امکان سلطه انحصاری مالکانه را فراهم می آورند. همچنین، شائبه های فقهی نظیر غرر یا اکل مال به باطل در صورت شفافیت کارکردی قابل رفع است. در نتیجه، به رسمیت شناختن دارایی های دیجیتال به عنوان مال، نه تنها با مبانی حقوق مدنی ایران در تعارض نیست، بلکه برای تعیین تکلیف آنها در حوزه هایی نظیر ثمن یا مبیع واقع شدن در عقود، قابلیت توثیق، توارث و جبران خسارت در مسئولیت مدنی، امری ضروری است .
در سطح بین المللی نیز رویه قضایی به سمت شناسایی ماهیت مالکانه دارایی های دیجیتال حرکت کرده است. در آلمان، دادگاه فدرال در رای سال ۲۰۱۸، قابلیت انتقال حساب های شبکه های اجتماعی به وراث را در غیاب دستور مخالف متوفی به رسمیت شناخت . با این حال، در حقوق ایران، سکوت مقنن در خصوص ماهیت حقوقی دارایی های دیجیتال، خلا قانونی جدی ایجاد کرده است. قوانین موجود نظیر قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه ای، پتانسیل گسترش به این حوزه را دارند، اما نیازمند بازنویسی و تصریح هستند .
بخش دوم: چالش های شناسایی و اثبات مالکیت دارایی های دیجیتال
۲-۱- چالش شناسایی: دارایی های نامرئی
در مورد اموالی مانند ملک، خودرو و موجودی حساب های بانکی، وجود سند، سابقه ثبتی یا سوابق مالی در بسیاری از موارد شناسایی مال را امکان پذیر می کند. اما بخشی از سرمایه شخص ممکن است در قالب رمزارز یا در یک کیف پول دیجیتال نگهداری شود، بدون آنکه اطلاعات مربوط به آن در اسناد و مدارک معمول زندگی وی ثبت شده باشد؛ در نتیجه این بخش از ترکه می تواند بدون اطلاع خانواده از فرآیند رسیدگی خارج بماند .
این مسئله در مورد رمزارزها حادتر است، زیرا ماهیت نامتمرکز و شبه ناشناس فناوری بلاک چین، اثبات مالکیت را با دشواری مواجه می سازد. حساب های بانکی دارای سوابق تراکنش و املاک دارای سوابق ثبتی هستند، در حالی که «دلیل مالکیت» رمزارزها در لایه فنی نهفته است: کلیدهای خصوصی، عبارت های بازیابی و حساب های صرافی. این اقلام، اسناد مالکیت سنتی محسوب نمی شوند و اثبات تعلق آن ها به متوفی ممکن است نیازمند ارائه شواهد الکترونیکی باشد که خود نیازمند احراز اصالت و انتساب هستند.
۲-۲- تفکیک «اثبات مالکیت» از «امکان دسترسی»
یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش، ضرورت تفکیک میان «اثبات مالکیت» و «امکان دسترسی» در حوزه ارث دیجیتال است. فرض کنیم وراث اطلاع دارند متوفی رمزارز داشته و در کدام کیف پول نگهداری می شده است، اما کلید خصوصی یا عبارت بازیابی در اختیار آن ها نیست. در چنین وضعیتی ممکن است تعلق رمزارز به متوفی با مدارک و مستندات قابل اثبات باشد، اما امکان انتقال آن وجود نداشته باشد .
این تفکیک در ماهیت نگهداری رمزارز نیز بازتاب می یابد. اگر موجودی نزد صرافی یا یک پلتفرم متمرکز قرار گرفته باشد، شخص یا مجموعه ای وجود دارد که سوابق حساب را در اختیار دارد و می توان پس از احراز فوت و سمت وراث، تعیین تکلیف موجودی را از آن مجموعه درخواست کرد. اما در کیف پول شخصی، ممکن است هیچ واسطه ای وجود نداشته باشد و تنها راه انتقال موجودی، در اختیار داشتن کلید خصوصی باشد. اگر این کلید از بین رفته باشد، حتی حکم یا سندی که مالکیت متوفی را تایید کند، لزوما امکان برداشت را ایجاد نمی کند .
