اراده متوفی و شیوه اداره ترکه

نقش اراده متوفی در تعیین شیوه اداره ترکه: مبانی، مظاهر و محدودیت ها در حقوق ایران و کامن لا

چکیده

اراده متوفی در تعیین شیوه اداره ترکه، در تلاقی دو اصل بنیادین «آزادی وصیت» و «حمایت از حقوق ورثه» شکل می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی مبانی، مظاهر و محدودیت های این اراده در حقوق ایران، فقه امامیه و نظام های کامن لا می پردازد. یافته ها نشان می دهد در حقوق ایران، اراده متوفی از طریق نهاد «وصایت» و تعیین وصی به عنوان مدیر ترکه تحقق می یابد و وصی در مراحل تحریر، مهر و موم، تصفیه و تقسیم ترکه اختیارات قابل توجهی دارد. با این حال، قاعده ثلث، تقدم دیون، سهم الارث ورثه و تشریفات آمره، چهار محدودیت اصلی بر این اراده اند. در کامن لا، اگرچه اصل آزادی وصیت حاکم است، دکترین «تامین متعارف خانواده» به عنوان محدودیتی معنادار عمل می کند. هدف اصلی این پژوهش، تبیین جایگاه حقوقی اراده متوفی در اداره ترکه و ارائه راهکارهای اصلاحی برای تقویت نهاد وصایت در حقوق ایران است.

واژگان کلیدی: اراده متوفی، وصیت، اداره ترکه، وصی، آزادی وصیت، تامین متعارف خانواده.

مقدمه

مرگ، نقطه پایانی حیات طبیعی انسان است، اما نقطه آغازی برای حیات حقوقی اموال اوست. آنچه از متوفی برجای می ماند، «ترکه» نامیده می شود و پرسش بنیادین این است: چه کسی و چگونه باید این ترکه را اداره کند؟ در پاسخ، نظام های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند. در برخی، اراده متوفی مبنای اصلی اداره ترکه است؛ در برخی دیگر، قانونگذار با مقررات آمره این اراده را محدود می کند؛ و در نظام هایی چون حقوق ایران، آمیزه ای از هر دو رویکرد مشاهده می شود.

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که اداره ترکه فرایندی پیچیده و چندمرحله ای است: از تحریر و مهر و موم ترکه تا پرداخت دیون، اخراج ثلث و نهایتا تقسیم ماترک میان ورثه. در هر مرحله، این پرسش مطرح می شود که آیا متوفی می تواند با تعیین وصی یا وضع شرایط خاص، شیوه اداره ترکه را از پیش تعیین کند؟ و اگر چنین کند، مرزهای این تعیین کجاست؟

ادبیات حقوقی ایران به موضوع حاکمیت اراده در حقوق وصیت کمتر پرداخته و این حوزه در مقایسه با حقوق آمریکا که مباحث وصیت را «بسیار مفصل و با جزئیات دقیق» بررسی کرده، «جزو مسائل کم اهمیت در نظر گرفته می شود». این شکاف پژوهشی، ضرورت نگارش مقاله حاضر را دوچندان می کند.

بیان مسئله: اگرچه ماده ۸۲۶ قانون مدنی وصیت را به تملیکی و عهدی تقسیم کرده و در وصیت عهدی، نهاد «وصی» را پیش بینی نموده، اما دامنه اختیارات وصی در اداره ترکه و تعامل او با ورثه، به روشنی مشخص نیست. پرسش اساسی این است که اراده متوفی در تعیین وصی و شیوه اداره ترکه، تا چه حد از ضمانت اجرای حقوقی برخوردار است و محدودیت های آن کدام اند. در فقه امامیه، بحث وصایت و اختیارات وصی در آثار فقهایی چون شیخ طوسی، علامه حلی، محقق کرکی و شهید ثانی مطرح شده است . در حقوق ایران، کاتوزیان و صفایی به مباحث وصیت پرداخته اند، اما تمرکز آنان بر ماهیت وصیت بوده نه شیوه اداره ترکه. در حقوق کامن لا، پژوهش های گسترده ای درباره آزادی وصیت و محدودیت های آن انجام شده، از جمله آثار کراوچر درباره تعامل «خانواده» و «مالکیت» و مطالعات تطبیقی درباره دکترین تامین متعارف خانواده.

روش تحقیق: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده است. داده ها از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی، قوانین و رویه قضایی ایران و کامن لا گردآوری شده و با تحلیل محتوای کیفی بررسی شده اند.

