محمدصالح عالمی

پژوهشگر حقوق و علوم سیاسی

شروط ضمن عقد و قدرت زوجین

31 شهریور 1405 - خواندن 26 دقیقه - 22 بازدید

شروط ضمن عقد نکاح و نقش آن ها در توازن قدرت میان زوجین

چکیده

عقد نکاح در نظام حقوقی ایران، به رغم ماهیت خانوادگی و اخلاقی، بستری برای اعمال اصل آزادی قراردادی در قالب «شروط ضمن عقد» فراهم آورده است. این شروط که پس از انقلاب اسلامی با هدف حمایت از حقوق زنان به قباله های ازدواج راه یافتند، امروزه به ابزاری کلیدی در تعدیل ساختار سنتی قدرت در خانواده تبدیل شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع فقهی، حقوقی و جامعه شناختی، به بررسی کارکردهای مثبت و منفی این شروط در توازن قدرت میان زوجین می پردازد. یافته ها نشان می دهد شروط دوازده گانه ضمن عقد، به ویژه وکالت در طلاق و شرط تنصیف اموال، توانسته اند تا حدی از یک سویه بودن حق طلاق بکاهند و موقعیت زنان را در فرآیند انحلال نکاح تقویت کنند. با این حال، عواملی نظیر عدم آگاهی زنان، نبود ضمانت اجرای موثر برای برخی شروط، و رویه های سلیقه ای در دفاتر ازدواج، اثربخشی این ابزار را محدود ساخته است. مقاله در پایان راهکارهایی برای تقویت کارکرد توازن بخش شروط ضمن عقد ارائه می دهد.

کلیدواژه ها: شروط ضمن عقد، توازن قدرت، حقوق خانواده، وکالت در طلاق، تنصیف اموال، نظام حقوقی ایران.

---

مقدمه

نهاد خانواده در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن حقوق ایران، از جایگاهی ممتاز برخوردار است. عقد نکاح به عنوان سند بنیان گذار این نهاد، ماهیتی دوگانه دارد: از یک سو، قراردادی است که بر اساس اصل آزادی اراده و تراضی طرفین شکل می گیرد؛ از سوی دیگر، نهادی اجتماعی و اخلاقی است که با نظم عمومی، اخلاق حسنه و احکام شرعی پیوندی ناگسستنی دارد. همین ماهیت دوگانه سبب شده است که قواعد حاکم بر نکاح، به ویژه در حوزه حقوق و تکالیف زوجین، عمدتا از نوع قواعد آمره تلقی شوند و مجال چندانی برای توافق طرفین باقی نگذارند. با این حال، قانون گذار ایران در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، ظرفیتی را شناسایی کرده است که به زوجین اجازه می دهد در چارچوب شرع و قانون، برخی از آثار و توابع عقد نکاح را با توافق خود تنظیم کنند. این ظرفیت که با عنوان «شروط ضمن عقد» شناخته می شود، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با درج شروط دوازده گانه در قباله های ازدواج، به ابزاری برای حمایت از حقوق زنان و تعدیل نابرابری های ناشی از ساختار سنتی خانواده تبدیل شد .

پرسش محوری مقاله حاضر این است که شروط ضمن عقد نکاح چه نقشی در توازن قدرت میان زوجین ایفا می کنند؟ آیا این شروط توانسته اند از انحصار قدرت در ید مرد بکاهند و موقعیت چانه زنی زنان را در نهاد خانواده تقویت کنند؟ و اگر چنین است، چه موانع و چالش هایی بر سر راه اثربخشی کامل این ابزار وجود دارد؟ ضرورت پرداختن به این پرسش از آن روست که ساختار قدرت در خانواده، به رغم تحولات اجتماعی گسترده، همچنان در بسیاری از موارد متاثر از هنجارهای سنتی و نابرابری های جنسیتی است. از سوی دیگر، شروط ضمن عقد به عنوان یک نهاد حقوقی، ظرفیتی است که هم می تواند به تحکیم خانواده یاری رساند و هم در صورت سوءاستفاده یا عدم اجرا، به عاملی برای افزایش تنش و بی اعتمادی تبدیل شود .