مطالعات نشان می دهد که حدود ۲۰ درصد از کل بیت کوین های موجود، به دلیل فقدان مکانیزم های کارآمد انتقال، برای همیشه از دست رفته است . این رقم قابل توجه، ضرورت طراحی راهکارهای عملی برای تضمین دسترسی وراث را برجسته می سازد.
۲-۳- موانع قراردادی و شروط یک جانبه پلتفرم ها
شرکت های ارائه دهنده خدمات دیجیتال، در بسیاری از موارد با اتکا به شروط قراردادی یک جانبه، تلاش در حفظ کنترل انحصاری بر اطلاعات دارند و در مواردی، با استناد به دغدغه های حریم خصوصی، از انتقال یا افشای داده ها امتناع می ورزند . این شروط که در قالب «شرایط استفاده» یا «توافق نامه کاربری» تحمیل می شوند، غالبا دسترسی اشخاص ثالث – از جمله وراث – را به حساب کاربری متوفی ممنوع یا محدود می کنند.
در برخی موارد، پلتفرم ها حتی خود را مجاز به حذف یا غیرفعال سازی خودکار حساب کاربری متوفی می دانند. چنین رویکردی، در تعارض با قواعد آمره ارث و نظم عمومی داخلی قرار می گیرد، زیرا حق وراث در دارایی متوفی را که در قوانین مدنی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است، عملا بی اثر می سازد .
بخش سوم: تعارض منافع ذی نفعان در مدیریت دارایی دیجیتال پس از فوت
۳-۱- کاربر متوفی و اراده او
کاربر متوفی به عنوان صاحب اصلی دارایی، در پی تحقق اراده خود و صیانت از حریم خصوصی خویش است . این اراده می تواند در قالب وصیت نامه، دستورات برخط یا ترتیبات فنی مانند کیف پول های چندامضایی متجلی شود. از منظر حقوقی، اصل تقدم اراده متوفی در تعیین سرنوشت دارایی هایش، مبنایی است که در بسیاری از نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است.
۳-۲- وراث و موصی له
وراث یا موصی له، خواهان اعمال حقوق مالکانه خویش بر ترکه دیجیتال هستند. از منظر آنان، دارایی دیجیتال متوفی – اعم از رمزارز، حساب کاربری دارای ارزش اقتصادی یا محتوای دیجیتال – بخشی از ترکه محسوب می شود که باید به آنان منتقل گردد . با این حال، در بسیاری از موارد، وراث نه اطلاعات دسترسی دارند و نه از وجود دارایی مطلع هستند.
۳-۳- شرکت های ارائه دهنده خدمات
شرکت های ارائه دهنده خدمات دیجیتال، منافع اقتصادی و حقوقی متعددی دارند. از یک سو، این شرکت ها مدعی مالکیت یا حق بهره برداری از پلتفرم و نرم افزار زیربنایی هستند و حساب کاربری را نه دارایی مستقل کاربر، بلکه مجموعه ای از حقوق قراردادی محدود می دانند. از سوی دیگر، این شرکت ها با استناد به تعهدات حفاظت از داده ها و حریم خصوصی – نظیر مقررات GDPR در اروپا – از افشای اطلاعات حساب کاربری متوفی به وراث خودداری می کنند .
۳-۴- سایر کاربران و اشخاص ثالث
در مواردی، حقوق و منافع اشخاص ثالث – نظیر گیرندگان پیام ها، شرکای تجاری یا افرادی که در محتوای حساب دیجیتال متوفی مشارکت داشته اند – در تضاد با مطالبه حقوقی بازماندگان قرار می گیرد . حریم خصوصی این اشخاص ایجاب می کند که محتوای گفتگوها و اطلاعات شخصی آن ها در معرض افشا قرار نگیرد.