اهداف پژوهش: نخست، تبیین مبانی حقوقی و فقهی اراده متوفی در تعیین شیوه اداره ترکه؛ دوم، تحلیل مظاهر این اراده در حقوق ایران با تمرکز بر نهاد وصایت؛ سوم، مقایسه محدودیت های این اراده در حقوق ایران و کامن لا؛ و چهارم، ارائه راهکارهای اصلاحی برای تقویت جایگاه وصی در اداره ترکه.

ساختار مقاله: بخش نخست به مبانی نظری و فقهی می پردازد. بخش دوم، مظاهر اراده متوفی در حقوق ایران را بررسی می کند. بخش سوم، محدودیت های این اراده را در دو نظام حقوقی تحلیل می نماید. بخش چهارم، پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می دهد و نتیجه گیری جمع بندی تحلیلی از یافته ها به دست می دهد.

بخش اول: مبانی نظری و فقهی اراده متوفی

۱-۱. مفهوم اراده متوفی و جایگاه آن در حقوق succession

اراده متوفی در حقوق succession در دو سطح قابل بررسی است: سطح نخست، اراده ای که در قالب «وصیت» به عنوان یک عمل حقوقی تجلی می یابد؛ سطح دوم، اراده ای که در تعیین «شیوه اداره» ترکه، یعنی فرایند اجرایی پس از فوت، نقش آفرین می شود. این مقاله عمدتا به سطح دوم می پردازد.

ماده ۸۲۶ قانون مدنی وصیت را به دو نوع تقسیم کرده است: «وصیت تملیکی» که تملیک عین یا منفعت مالی برای بعد از فوت به دیگری به طور مجانی است؛ و «وصیت عهدی» که مامور کردن یک یا چند نفر برای انجام امر یا امور یا تصرفات دیگر است . وصیت تملیکی در واقع «تصمیم گیری و تعیین وضعیت و مدیریت درباره ترکه است که در زمان حیات موصی برای اتیان آن پس از فوت وی به عمل می آید».

آنچه برای موضوع این مقاله اهمیت دارد، وصیت عهدی است؛ زیرا در این نوع وصیت، متوفی شخصی را به عنوان «وصی» تعیین می کند تا پس از فوت او، امور مربوط به ترکه را مدیریت کند. وصی در این معنا، «نماینده مابعد» متوفی و مسئول اجرای فرامین او و دستورات قانونی مربوط به تقسیم ماترک است. بنابراین، وصیت عهدی، مجرای اصلی تحقق اراده متوفی در تعیین شیوه اداره ترکه است.

۱-۲. مبنای فقهی وصایت و اداره ترکه

در فقه امامیه، مبنای مشروعیت وصایت را می توان در چند اصل جستجو کرد. نخست، اصل «تسلیط» یا سلطه مالک بر مال خویش. دوم، اصل «استیفاء حق معلق بر فوت». برخی حقوقدانان وصیت را چنین تعریف کرده اند: «وصیت عبارت است از استیفاء حقی که معلق بر فوت استیفا کننده باشد». این تعریف، ماهیت وصیت را نه صرفا یک عمل حقوقی تشریفاتی، بلکه نوعی «استیفای حق» می داند که در زمان حیات موصی معلق و در زمان فوت محقق می شود.

شیخ انصاری در توصیف وصیت می نویسد: «الوصیه فی الکتاب والسنه الفقهاء به معنی العهد الی الغیر الا ان هذا المعنی قد تعلق به تملیک شخص شیئا من ماله و قد یرجع الی تسلیط فی التصرف» (وصیت در کتاب و سنت فقها عبارت است از تعهد نسبت به دیگری به این معنا که شخصی مقدار معینی از مال خود را به دیگری تملیک کند و این وضعیت به مسلط ساختن در تصرف بازمی گردد).

سوم، روایات وارده از ائمه معصومین (ع) که بر استحباب وصیت تاکید کرده اند. در روایتی از امام علی (ع) نقل شده است: «خداوند ثلث اموال شما را در پایان عمرتان مایه زیادت اعمال شما به شما عطا کرد» . چهارم، بنای عقلا بر احترام به آخرین اراده شخص. با این حال، فقه امامیه اراده متوفی را مطلق نمی داند و محدودیت ثلث، یکی از قواعد آمره ای است که ریشه در روایات دارد.