پیشینه پژوهش در این حوزه نشان می دهد که تاکنون مطالعات متعددی به بررسی ابعاد مختلف شروط ضمن عقد پرداخته اند. فهرستی و چاوشی ها در پژوهشی با عنوان «شروط مندرج در سند ازدواج: بررسی و تحلیل» به تحلیل حقوقی این شروط پرداخته و ابهامات موجود در متن آن ها را برجسته ساخته اند . ربانی اصفهانی و همکاران در مطالعه ای کیفی با عنوان «کارکردشناسی شروط ضمن عقد نکاح در بستر خانواده» به بررسی کارکردهای مثبت و منفی این شروط پرداخته و نشان داده اند که این شروط در عمل با چالش های جدی مواجه اند . ثمنی و صفری در مقاله «چالش های حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق» به بررسی پنج مصداق از چالش های ماهوی و پنج مورد از چالش های شکلی وکالت زوجه در طلاق پرداخته اند . هاشمی و همکاران نیز در «تحلیل آرای قضائی در دعاوی تنصیف دارایی» با بررسی بیش از سیصد دادنامه، ناکارآمدی شرط تنصیف در عمل را نشان داده اند . در سطح بین المللی، اسکندری در مقاله ای با عنوان «Stipulations in Iranian Women's Marriage Contracts» به بررسی کارکردهای حقوقی و اجتماعی شروط در دوره قاجار پرداخته و نشان داده است که زنان از این شروط به عنوان ابزاری برای چانه زنی در چارچوب حقوقی پدرسالارانه استفاده می کرده اند .

مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، از جمله متون فقهی، کتب حقوقی، مقالات علمی و پژوهش های جامعه شناختی، به بررسی این موضوع می پردازد. ساختار مقاله بدین شرح است: ابتدا به تحلیل مفهوم و مبانی شروط ضمن عقد پرداخته می شود؛ سپس کارکردهای توازن بخش این شروط، به ویژه شروط دوازده گانه، بررسی می گردد؛ در ادامه، چالش ها و کارکردهای منفی احتمالی مورد تحلیل قرار می گیرد؛ و در نهایت، پیشنهادها و راهکارهایی برای تقویت نقش توازن بخش شروط ضمن عقد ارائه می شود.

---

بند اول: مفهوم، مبانی و قلمرو شروط ضمن عقد نکاح

۱-۱ مفهوم شناسی شرط در عقد نکاح

در ادبیات حقوقی، «شرط» به تعهد فرعی اطلاق می شود که در ضمن یک تعهد اصلی گنجانده می شود و طرفین عقد آن را به عنوان بخشی از تراضی خود می پذیرند . ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ایران، با الهام از فقه امامیه، این نهاد را در حوزه نکاح به رسمیت شناخته و مقرر می دارد: «طرفین عقد ازدواج می توانند شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» این ماده، مبنای اصلی مشروعیت شروط ضمن عقد در نظام حقوقی ایران است و اصل اباحه در شروط را به نمایش می گذارد.

از نظر ماهیت حقوقی، شروط ضمن عقد نکاح را می توان ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی نیز تحلیل کرد، که قراردادهای خصوصی را در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر می داند. بنابراین، شروط ضمن عقد نکاح، در واقع قراردادهای خصوصی فرعی هستند که در دل عقد اصلی نکاح جای گرفته اند و همانند هر قرارداد دیگری، از اصل لزوم وفای به عهد تبعیت می کنند.

۱-۲ شرایط اعتبار شروط ضمن عقد

فقها و حقوقدانان برای اعتبار شروط ضمن عقد، شرایطی را برشمرده اند که عدم رعایت آن ها می تواند به بطلان شرط بیانجامد، بی آنکه لزوما عقد نکاح را باطل کند. مهم ترین این شرایط عبارت اند از :

نخست، عدم مخالفت با مقتضای عقد. شرط نباید با ذات و اهداف اساسی عقد نکاح در تضاد باشد. به عنوان نمونه، شرطی که زوجیت را نفی کند یا آن را به تعلیق دائمی بکشاند، مخالف مقتضای عقد محسوب می شود. اما شرطی که صرفا یکی از آثار فرعی عقد را تعدیل کند، معتبر است.