۳-۵- منافع عمومی جامعه
در سطح کلان، منافع عمومی جامعه نیز در مدیریت دارایی های دیجیتال پس از فوت مطرح است. تولیدات کاربران – نظیر پست های شبکه های اجتماعی، وبلاگ ها، ویدیوها و تعاملات دیجیتال – بخشی از سرمایه فرهنگی جامعه را تشکیل می دهند که می توانند از طریق آرشیوسازی مورد استفاده پژوهشگران، مورخان و نهادهای سیاست گذار قرار گیرند .
شخصیت متوفا واجد بعدی فراتر از روابط خصوصی بوده که جامعه بعنوان ذی نفع اصلی حقوق مربوط به شخصیت درگذشتگان ایفای نقش نموده و دولت نیز به نمایندگی از جامعه، وظیفه حمایت از شخصیت متوفا برعهده دارد. همان گونه که در مواردی مانند افشای اطلاعات پزشکی درگذشتگان و یا لزوم اطلاع جامعه از زندگی خصوصی مشاهیر پس از فوت، جامعه از حقوق مربوط به شخصیت درگذشتگان نفع می برد، جامعه در مقام ایفای نقش در جهت حمایت از این حقوق نیز مسئولیت دارد . مدیریت صحیح این داده ها پس از فوت کاربران می تواند در حفظ میراث دیجیتال ملت ها و تقویت بنیان های دانش و فرهنگ عمومی نقش آفرین باشد و حذف یا محدودسازی بی ضابطه این دارایی ها می تواند منجر به فقر حافظه جمعی، نابودی شواهد تاریخی و اخلاق در نظم اطلاعاتی جامعه گردد .
بخش چهارم: تجربه قانون گذاری تطبیقی
۴-۱- ایالات متحده و قانون RUFADAA
قانون متحدالشکل اصلاحی دسترسی امانت داران به دارایی های دیجیتال (RUFADAA) که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، یکی از پیشرفته ترین چارچوب های قانونی در زمینه ارث دیجیتال محسوب می شود. این قانون با طراحی نظام سلسله مراتخی در اعمال اراده متوفی و تفکیک میان «متولی» و «امانت دار»، تلاش کرده است توازنی میان حقوق ذی نفعان متعدد برقرار سازد .
RUFADAA از یک سو به اراده کاربر در تنظیم دستورات برخط یا وصیت نامه ای اولویت مطلق می دهد و از سوی دیگر، از متولیان خدمات دیجیتال می خواهد در چهارچوب مقررات ایالتی، امکان دسترسی و انتقال داده ها را برای امانت داران مهیا سازند . این قانون سه سطح از اولویت را تعیین می کند: نخست، دستورات برخط کاربر (online tools)؛ دوم، دستورات مندرج در وصیت نامه یا سایر اسناد حقوقی؛ و سوم، قوانین ایالتی پیش فرض در غیاب هرگونه دستور صریح .
نکته حائز اهمیت آن است که دسترسی در RUFADAA با مالکیت یکسان نیست. این قانون تنها به امانت داران دسترسی به اطلاعات دیجیتال را اعطا می کند، اما مالکیت دارایی زیربنایی را منتقل نمی سازد . به علاوه، ارائه دهنده خدمات ملزم نیست دسترسی کامل به حساب را اعطا کند و می تواند تنها به ارائه «تخلیه داده» (data dump) از محتوای حساب اکتفا نماید .
۴-۲- اتحادیه اروپا و مقررات حفاظت از داده ها
در اتحادیه اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) چارچوب اصلی حاکم بر داده های شخصی است. با این حال، این مقررات عمدتا بر حفاظت از داده های اشخاص زنده متمرکز است و وضعیت داده های افراد متوفی را به قوانین ملی کشورهای عضو واگذار کرده است . این تفاوت رویکرد، موجب ایجاد تفاوت های قابل توجه در نحوه برخورد با ارث دیجیتال در کشورهای مختلف اروپایی شده است.