۱-۳. مبانی تطبیقی: آزادی وصیت در حقوق کامن لا

در حقوق کامن لا، اصل «آزادی وصیت» (Freedom of Testation) به طور سنتی به عنوان یک قاعده بنیادین شناخته می شود. این اصل ریشه در حقوق رم دارد و در قرن نوزدهم در انگلستان به اوج خود رسید. در این نظام، متوفی می تواند با وصیت، تمام یا بخشی از دارایی خود را به هر کس که بخواهد منتقل کند .

با این حال، این آزادی مطلق نیست. کراوچر در تحلیل تعامل «خانواده» و «مالکیت» در حقوق succession می نویسد: «آزادی وصیت متوفی، به عنوان مالک، برای تصمیم گیری درباره اموال در زمان حیات و پس از مرگ، در چارچوب یک تعهد اخلاقی کلی نسبت به خانواده قرار دارد، اما تا حد زیادی در قلمرو خود اوست».

در قرن بیستم، تحت تاثیر دکترین «تامین متعارف خانواده» (Family Provision)، محدودیت هایی بر آزادی وصیت در کامن لا اعمال شد. در استرالیا، ماده ۳ قانون Succession Act (نیو ساوت ولز) به دادگاه اجازه می دهد در صورت عدم تامین متعارف از ترکه برای افراد واجب النفقه، دستور به پرداخت مبلغی از ترکه دهد. دادگاه در این موارد باید «خود را به جای متوفی بگذارد و در نظر بگیرد که او در تمام شرایط پرونده، با توجه به واقعیات کنونی، چه باید می کرده است — او را به عنوان شخصی عاقل و عادل در نظر بگیرد، نه شخصی خوش قلب و احمق» .

در کانادا، در پرونده Spence v BMO Trust Company (۲۰۱۶)، دادگاه تجدیدنظر انتاریو بر اهمیت استقلال وصیت تاکید کرد و اعلام نمود که «حتی یک وصیت نامه به ظاهر تبعیض آمیز معتبر است زیرا بازتاب تصمیم عمدی و خصوصی متوفی درباره اموال خود است که دادگاه مجاز به دخالت در آن نیست».

در آلمان، نهاد «Pflichtteil» (سهم اجباری) به فرزندان و همسر متوفی حق مطالبه حداقل سهمی از ترکه را می دهد، هرچند این حق، برخلاف سهم الارث در حقوق اسلام، یک حق دینی است نه عینی . در فرانسه نیز «la réserve héréditaire» (ذخیره ارثی) بخشی از ترکه را به فرزندان اختصاص می دهد و تنها «la quotité disponible» (سهم قابل وصیت) در اختیار متوفی است.

این مقایسه نشان می دهد در هر دو نظام حقوقی ایران و کامن لا، اراده متوفی در تعیین شیوه اداره ترکه اصلی به رسمیت شناخته شده است، اما مرزهای آن متفاوت است. در حقوق ایران، این مرزها توسط نهاد ثلث و سهم الارث تعیین می شود، در حالی که در کامن لا، دکترین تامین متعارف خانواده این نقش را ایفا می کند.

بخش دوم: مظاهر اراده متوفی در تعیین شیوه اداره ترکه در حقوق ایران

۲-۱. تعیین وصی به عنوان مدیر ترکه

مهم ترین manifestation اراده متوفی در تعیین شیوه اداره ترکه، تعیین «وصی» است. وصی، به موجب ماده ۸۲۶ قانون مدنی، کسی است که «به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا صغیر قرار داده می شود». اما این تعریف، دامنه اختیارات وصی را محدودتر از آنچه در عمل وجود دارد، نشان می دهد. وصی می تواند در امور بسیار گسترده تری از جمله تصفیه ترکه، تحریر ترکه، مهر و موم و نظارت بر تقسیم ماترک نقش آفرین باشد.

بر اساس ماده ۲۶۱ قانون امور حسبی، عمل تصفیه ترکه بر عهده وصی تعیین شده است و در صورت عدم انتخاب او، ورثه باید کتبا از دادگاه صالح درخواست تصفیه نمایند. ماده ۲۶۰ این قانون تصفیه ترکه را چنین تعریف می کند: «مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است». بنابراین، وصی به عنوان «مدیر ترکه»، مسئول اجرای فرامین موصی و اجرای قانونی دستورات مربوط به تقسیم ماترک است و در این راستا، وراث «هیچ نقشی در این اعمال» ندارند .