دوم، مشروعیت و عدم مخالفت با قانون. شرط نباید برخلاف شرع یا قوانین آمره باشد. برای مثال، شرطی که حق ازدواج مجدد مرد را به طور مطلق و دائمی از او سلب کند، در رویه قضایی معتبر شناخته نشده است. همچنین، شرط غیرقانونی حتی با توافق طرفین نمی تواند اثری حقوقی داشته باشد.

سوم، معلوم و معین بودن. شرط باید از چنان وضوحی برخوردار باشد که بتوان آن را اجرا کرد و اثبات تحقق یا عدم تحقق آن در دادگاه ممکن باشد. شرط مبهم و غیرقابل تعیین، باطل تلقی می شود.

چهارم، نفع عقلایی. شرط باید دارای فایده و نفع معقول باشد؛ شرطی که فاقد نفع عقلایی باشد، باطل است ولی به صحت عقد اصلی خللی وارد نمی کند.

پنجم، امکان اجرا. شرط نباید غیرممکن باشد. شرط غیرممکن باطل است اما موجب بطلان عقد نکاح نمی شود.

۱-۳ تاریخچه درج شروط در قباله های ازدواج

پیش از انقلاب اسلامی، ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰، به زوجین توصیه کرده بود که در صورت تمایل، شروطی را در عقدنامه درج کنند. با این حال، عدم توجه عمومی به این ظرفیت، قانون گذار را بر آن داشت که پس از انقلاب، خود راسا اقدام به درج شروطی در قباله های ازدواج کند .

در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲، شورای عالی قضایی با ابلاغ دستورالعمل هایی، شروطی را به متن عقدنامه های رسمی اضافه کرد که در دو بخش «الف» و «ب» دسته بندی می شدند. بخش «الف» به حقوق مالی زوجه در صورت طلاق بدون دلیل موجه اختصاص داشت و بخش «ب» مواردی را برمی شمرد که در صورت تحقق هر یک، زوجه می توانست با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز، به وکالت از زوج تقاضای طلاق کند .

این شروط که بعدها به «شروط دوازده گانه» یا «شرایط دوازده گانه» شهرت یافتند، عمدتا معطوف به دو حق اساسی برای زوجه بودند: حق تنصیف اموال و حق وکالت در طلاق. بخش نخست (شرط تنصیف) به زن این امکان را می داد که در صورت طلاق بدون تقصیر، تا نیمی از دارایی های مرد را که در دوران زوجیت تحصیل شده است، مطالبه کند. بخش دوم (وکالت در طلاق) زن را در موارد مشخصی وکیل مرد در طلاق قرار می داد تا بتواند بدون نیاز به رضایت او، خود را مطلقه سازد .

---

بند دوم: کارکرد توازن بخش شروط ضمن عقد

۲-۱ تعدیل حق یک سویه طلاق

یکی از بارزترین جلوه های نابرابری قدرت در نظام حقوقی خانواده ایران، انحصار حق طلاق در ید مرد است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر می دارد: «مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.» این ماده، که ریشه در فقه امامیه دارد، به مرد حق می دهد بدون نیاز به اثبات عسر و حرج یا دلیل خاصی، اقدام به طلاق کند، در حالی که زن برای جدایی ناچار است عسر و حرج خود را در دادگاه اثبات نماید .

شرط وکالت در طلاق، که در بند «ب» شروط دوازده گانه درج شده است، این انحصار را تا حد قابل توجهی تعدیل می کند. بر اساس این شرط، در صورت تحقق یکی از موارد دوازده گانه (نظیر استنکاف شش ماهه از پرداخت نفقه، سوءرفتار غیرقابل تحمل، اعتیاد مضر، محکومیت به حبس پنج سال یا بیشتر، و غیره)، زوجه می تواند به عنوان وکیل زوج به دادگاه مراجعه کرده و پس از اثبات تحقق شرط، خود را مطلقه سازد .