۴-۳- فرانسه: قانون جمهوری دیجیتال
فرانسه با تصویب قانون «جمهوری دیجیتال» در سال ۲۰۱۶، رویکردی نوآورانه به ارث دیجیتال اتخاذ کرده است. این قانون مفهوم «ارث دیجیتال» را به رسمیت شناخته و برای کاربران امکان تعیین سرنوشت داده های دیجیتال خود پس از فوت را فراهم آورده است . همچنین، این قانون پلتفرم ها را ملزم به ارائه اطلاعات به وراث در مورد وجود دارایی دیجیتال متوفی کرده است.
۴-۴- آلمان: رویه قضایی پیشرو
در آلمان، دادگاه فدرال در رای سال ۲۰۱۸، قابلیت انتقال حساب های شبکه های اجتماعی به وراث را به رسمیت شناخت. این رای با تاکید بر اصل «اراده خصوصی» و «جانشینی جهانی»، محتوای دیجیتال را با اموال آنالوگ هم ردیف دانست . دادگاه آلمانی تصریح کرد که در غیاب دستور مخالف متوفی، وراث جانشین وی در تمامی حقوق و تعهدات قراردادی می شوند.
۴-۵- چین: شناسایی محدود
در چین، ماده ۱۲۷ قانون مدنی مصوب ۲۰۲۰ مقرر می دارد: «هرگاه قوانین در خصوص حفاظت از داده ها و اموال مجازی آنلاین مقرراتی داشته باشند، همان مقررات حاکم خواهد بود». ماده ۱۱۲۲ این قانون نیز با اتخاذ رویکرد عام در تعریف ترکه، آن را «اموال قانونی شخصی که شخص حقیقی در زمان فوت از خود به جای می گذارد» تعریف کرده است. این تعریف عام، امکان شمول دارایی های دیجیتال را فراهم می کند .
بخش پنجم: راهکارها و پیشنهادات
۵-۱- اقدامات تقنینی
۱. تصویب قانون مستقل یا الحاق مقررات به قانون مدنی: ضروری است قانون گذار ایرانی با الهام از تجربه های تطبیقی، نسبت به شناسایی رسمی دارایی های مجازی به عنوان بخشی از ترکه و تعیین تکلیف نحوه انتقال و اداره آن ها اقدام نماید. این قانون باید شامل تعریف دقیق دارایی دیجیتال، طبقه بندی انواع آن و قواعد انتقال باشد .
۲. پیش بینی نهاد «وصیت دیجیتال» و «وصی دیجیتال»: مشابه وصی در اموال سنتی، باید امکان تعیین وصی دیجیتال برای مدیریت دارایی مجازی فراهم شود. این نهاد می تواند به عنوان یک راهکار حقوقی، خلا موجود در تعیین سرنوشت دارایی های دیجیتال را پر کند .
۳. تحدید اعتبار شروط قراردادی یک جانبه پلتفرم ها: شروطی که به دنبال حذف یا غیرفعال سازی حساب کاربران متوفا هستند، در صورتی که با قواعد آمره ارث یا نظم عمومی داخلی تعارض داشته باشند، باید فاقد اعتبار شناخته شوند .
۴. ایجاد سامانه رسمی حفظ داده های دارای ارزش فرهنگی: ضروری است نهاد یا سامانه ای رسمی برای حفظ و نگهداری داده های عمومی و دارای ارزش فرهنگی، تاریخی و اجتماعی به عنوان بخشی از حافظه جمعی، با رعایت حریم خصوصی کاربران ایجاد شود .
۵. اصلاح تعریف «مال» در قانون مدنی: اصلاح تعریف مال به منظور شمول دارایی های غیرمادی با ارزش اقتصادی و قابلیت کنترل فنی، و پذیرش مفهوم «کنترل» به جای «تصرف» برای دارایی های دیجیتال، به نحوی که مالکیت بر اساس دسترسی به کلید خصوصی یا کنترل پروتکل بلاک چین تعریف شود .
۵-۲- اقدامات اجرایی
۱. طراحی ضوابط دسترسی طبقه بندی شده: باید ضوابطی طراحی شود که تضمین کننده دسترسی وراث و ذی نفعان باشد اما هم زمان از نقض حریم خصوصی اشخاص ثالث جلوگیری نماید. این امر می تواند از طریق طبقه بندی محتوای حساب های دیجیتال به شخصی، خانوادگی و عمومی محقق شود .