در استفتائات مقام معظم رهبری، به صراحت تاکید شده که اگر ورثه بخواهند مفاد وصیت را اجرا کنند، «این مسئولیت وصی است و آنان بدون اجازه وصی حق انجام آن را ندارند» . در صورتی که متوفی وصیت عهدی کرده اما وصی مشخص نکرده باشد، طبق نظر امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، «حاکم شرع، تولیت و اجرای وصیت را برعهده می گیرد» . این جایگاه انحصاری وصی، بیانگر آن است که قانونگذار ایران، اراده متوفی را در تعیین مدیر ترکه به عنوان اصلی بنیادین پذیرفته است.

۲-۲. اختیارات وصی در مراحل مختلف اداره ترکه

اداره ترکه در حقوق ایران، فرایندی چندمرحله ای است که وصی در هر مرحله اختیارات قابل توجهی دارد. یک پژوهش آسیب شناسانه در این زمینه نشان می دهد: «در فقه و حقوق ایران، وصی دارای اختیارات متعددی مانند تصرف در اموال، پرداخت هزینه ها و انفاق صغار و محجورین، تجارت، حفظ و اداره ترکه شامل مهروموم، تحریر و تقسیم ترکه می باشد» .

مرحله نخست: مهر و موم ترکه. به موجب بند چهار ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی، «وصی می تواند برای حفظ ترکه و جلوگیری از حیف و میل آن از دادگاه صالحه محل وقوع ترکه مهر و موم آن را درخواست نماید». ماده ۱۹۴ همان قانون، حق درخواست رفع مهر و موم را نیز به وصی اعطا کرده است. این اختیار بیانگر آن است که وصی حتی پیش از آغاز تصفیه ترکه، می تواند برای صیانت از اموال متوفی اقدام کند.

مرحله دوم: تحریر ترکه. منظور از تحریر ترکه، «تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی» است (ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی). ماده ۲۰۷ این قانون، درخواست تحریر ترکه را از ورثه یا نماینده قانونی آن ها و همچنین وصی پذیرفته است. در مواردی که وصی برای نگهداری و سرپرستی صغار موصی و اموال تعیین شده باشد، قانونگذار تحریر ترکه را الزامی دانسته و وصی موظف است فورا از دادگاه درخواست تحریر نماید.

مرحله سوم: تصفیه ترکه. تصفیه ترکه، هسته اصلی اداره ترکه است و شامل تعیین دیون، پرداخت آن ها و اخراج مورد وصیت از ماترک می شود. ماده ۲۶۱ قانون امور حسبی وصی را متصدی اصلی تصفیه ترکه معرفی کرده است. وصی می تواند بدون نیاز به اجازه ورثه، به پرداخت دیون مسلم متوفی مبادرت نماید، مشروط بر آنکه دین به تشخیص خود او مسلم باشد .

مرحله چهارم: تقسیم ماترک. اگرچه تقسیم ماترک در نهایت به ورثه تعلق دارد، وصی می تواند در فرایند تقسیم نظارت داشته باشد و اطمینان حاصل کند که سهم الارث ورثه، پس از کسر دیون و اخراج ثلث، به درستی محاسبه و پرداخت می شود.

۲-۳. امکان تفویض اختیار ایصاء به وصی

یکی از ظریف ترین مباحث در حوزه اختیارات وصی، مسئله «ایصاء» یا تعیین وصی از سوی وصی است. بر اساس ماده ۸۲۷ قانون مدنی و مواد مرتبط، به نظر می رسد قانونگذار ایران حق ایصاء را تنها در صورت اذن موصی برای وصی به رسمیت شناخته است. در غیر موارد اذن — چه مواردی که موصی وصی را از ایصاء منع کرده و چه مواردی که منع نکرده اما اذن هم نداده است — وصی حق ایصاء ندارد.

برخی پژوهشگران این رویکرد را مورد نقد قرار داده و پیشنهاد کرده اند که «حکم اطلاق عقد وصیت را از موارد منع از ایضاء توسط موصی تفکیک قائل شده و در موارد اطلاق وصیت، همسو با دیدگاه غیرمشهور، حکم به جواز ایضاء برای وصی نماید». این بحث از منظر اراده متوفی اهمیت دارد: اگر متوفی در وصیت نامه خود حق ایصاء را برای وصی پیش بینی کرده باشد، این امر نشان دهنده اراده او بر تداوم مدیریت ترکه از طریق شخصی است که خود وصی انتخاب می کند.