اهمیت این شرط در آن است که به زن امکان می دهد در شرایطی که مرد نه طلاق می دهد، نه نفقه می پردازد و نه به زندگی مشترک ادامه می دهد، از بن بست حقوقی خارج شود. به تعبیر یکی از فقها، در چنین وضعیت هایی که زن در حالت تعلیق و بلاتکلیفی قرار می گیرد، شرط وکالت در طلاق راهی برای رهایی از عسر و حرج فراهم می کند . این سازوکار، هرچند جایگزین کامل حق طلاق برابر نیست، اما گامی معنادار در جهت توزیع متوازن تر قدرت در فرآیند انحلال نکاح محسوب می شود.

۲-۲ شرط تنصیف اموال و توازن اقتصادی

بعد دیگر نابرابری قدرت در خانواده، بعد اقتصادی است. در نظام حقوقی ایران، اموال هر یک از زوجین مستقل از دیگری است و زن نسبت به اموالی که پس از ازدواج تحصیل می کند، مالکیت انحصاری دارد و متقابلا مرد نیز چنین است. با این حال، در عمل، مردان به دلیل حضور گسترده تر در بازار کار و درآمد بالاتر، از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردارند . این نابرابری اقتصادی، در صورت طلاق، زنان را در موقعیت آسیب پذیرتری قرار می دهد، زیرا آنان نه تنها از درآمد و دارایی های مرد سهمی نمی برند، بلکه در بسیاری از موارد، سال های عمر خود را صرف خانه داری و تربیت فرزندان کرده اند بدون آنکه از حمایت مالی متناسبی برخوردار باشند .

شرط تنصیف اموال، که در بخش «الف» شروط ضمن عقد جای گرفته است، این نابرابری را تا حدی جبران می کند. بر اساس این شرط، اگر مرد بدون دلیل موجه اقدام به طلاق کند، موظف است تا نصف دارایی های خود را که در دوران زوجیت تحصیل کرده است، به زن منتقل کند . این سازوکار، از یک سو انگیزه طلاق خودسرانه را کاهش می دهد و از سوی دیگر، امنیت مالی زن را در صورت جدایی تقویت می کند.

از منظر توازن قدرت، اهمیت شرط تنصیف فراتر از جنبه صرفا مالی آن است. این شرط، زن را از موقعیت «طلبکار» صرف (مانند مهریه) به موقعیت «شریک اقتصادی» در ثروت مشترک دوران زوجیت ارتقا می دهد. چنین تحولی، در صورت اجرای کامل، می تواند به بازتعریف رابطه اقتصادی زوجین و کاهش وابستگی مالی زنان کمک کند. با این حال، همان گونه که در ادامه بحث خواهد شد، اجرای کامل این شرط با چالش هایی مواجه است .

۲-۳ شروط افزوده و گسترش دامنه توازن

علاوه بر شروط دوازده گانه، زوجین می توانند شروط دیگری را نیز با توافق در عقدنامه درج کنند که هر یک به نوعی به تعدیل قدرت در حوزه های مختلف زندگی زناشویی یاری می رساند. مهم ترین این شروط عبارت اند از :

شرط اشتغال زوجه: به موجب این شرط، زن می تواند به هر شغلی که مایل است، اشتغال یابد، بدون آنکه نیاز به کسب اجازه از زوج داشته باشد. این شرط، استقلال مالی و حرفه ای زن را تقویت می کند و از وابستگی اقتصادی او به مرد می کاهد.

شرط تحصیل زوجه: این شرط به زن اجازه می دهد تا در هر مقطع و در هر مکانی که شرایط ایجاب کند، به ادامه تحصیل بپردازد. تحصیلات عالی، به ویژه برای زنان، عاملی کلیدی در افزایش توانمندی، آگاهی حقوقی و موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنان است و به طور غیرمستقیم، قدرت چانه زنی آنان را در خانواده افزایش می دهد.