۲. ایجاد رویه های استاندارد در پلتفرم ها: پلتفرم های ارائه دهنده خدمات دیجیتال باید رویه های استانداردی برای احراز فوت، احراز سمت وراث و انتقال دارایی ها تدوین کنند.
۳. تشکیل سازمان تنظیم مقررات دارایی های دیجیتال: در سطح اجرایی، تشکیل سازمان تنظیم مقررات دارایی های دیجیتال به منظور صدور مجوز برای پلتفرم ها، نظارت بر قراردادهای هوشمند و رسیدگی به شکایات، پیش بینی شده است. راه اندازی سامانه ثبت ملی با قابلیت اتصال به شبکه بلاک چین ملی، رهگیری تراکنش ها و یکپارچه سازی با دفاتر اسناد رسمی، از اقدامات مهم اجرایی است .
۴. آموزش و آگاهی بخشی عمومی: با توجه به پیچیدگی های فنی و حقوقی، ضروری است برنامه های آموزشی برای آگاهی بخشی به کاربران در مورد اهمیت برنامه ریزی برای ارث دیجیتال تدوین شود.
۵-۳- اقدامات فردی پیشگیرانه
۱. مستندسازی دارایی های دیجیتال: هر شخص باید فهرست دارایی های دیجیتال خود را به شکل امن تهیه و نگهداری کند. این مستندات باید شامل اطلاعات کیف پول، صرافی ها و دارایی های دیجیتال باشد.
۲. استفاده از کیف پول های چندامضایی: کیف پول های چندامضایی (Multisig) امکان توزیع کنترل دارایی میان چند نفر را فراهم می کنند و می توانند به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی ارث مورد استفاده قرار گیرند. روش هایی نظیر «بازیابی اجتماعی» (Social Recovery) امکان تقسیم اطلاعات بازیابی میان افراد مورد اعتماد را فراهم می آورد، به نحوی که هیچ guardian واحدی نتواند خیانت کند، اما همکاری تعداد کافی از آنان بتواند دسترسی را بازیابی نماید .
۳. تنظیم وصیت نامه با ذکر دقیق دارایی ها: وصیت نامه باید شامل مشخصات دقیق دارایی های دیجیتال، نحوه دسترسی و شخص مسئول مدیریت آن ها باشد. بدون اشاره دقیق به مشخصات دارایی، در انبوه کیف های دیجیتال نمی توان به طور دقیق به اموال متوفی دسترسی پیدا کرد.
۴. استفاده از خدمات امانی تخصصی: خدمات تخصصی نظیر Vault12 و Sarcophagus راهکارهایی برای برنامه ریزی ارث رمزارز ارائه می دهند. این خدمات با استفاده از سیستم های چندکلیدی و مکانیزم های «کلید مرده» (Dead Man's Switch)، انتقال امن دارایی به وراث را تسهیل می کنند .
نتیجه گیری
ارث دارایی های دیجیتال و حساب های کاربری متوفی، یکی از پیچیده ترین و نوظهورترین چالش های حقوقی عصر دیجیتال است. آنچه این چالش را از مباحث سنتی ارث متمایز می کند، صرفا ماهیت ناملموس دارایی ها نیست، بلکه شکاف بنیادینی است که میان «حق ارث» و «امکان دسترسی» شکل گرفته است. وراث ممکن است از نظر حقوقی وارث دارایی دیجیتال متوفی باشند، اما بدون اطلاعات دسترسی، کلید خصوصی یا همکاری پلتفرم ها، این حق عملا بی اثر می ماند. این پدیده، که می توان آن را «بن بست دسترسی» نامید، ناشی از ترکیب سه عامل است: ماهیت رمزنگاری شده دارایی های دیجیتال، شروط قراردادی یک جانبه پلتفرم ها، و سکوت نظام های حقوقی در برابر این پدیده نوظهور.