۲-۴. تعیین شرایط و قیود در وصیت نامه

متوفی می تواند در وصیت نامه خود، شرایط و قیودی برای اداره ترکه تعیین کند. مثلا می تواند مقرر دارد که وصی موظف است تا زمان بلوغ صغار، اموال آنان را در محل خاصی سرمایه گذاری کند؛ یا تعیین کند که از ثلث ترکه برای مقاصد خاصی مانند اطعام فقرا یا ساخت مسجد استفاده شود. وصی مکلف است در چارچوبی که موصی برای او معین و مشخص نموده است عمل نماید و در غیر این صورت ضامن می باشد .

در یک استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، موردی مطرح شده که متوفی در وصیت نامه خود تعیین کرده بود که یک سوم اموالش از محل فروش خانه ای تامین شود که بیست سال پس از فوت او فروخته می شود. پاسخ این بود: «اگر موصی قصد داشته که یک سوم منحصرا از خانه تامین شود، در صورتی که ارزش خانه پس از کسر دیون از یک سوم تجاوز نکند، همان خانه متعلق به یک سوم است؛ در غیر این صورت، باید اموال دیگری از ترکه به خانه اضافه شود» . این مثال نشان می دهد اراده متوفی می تواند تا سطح تعیین منبع خاص برای وصیت نفوذ داشته باشد.

بخش سوم: محدودیت های اراده متوفی در تعیین شیوه اداره ترکه

۳-۱. محدودیت ثلث: سقف تعیین شده توسط شرع

مهم ترین محدودیت اراده متوفی در حقوق ایران، قاعده «ثلث» است. بر اساس این قاعده، موصی نمی تواند بیش از یک سوم ترکه خود را به وصیت اختصاص دهد. این قاعده ریشه در روایات متعدد دارد و در فقه امامیه و اهل سنت به طور مشترک پذیرفته شده است .

در یک تحلیل حقوقی، این محدودیت چنین توضیح داده شده است: «هر فرد، تنها تا میزان ثلث دارایی خود می تواند وصیت کند؛ بنابراین، وصیت بیشتر از ثلث یا یک سوم اموال، غیر نافذ بوده و نیازمند تنفیذ ورثه است» . در فتوای دارالافتاء مصر نیز آمده است: «قواعد ارث به شخص اجازه می دهد حداکثر یک سوم اموال خود را به افراد غیروارث اختصاص دهد. این همان چیزی است که وصیت نامیده می شود».

بنابراین، قاعده ثلث هم از حقوق ورثه حمایت می کند (زیرا دو سوم ترکه به طور قطع به آنان تعلق دارد) و هم به متوفی اجازه می دهد اراده خود را در چارچوب یک سوم ترکه اعمال کند. این تعادل در حقوق ایران به عنوان یک اصل آمره تلقی می شود.

۳-۲. دیون متوفی: اولویت بر وصیت

دومین محدودیت مهم، تقدم دیون متوفی بر وصیت و ارث است. همه فقها اتفاق نظر دارند که «پرداخت دیون بر اجرای وصیت مقدم است». این تقدم منطقی است: دیون اموالی است که در زمان حیات متوفی به دیگران تعلق داشته و صرفا به طور موقت در possession متوفی بوده است.

ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی نیز به این ترتیب اشاره دارد: «ابتدا واجبات مالی، سپس بدنی و همچنین اخراج ثلث از وصیت و تحریر و تصفیه و تقسیم ماترک». این ترتیب، سلسله مراتبی از اولویت ها را ترسیم می کند که اراده متوفی را در چارچوب آن محدود می سازد. در تحلیل حقوقی این ماده آمده است: «ابتدا، هزینه کفن و دفن و بدهی های میت، از دارایی متوفی خارج شده و از باقی مانده آن، به وصیت تا ثلث اموال باقی مانده، عمل می شود» .

۳-۳. سهم الارث ورثه: حقوق آمره

سومین محدودیت، سهم الارث ورثه است. در حقوق ایران، سهم الارث ورثه توسط قانون مدنی و بر اساس موازین شرعی تعیین شده است. متوفی نمی تواند با وصیت، ورثه را از سهم قانونی خود محروم کند. این اصل در حقوق اسلام، نسبت به نظام های کامن لا بسیار سخت گیرانه تر است.