حق تعیین مسکن: در نظام حقوقی ایران، به طور سنتی، حق تعیین محل سکونت مشترک با مرد است. با درج این شرط در عقدنامه، زن می تواند در انتخاب محل زندگی خود نقش تعیین کننده داشته باشد. این حق، به ویژه برای زنانی که شاغل هستند یا به دلایل فرهنگی و اجتماعی به زیستن در مکان خاصی وابسته اند، اهمیت زیادی دارد.

حق خروج از کشور: بر اساس قانون، زن برای خروج از کشور نیازمند اجازه کتبی زوج است. شرط امکان خروج از کشور، این محدودیت را مرتفع می کند و به زن آزادی رفت وآمد بین المللی می بخشد.

این شروط، هرچند در متن قباله های ازدواج به صورت چاپی درج نشده اند، اما به عنوان «سایر شروط» در صفحات پایانی عقدنامه قابل ثبت هستند. متاسفانه، رویه برخی دفاتر ازدواج در ارجاع زوجین به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت این شروط، موجب تضییع حقوق آنان شده است. بخشنامه اخیر قوه قضاییه با الزام دفاتر ازدواج به ثبت این شروط در همان زمان عقد، گامی در جهت رفع این مشکل محسوب می شود .

---

بند سوم: چالش ها و کارکردهای منفی شروط ضمن عقد

۳-۱ شکاف میان نظریه و عمل

شروط ضمن عقد، در سطح نظری، ابزاری کارآمد برای توازن قدرت میان زوجین به نظر می رسند. با این حال، در عرصه عمل، عواملی چند موجب کاهش اثربخشی آن ها شده است. نخستین و مهم ترین عامل، عدم آگاهی زنان از حقوقی است که می توانند در قالب شروط ضمن عقد برای خود تضمین کنند. بسیاری از زنان، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، از وجود این شروط و کارکردهای آن بی اطلاع اند و بدون آگاهی کامل، عقدنامه را امضا می کنند .

دومین عامل، نبود ضمانت اجرای موثر برای برخی شروط است. برای مثال، شرط اشتغال یا تحصیل زوجه، در صورت تخلف زوج، ضمانت اجرای مشخصی ندارد و زن ناچار است برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند، فرآیندی که خود مستلزم صرف زمان، هزینه و توان روانی قابل توجهی است. در مورد شروطی مانند تنصیف اموال نیز، اثبات دارایی های مرد و تحصیل آن ها در دوران زوجیت، دشواری های اثباتی زیادی به همراه دارد .

۳-۲ سوءاستفاده از شروط و افزایش طلاق

پژوهش های کیفی در حوزه خانواده نشان می دهد که شروط ضمن عقد، در کنار کارکردهای مثبت، با کارکردهای منفی نیز مواجه بوده اند. یکی از این کارکردهای منفی، افزایش نرخ طلاق به ویژه در سال های نخست زندگی مشترک است. این پدیده ممکن است ناشی از این تصور باشد که زن با امضای شروط، از ابتدا «راه خروج» از زندگی مشترک را برای خود باز کرده است. برخی کارشناسان معتقدند که این نگرش می تواند تعهد عاطفی و روانی زوجین به تداوم زندگی مشترک را تضعیف کند .

کارکرد منفی دیگر، افزایش طلاق عاطفی است. در مواردی مشاهده شده که زوجین، به رغم عدم جدایی رسمی، در فضایی از بی اعتمادی و محاسبه گری به زندگی ادامه می دهند که در آن شروط ضمن عقد به جای ابزار حمایت، به ابزاری برای تهدید و امتیازگیری تبدیل شده است . این وضعیت، خود می تواند به تضعیف بنیان های عاطفی خانواده بیانجامد.

۳-۳ رویه های سلیقه ای و موانع نهادی

یکی از موانع مهم در راه اثربخشی شروط ضمن عقد، رویه های سلیقه ای دفاتر ازدواج است. گزارش ها نشان می دهد که برخی سردفتران از ثبت شروط افزوده در صفحات مربوطه خودداری کرده و زوجین را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع می دهند. این امر، با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی امکان ثبت این توافقات را پیش از عقد ندارند، موجب می شود که ثبت شروط به پس از عقد موکول شود و در این فاصله، برخی مردان از ایفای تعهد خود خودداری کنند .