تحلیل تعارض منافع ذی نفعان نشان می دهد که هیچ راه حل تک لایه و یک بعدی نمی تواند پاسخگوی این مسئله باشد. طراحی یک نظم حقوقی چندلایه که در آن تقدم اراده کاربر، حمایت از حریم خصوصی، تضمین حقوق وراث و توجه به مصالح عمومی به طور همزمان مورد لحاظ قرار گیرند، ضروری است. تجربه قانون RUFADAA در ایالات متحده و رویه های پیشرو در آلمان و فرانسه، نشان می دهد که چنین نظمی قابل طراحی و اجراست، مشروط بر آنکه قانون گذار از رویکرد منفعلانه پرهیز کرده و به طور فعالانه وارد این عرصه شود. با این حال، حتی پیشرفته ترین چارچوب های قانونی نیز نمی توانند به تنهایی مشکل را حل کنند، زیرا موانع فنی و قراردادی همچنان به قوت خود باقی است.
در حقوق ایران، خلا قانونی موجود نه تنها حقوق وراث را در معرض تضییع قرار می دهد، بلکه میراث دیجیتال جامعه را نیز با خطر نابودی مواجه می سازد. سکوت مقنن در این حوزه، به هیچ روی توجیه پذیر نیست و با توجه به گسترش روزافزون دارایی های دیجیتال، ضرورت تصویب مقررات منسجم و کارآمد بیش از پیش احساس می شود. آنچه در این میان حائز اهمیت است، اتخاذ رویکردی متوازن است که نه حریم خصوصی متوفی و اشخاص ثالث را نادیده بگیرد و نه حقوق مشروع وراث را به فراموشی بسپارد. تجربه نشان داده است که رویکردهای افراطی – چه در جهت افشای کامل و چه در جهت حذف خودکار حساب ها – هیچ یک نمی توانند تعادل مطلوب را برقرار سازند.
از منظر فقهی، ظرفیت های موجود در مبانی اسلامی – از جمله قاعده تسلیط، اصل صحت، و معیار منفعت عقلایی – امکان پذیرش مالیت دارایی های دیجیتال و انتقال آن ها به وراث را فراهم می آورد. آنچه مورد نیاز است، بهره گیری نظام مند از این ظرفیت ها در قالب یک چارچوب قانونی منسجم است. فقه امامیه با دارا بودن ابزارهایی نظیر قاعده ید، حیازت و اصل صحت، قابلیت انطباق با پدیده های نوین را دارد، مشروط بر آنکه فقها و حقوقدانان به طور فعالانه وارد این عرصه شوند و «فقه دیجیتال» را به عنوان یک حوزه تخصصی بسط دهند.
آینده ارث دیجیتال، بسته به توان نظام های حقوقی در انطباق با تحولات فناورانه است. نظامی که بتواند میان سنت حقوقی و الزامات عصر دیجیتال پیوند برقرار کند، گامی بلند در جهت عدالت حقوقی برداشته است. در غیر این صورت، انبوهی از دارایی های دیجیتال، در سکوت بلاک چین و در غیاب چارچوب حقوقی مناسب، برای همیشه از دست خواهند رفت. آنچه در این میان بیش از همه ضروری می نماید، درک این واقعیت است که دارایی دیجیتال، دیگر یک پدیده حاشیه ای نیست، بلکه بخش جدایی ناپذیر از ساختار اقتصادی و فرهنگی جوامع مدرن را تشکیل می دهد و نظام حقوقی باید به همان اندازه که به اموال سنتی توجه دارد، به این حوزه نیز اهتمام ورزد.
منابع
منابع فارسی
۱. ایران نژاد، محمدرضا و دیگران (۱۴۰۱). «چالش ها و راهکارهای دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر در حقوق ایالات متحده آمریکا». پژوهش های حقوقی، ۲۱(۵۱): ۳۹۱-۴۱۷.
۲. شهیدی، مهدی (۱۳۹۶). حقوق مدنی، جلد اول، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات مجد.