با این حال، استثنایی بر این اصل وجود دارد: ورثه می توانند پس از فوت متوفی، با توافق یکدیگر، اجازه دهند که بیش از ثلث ترکه به وصیت اختصاص یابد. این توافق در واقع نوعی تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث است. اما این تنفیذ باید با رضایت تمام ورثه و پس از فوت متوفی صورت گیرد. در استفتائات مقام معظم رهبری، تاکید شده که «اگر آنان بخواهند از سهام ورثه در ترکه خرج کنند، این امر باید با تایید همه ورثه باشد. در غیر این صورت، غصب سهام سایر ورثه تلقی می شود» . برخی فقهای معاصر حتی اجازه ورثه در زمان حیات موصی را نیز برای نفوذ وصیت مازاد بر ثلث کافی دانسته اند .

۳-۴. محدودیت های کامن لا: دکترین تامین متعارف خانواده

در حقوق کامن لا، اگرچه اصل آزادی وصیت به رسمیت شناخته شده، اما این اصل مطلق نیست. دکترین «تامین متعارف خانواده» (Family Provision) به دادگاه اجازه می دهد در صورت عدم تامین متعارف از ترکه برای اشخاص واجب النفقه، دستور به پرداخت مبلغی از ترکه دهد.

در نیو ساوت ولز استرالیا، ماده ۳ قانون Succession Act مقرر می دارد که خواهان باید اثبات کند از دیدگاه امروزی، «تامین کافی» برای «نگهداری، آموزش و پیشرفت مناسب» او در زندگی از ترکه متوفی صورت نگرفته و «باید» تامین بیشتری برای او انجام شود. دادگاه در این موارد، «خود را به جای متوفی می گذارد و در نظر می گیرد که او در تمام شرایط پرونده، با توجه به واقعیات کنونی، چه باید می کرده است — او را به عنوان شخصی عاقل و عادل در نظر می گیرد، نه شخصی خوش قلب و احمق» .

رویه قضایی استرالیا تاکید می کند که «قانون تامین خانواده، مجوزی برای دادگاه به منظور بازنویسی وصیت نامه نیست. یک طرح عمدی وصیت از سوی یک موصی توانا، شایسته احترام است» . در تحلیل روندهای حقوقی کامن لا آمده است: «دادگاه ها در سال های اخیر تلاش کرده اند میان حفاظت از آزادی وصیت و خواسته های متوفی از یک سو، و تامین مالی برای اعضای خانواده از ترکه از سوی دیگر، تعادل برقرار کنند» .

در تانزانیا، کمیسیون اصلاح قانون در گزارش های سالانه ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ خود، پیشنهاد کرده که «قدرت وصیت باید به این حد محدود شود که هیچ شخصی نتواند بیش از یک سوم کل ترکه خود را از طریق وصیت واگذار کند». این پیشنهاد نشان دهنده تاثیرپذیری نظام های کامن لا از محدودیت های مشابه آنچه در حقوق اسلام وجود دارد، است.

۳-۵. مقررات آمره و تشریفات

چهارمین محدودیت، مقررات آمره و تشریفات مربوط به وصیت است. ماده ۲۹۲ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «هر دادگاه، اداره، بنگاه یا شخصی که وصیت نامه به او سپرده شده... مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی، وصیت نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد». این تکلیف حتی اگر وصیت نامه به حسب قانون قابل ترتیب اثر نباشد، بر عهده اشخاص است.

علاوه بر این، اگر وصیت نامه به عنوان سند رسمی تنظیم شده باشد، تا زمانی که ابطال آن از طریق دادخواست مستقل صورت نگیرد، در تقسیم ترکه معتبر تلقی می شود. در یک رویه قضایی در دادگستری تبریز، کمیسیون مقرر داشته: «مادام که وصیت نامه رسمی ابطال نشود، در تقسیم ترکه دادرس دادگاه مکلف است به وصیت نامه ابرازی ترتیب اثر دهد». این رویه نشان دهنده وزن حقوقی بالای اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران است.

بخش چهارم: پیشنهادها و راهکارها

۴-۱. تقویت جایگاه وصی در قانون امور حسبی

یکی از کاستی های حقوق ایران، پراکندگی مقررات مربوط به وصی و اداره ترکه در قوانین مختلف است. وصی در قانون مدنی (مواد ۸۲۵ به بعد) تعریف شده، اما اختیارات اجرایی او در قانون امور حسبی (مواد ۲۶۰ به بعد) و قانون آیین دادرسی مدنی پراکنده است. یک پژوهش آسیب شناسانه در این زمینه نتیجه می گیرد: «در بسیاری از موارد مانند معاملات وصی، قانون گذار حکم صریحی در مورد اختیارات مالی وصی ندارد و با ملاک نظر از مواد مرتبط به قیم و قیمومت راجع به وصی نیز قابل اجرا تلقی می شود» . پیشنهاد می شود قانونگذار ایران، با الهام از حقوق کامن لا که در آن «اجرای وصیت» (executor) به عنوان یک نهاد مستقل و منسجم شناخته می شود، مقررات مربوط به وصی را در یک قانون واحد یا فصل مشخص از قانون امور حسبی تجمیع کند.