عدم تبیین کامل شروط به زوجین نیز چالشی جدی است. مطابق قانون، سردفتر موظف است پیش از امضای شروط توسط مرد، تک تک آن ها را قرائت و تفهیم کند. اما در عمل، بسیاری از زوجین بدون درک دقیق از معنای حقوقی و آثار عملی شروط، آن ها را امضا می کنند. این امر، به ویژه در مورد شروطی مانند وکالت در طلاق که دارای پیچیدگی حقوقی قابل توجهی هستند، موجب ایجاد انتظارات نادرست و اختلافات بعدی می شود .

---

بند چهارم: پیشنهادها و راهکارها

با توجه به تحلیل صورت گرفته، برای تقویت نقش توازن بخش شروط ضمن عقد و کاهش کارکردهای منفی آن، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

۱. آموزش و آگاهی بخشی پیش از ازدواج: برگزاری دوره های آموزشی اجباری برای زوجین پیش از ثبت عقد، با محتوای حقوق و تکالیف زوجین و تبیین دقیق شروط ضمن عقد. این دوره ها باید بر زبان ساده و مثال های عملی استوار باشند تا برای همه اقشار قابل درک باشند.

۲. تقویت ضمانت اجرای شروط: قانون گذار باید برای شروطی مانند اشتغال و تحصیل زوجه، ضمانت اجرای مالی یا غیرمالی مشخصی پیش بینی کند تا زن ناچار به طی فرآیند دشوار اثبات در دادگاه نباشد. همچنین، در مورد شرط تنصیف اموال، باید سازوکار شفاف تری برای شناسایی و ارزیابی دارایی های زوج در دوران زوجیت ایجاد شود .

۳. نظارت بر عملکرد دفاتر ازدواج: قوه قضاییه باید بر اجرای بخشنامه اخیر خود مبنی بر الزام دفاتر ازدواج به ثبت همه شروط مورد توافق زوجین نظارت جدی داشته باشد و با سردفترانی که از این دستور تخلف می کنند، برخورد انتظامی کند .

۴. بازنگری در فهرست شروط دوازده گانه: با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی چند دهه اخیر، لازم است فهرست شروط دوازده گانه مورد بازنگری قرار گیرد و مواردی نظیر «عدم تقسیم کار خانگی» یا «خشونت اقتصادی» نیز به آن افزوده شود.

۵. ترویج فرهنگ گفت وگو و مذاکره پیش از ازدواج: شروط ضمن عقد باید ماحصل گفت وگویی صادقانه و برابر میان زوجین باشد، نه ابزاری برای تحمیل. فرهنگ سازی برای ترویج این نگاه، وظیفه ای است که رسانه ها، نهادهای آموزشی و مشاوران خانواده باید آن را جدی بگیرند.

۶. استفاده از ظرفیت نهادهای داوری و میانجیگری: در صورت بروز اختلاف بر سر اجرای شروط، ارجاع پرونده به نهادهای میانجیگری تخصصی می تواند به کاهش بار دادگاه ها و حل وفصل سریع تر و کم هزینه تر اختلافات کمک کند.

---

نتیجه گیری

شروط ضمن عقد نکاح، در نظام حقوقی ایران، ابزاری است که در تلاقی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی شکل گرفته است. این شروط، که عمدتا با هدف حمایت از حقوق زنان و تعدیل نابرابری های ناشی از ساختار سنتی خانواده طراحی شده اند، توانسته اند در سطح نظری، گامی معنادار در جهت توازن قدرت میان زوجین بردارند. شرط وکالت در طلاق، با شکستن انحصار حق طلاق، و شرط تنصیف اموال، با ایجاد امنیت مالی برای زوجه، دو ستون اصلی این توازن بخشی محسوب می شوند. شروط افزوده ای نظیر حق اشتغال، تحصیل، تعیین مسکن و خروج از کشور نیز، هر یک به نوعی از دامنه قدرت مرد در حوزه های مختلف زندگی زناشویی می کاهند .