۳. صفایی، سید حسین (۱۳۹۸). دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم؛ قواعد عمومی قراردادها، چاپ سی ویکم. تهران: انتشارات میزان.
۴. کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۸). دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ سوم. تهران: گنج دانش.
۵. میرشکاری، عباس (۱۳۹۵). «ارث حساب های مجازی». فصلنامه دانش حقوق مدنی، ۲: ۴۸-۶۳.
۶. میرشکاری، عباس، عبدی، مونا و ملکی، نفیسه (۱۴۰۴). «میل به مدارا: بررسی تطبیقی عوامل فرهنگی موثر بر انفعال زیان دیدگان در طرح دعوای مسئولیت مدنی». فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، ۸(۲۷): ۲۴۲-۲۸۲.
۷. قورچیان، مهنوش (۱۴۰۵). «ارث دیجیتال؛ چالش های شناسایی و انتقال اموال متوفی». خبرگزاری میزان.
۸. حاجی زاده، محمد و همکاران (۱۴۰۵). «امکان سنجی فقهی و حقوقی شناسایی دارایی های دیجیتال به عنوان مال در نظام حقوقی ایران». فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین.
۹. رضایی، علی و مرادی، حسین (۱۴۰۲). «چالش های حقوقی مالکیت دیجیتال در فضای متاورس». فصلنامه حقوق خصوصی.
۱۰. کریمی، زهرا (۱۴۰۳). «ارث گذاری دارایی های دیجیتال در حقوق ایران: موانع و راهکارها». مجله حقوق و فناوری، ۵(۱۲): ۸۹-۱۱۲.
۱۱. احمدی، سارا (۱۴۰۴). «نقش اراده کاربر در سرنوشت حساب های دیجیتال پس از فوت». پژوهشنامه حقوق اسلامی، ۲۵(۲): ۱۵۳-۱۷۸.
۱۲. موسوی، سید مهدی (۱۴۰۲). «فقه و رمزارزها: تحلیل مالیت و قابلیت انتقال». مجله فقه و مبانی حقوق، ۱۸(۴): ۲۳-۴۵.
منابع انگلیسی
1. Almasi, N. (2016). Public Policy in Iranian Private International Law. Comparative Law Journal, 7(1), 22-47.
2. Edwards, L., & Harbinja, E. (2016). Protecting Post-Mortem Privacy: Reconciling Data Protection and Inheritance. International Data Privacy Law, 6(1), 202-247.
3. Harbinja, E. (2020). Post-Mortem Privacy 2.0: Theory, Law, and Technology. International Data Privacy Law, 10(2), 93-108.
4. Hopkins, J. (2013). Afterlife in the Cloud: Managing Digital Legacy. Stanford Technology Law Review, 16(3), 601-628.
5. Katouzian, N. (2019). Inheritance. Ganj-e Danesh.
6. Mansel, H. P. (2022). Digital Succession in Private International Law. Journal of Private International Law, 18(1), 1-35.
7. Meltzer, K. (2021). Conflict of Laws in Digital Inheritance. Journal of Private International Law, 17(2), 442-477.
8. Nasiri, M. (2020). The Legal Status of Digital Assets in Iranian Jurisprudence and Law. University of Tehran.
9. Perot, F. (2019). Digital Inheritance under French Law: The Law for a Digital Republic. European Review of Private Law, 27(3), 501-520.
10. Safaei, S. H., & Emami, A. (2017). Conflict of Laws in International Inheritance. International Legal Journal, (36), 40-62.
11. Sy, E. (2016). The Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act: Has the Law Caught up with Technology. Touro Law Review, 32.
12. Hopkins, J. (2025). What Happens to Your Bitcoin When You Die? A 2025 Guide to Digital Asset Estate Planning. Digital Assets Council of Financial Professionals.
13. Willsmart Development Team. (2025). Smart Estate Planning: Integrating Digital Will and Crypto Assets Using Blockchain Technology. IEEE Xplore.
14. Ledger Academy. (2025). What Happens to Your Crypto When You Die: The Complete Guide.