۴-۲. رفع ابهام در حق ایصاء وصی

در حقوق ایران، حق وصی برای تعیین وصی دیگر (ایصاء) تنها در صورت اذن صریح موصی به رسمیت شناخته شده است. این رویکرد ممکن است در مواردی که متوفی در وصیت نامه خود سکوت کرده، باعث توقف مدیریت ترکه پس از فوت وصی نخست شود. پیشنهاد می شود قانونگذار با تفکیک بین موارد منع و موارد سکوت، در موارد سکوت حکم به جواز ایصاء دهد تا تداوم مدیریت ترکه در چارچوب اراده متوفی تضمین شود.

۴-۳. شفاف سازی حدود اختیارات وصی در امور مالی صغار

وصی ممکن است برای نگهداری و سرپرستی صغار موصی و اموال آن ها تعیین شده باشد. در این موارد، قانون امور حسبی برخی تکالیف مانند تحریر فوری ترکه را مقرر کرده است. با این حال، حدود اختیارات وصی در سرمایه گذاری اموال صغار، فروش یا اجاره اموال، و سایر تصرفات مالی به روشنی مشخص نیست. پژوهش های آسیب شناسانه پیشنهاد می کنند: «قانون گذار در قوانین مدنی و امور حسبی وظایف و اختیارات وصی را در مورد امور مالی بیان نموده و به ذکر آن ها بپردازد» و «ضمانت اجراهای مناسب تری نیز نسبت به وصی راجع به اداره اموال مولی علیه لحاظ گردد» .

۴-۴. ایجاد نهاد نظارتی برای اداره ترکه

در حقوق ایران، اگرچه وصی می تواند از دادگاه درخواست مهر و موم یا تحریر ترکه کند، اما نهاد مستقلی برای نظارت بر عملکرد وصی در طول فرایند اداره ترکه وجود ندارد. در مقابل، در حقوق کامن لا، دادگاه های وصیت (Probate Courts) و نهاد «اجرای وصیت» تحت نظارت مستمر دادگاه قرار دارند. پیشنهاد می شود نهاد «مدیر ترکه» یا «ناظر ترکه» در قانون امور حسبی پیش بینی شود که وظیفه نظارت بر عملکرد وصی و حل اختلافات میان وصی و ورثه را بر عهده داشته باشد. همچنین، «دادستان نیز به عنوان نماینده مردم و مولی علیه نقش پررنگ تری راجع به امر وصایت بخصوص راجع به اموال محجورین و نظارت بر آن داشته باشد» .

۴-۵. تعامل با حقوق کامن لا در دعاوی فرامرزی

با توجه به افزایش مهاجرت و دارایی های فرامرزی، ممکن است اراده متوفی در یک نظام حقوقی (مثلا ایران) ابراز شود، اما ترکه در نظام حقوقی دیگری (مثلا استرالیا یا انگلستان) قرار داشته باشد. در این موارد، تعارض قوانین اجتناب ناپذیر است. پیشنهاد می شود متوفی در وصیت نامه خود، قانون حاکم بر وصیت را به صراحت تعیین کند تا از بروز اختلاف در آینده جلوگیری شود. رویه قضایی کامن لا نشان می دهد که «وصیت نامه ای که با قصد عمل بر اساس حقوق شرع تنظیم شده، باید با الزامات صوری قانون Succession Act مطابقت داشته باشد» .

نتیجه گیری

اراده متوفی در تعیین شیوه اداره ترکه، پدیده ای حقوقی است که در تلاقی دو اصل بنیادین شکل می گیرد: اصل آزادی وصیت و اصل حمایت از حقوق ورثه. تحلیل تطبیقی این دو اصل در حقوق ایران و کامن لا نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی، به رغم تفاوت های مبنایی، در صدد ایجاد تعادلی میان آزادی فردی در تعیین سرنوشت اموال پس از مرگ و عدالت در حمایت از اشخاص وابسته هستند. با این حال، نقطه تعادل در این دو نظام متفاوت است.