با این حال، تحلیل واقع بینانه نشان می دهد که فاصله قابل توجهی میان ظرفیت نظری این شروط و کارکرد عملی آن ها وجود دارد. عدم آگاهی زنان، ضعف ضمانت اجراها، رویه های سلیقه ای در دفاتر ازدواج، و در برخی موارد، سوءاستفاده از شروط به عنوان ابزار چانه زنی و تهدید، از جمله عواملی هستند که اثربخشی این نهاد را محدود می کنند . افزون بر این، شروط ضمن عقد به تنهایی نمی توانند نابرابری های ساختاری عمیق تری را که ریشه در هنجارهای اجتماعی، نابرابری های اقتصادی و کلیشه های جنسیتی دارند، از میان بردارند.

از منظر تاریخی، تجربه دوره قاجار نشان می دهد که زنان، حتی در چارچوب حقوقی پدرسالارانه، از شروط ضمن عقد به عنوان ابزاری برای تامین امنیت مالی، آموزش و رضایت شخصی خود استفاده می کرده اند . این تجربه تاریخی حاکی از آن است که شروط ضمن عقد، در صورت بهره گیری آگاهانه، ظرفیتی پایدار برای توانمندسازی زنان فراهم می کند. با این حال، تحقق کامل این ظرفیت در دوران معاصر، مستلزم رفع موانع ساختاری و نهادی موجود است.

در نهایت، می توان گفت شروط ضمن عقد نکاح، در صورت تبیین دقیق، اجرای موثر و بهره گیری آگاهانه، ظرفیتی قابل توجه برای حرکت به سوی خانواده ای متوازن تر و عادلانه تر فراهم می کنند. اما تحقق این هدف، مستلزم مجموعه ای از اقدامات هم زمان در سطوح قانون گذاری، اجرا، آموزش و فرهنگ سازی است. تنها در این صورت است که شروط ضمن عقد می توانند از یک ابزار صرفا حقوقی به عاملی واقعی برای توانمندسازی زنان و تحکیم بنیان خانواده تبدیل شوند. افزون بر این، لازم است قانون گذار با بازنگری در متن شروط و رفع ابهامات موجود، زمینه را برای وحدت رویه قضایی و اجرای عادلانه تر این نهاد حقوقی فراهم سازد .

منابع فارسی

۱. کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی، خانواده. تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۵.

۲. امامی، حسن. حقوق مدنی. تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۹۴.

۳. یزدی، محمد. فقه و حقوق خانواده. قم: انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۹۵.

۴. فهرستی، زهرا و مریم چاوشی ها. «شروط مندرج در سند ازدواج: بررسی و تحلیل». پرتال جامع علوم انسانی، بی تا.

۵. ربانی اصفهانی، حوریه، طوبی شاکری گلپایگانی، سهیلا صادقی فسایی و هاجر آذری. «واکاوی نخبگانی (کژ)کارکردهای شروط ضمن عقد نکاح در بستر خانواده». مطالعات زن و خانواده، ۱۳۹۸.

۶. فتحی، علی محمد و حمید بذرپاچ. «بررسی فقهی و حقوقی شرط تنصیف دارایی در نکاح». فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین، ۱۴۰۵.

۷. ثمنی، لیلا و سجاد صفری. «چالش های حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق». فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۵۴، شماره ۲، ۱۴۰۳.

۸. هاشمی، عصمت، هاجر آذری و طوبی شاکری گلپایگانی. «تحلیل آرای قضائی در دعاوی تنصیف دارایی». نشریه دیدگاه های حقوق قضایی، دوره ۲۹، شماره ۱۰۶، ۱۴۰۳.

۹. پورمحمدی، مهدی. «بررسی چالش های فقهی حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق و راهکارهای آن». نشریه فقه و حقوق، سال اول، شماره اول، ۱۴۰۳.

۱۰. حیدری، محسن، علیرضا ابراهیمی و حمیده عبداللهی. «مبانی فقهی حقوقی شرط تنصیف دارایی های زوج در عقد نکاح و چالش های آن». پژوهش های حقوقی قم، ۱۴۰۴.

۱۱. احمدی نژاد، محمد و سید علی رضا امین الرعایا. «مرزهای آزادی قراردادی در قالب شروط ضمن عقد». مطالعات حقوقی، ۱۳۹۹.

۱۲. صادق زاده، فاطمه. شرط تملیک تا نصف دارایی در رویه قضایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۱۳۹۸.

منابع انگلیسی

۱۳. Eskandari, Sarah. “Stipulations in Iranian Women’s Marriage Contracts: A Legal Means to Improve Women’s Positions in the Qajar Era (1789–1925).” Journal of Middle East Women’s Studies 21, no. 3 (2025): 369–389.

۱۴. Rabani Esfehani, Hourieh, Touba Shakeri Golpayegani, Soheila Sadeghi Fasaei, and Hajar Azari. “Probing Wisely into (Dys)Functions of the Conditions in the Marriage Contract in the Context of Family.” Journal of Family Research 5, no. 2 (2019): 57–82.

۱۵. Busari, Saheed Abdullahi. “Nuptial Agreement in Muslim Marriage: A Juristic Analysis.” Jurnal Fiqh 21, no. 1 (2024): 1–18.

۱۶. Heidari, Mohsen, Alireza Ebrahimi, and Hamideh Abdollahi. “The Fiqhi-Legal Foundations of the Stipulation for the Division of the Husband’s Assets in the Marriage Contract and its Challenges.” Research Center for Jurisprudence and Law, Qom University, 2025.

۱۷. Shamsi, Ahmad, Dawood Nasiran, and Reza Soltani. “The Evolution of Spousal Rights in the Iranian and English Legal Systems: A Transition from Authority-Based to Partnership-Based Models.” Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics, 2025.

۱۸. Atwood, Barbara Ann, and Brian H. Bix. “Marriage Agreements.” In The International Survey of Family Law, edited by Bill Atkin, 313–340. Jordan Publishing, 2012.

۱۹. Ellman, Ira Mark, Paul M. Kurtz, Elizabeth S. Scott, Lois A. Weithorn, Brian H. Bix, and Karen Czapanskiy. Family Law: Cases, Text, Problems. 4th ed. LexisNexis, 1998.

۲۰. Oosterbeek, Hessel, Joep Sonnemans, and Susan van Velzen. “The Need for Marriage Contracts: An Experimental Study.” Journal of Population Economics 16, no. 3 (2003): 431–453.

۲۱. Lundberg, Shelly, and Robert A. Pollak. “Bargaining and Distribution in Marriage.” Journal of Economic Perspectives 10, no. 4 (1996): 139–158.

۲۲. Mnookin, Robert H., and Lewis Kornhauser. “Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce.” Yale Law Journal 88, no. 5 (1979): 950–997.

۲۳. Rapoport, Yossef. Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society. Cambridge University Press, 2005.

۲۴. Tucker, Judith E. Women, Family, and Gender in Islamic Law. Cambridge University Press, 2008.

۲۵. Ostadalidehaghi, Rezvan, Mohammad Gholamnia Roshan, Mojtaba Ghasemi, and Mohammad Akbar Farhang. “Rethinking Mahr: Gendered Bargaining, Legal Institutions, and Women’s Economic Security in Iran’s Welfare Regime.” Journal of Family Theory & Review, 2026.

۲۶. Thompson, Sharon. “Premarital Agreements and the Presumption of Free Choice.” Australian Law Reform Commission, 2015.

۲۷. Carter, Elizabeth R. “Are Premarital Agreements Really Unfair?: An Empirical Study.” Hofstra Law Review 48, no. 2 (2020).

شروط ضمن عقد و قدرت زوجین

یادداشت قبلی

رضایت در تصمیم های پزشکی