در حقوق ایران، اراده متوفی از طریق نهاد «وصایت» و با تعیین «وصی» به عنوان مدیر ترکه تحقق می یابد. وصی، به عنوان «نماینده مابعد» متوفی، در مراحل مختلف اداره ترکه — از مهر و موم و تحریر تا تصفیه و تقسیم — اختیارات قابل توجهی دارد و ورثه در این فرایند، نقش فعالی ندارند. این جایگاه انحصاری وصی، بیانگر احترام عمیق نظام حقوقی ایران به اراده متوفی است. در واقع، قانونگذار ایران با پذیرش نهاد وصایت، اراده متوفی را به عنوان یک اصل بنیادین در تعیین مدیر ترکه به رسمیت شناخته و به آن ضمانت اجرای حقوقی بخشیده است. وصی می تواند بدون نیاز به اجازه ورثه، دیون مسلم متوفی را بپردازد و در چارچوب تعیین شده از سوی موصی عمل کند.

با این حال، این اراده مطلق نیست. قاعده ثلث، تقدم دیون، سهم الارث ورثه و تشریفات آمره، چهار محدودیت اصلی بر اراده متوفی در حقوق ایران هستند. قاعده ثلث، ریشه در روایات دارد و در فقه امامیه و اهل سنت به طور مشترک پذیرفته شده است. این قاعده هم از حقوق ورثه حمایت می کند (زیرا دو سوم ترکه به طور قطع به آنان تعلق دارد) و هم به متوفی اجازه می دهد اراده خود را در چارچوب یک سوم ترکه اعمال کند. تقدم دیون بر وصیت، منطقی است زیرا دیون اموالی است که در زمان حیات متوفی به دیگران تعلق داشته و صرفا به طور موقت در possession متوفی بوده است. سهم الارث ورثه، حقوق آمره ای است که متوفی نمی تواند با وصیت آن را نادیده بگیرد. و تشریفات آمره، چارچوب شکلی ابراز اراده متوفی را تعیین می کند.

در حقوق کامن لا، اگرچه اصل آزادی وصیت به طور سنتی به عنوان یک قاعده بنیادین شناخته می شود، اما این اصل مطلق نیست. دکترین «تامین متعارف خانواده» به عنوان یک محدودیت معنادار عمل می کند و به دادگاه اجازه می دهد در مواردی که متوفی از تامین واجب النفقه خود غفلت کرده، در ترکه دخالت کند. این دکترین، تعادل ظریفی میان احترام به اراده متوفی و حمایت از حقوق اشخاص وابسته ایجاد می کند. رویه قضایی کامن لا نشان می دهد که دادگاه ها در اعمال این دکترین، معیار «شخص عاقل و عادل» را به کار می گیرند و از متوفی انتظار دارند که در تصمیمات خود، نه خوش قلب و احمق باشد و نه بی اعتنا به واجب النفقه. با این حال، دادگاه ها تاکید می کنند که قانون تامین خانواده مجوزی برای بازنویسی وصیت نامه نیست و طرح عمدی وصیت از سوی یک موصی توانا، شایسته احترام است .

مقایسه این دو نظام نشان می دهد که در حقوق ایران، تعادل به سمت حمایت از ورثه و محدودیت شدید آزادی وصیت متمایل است، در حالی که در کامن لا، تعادل به سمت آزادی وصیت و حمایت حداقلی از وابستگان گرایش دارد. این تفاوت، ریشه در مبانی فلسفی و فقهی متفاوت این دو نظام دارد: در حقوق اسلام، مالکیت خصوصی در چارچوب مسئولیت اجتماعی و حقوق واجب النفقه تعریف می شود، در حالی که در کامن لا، مالکیت خصوصی به عنوان یک حق بنیادین تلقی می شود که تنها در موارد استثنایی می تواند محدود شود. در نظام های حقوقی نوشته نیز، اگرچه محدودیت های مشابهی وجود دارد، اما روند کلی به سمت تقویت آزادی وصیت و جایگزینی سهم الارث عینی با حق دینی (مانند Pflichtteil آلمان) در حرکت است .

برای آینده، پیشنهاد می شود قانونگذار ایران با تجمیع مقررات پراکنده مربوط به وصی، رفع ابهام در حق ایصاء و ایجاد نهاد نظارتی برای اداره ترکه، جایگاه وصی را به عنوان مدیر ترکه تقویت کند. پژوهش های آسیب شناسانه نشان می دهد که در بسیاری از موارد مانند معاملات وصی، قانون گذار حکم صریحی ندارد و این خلا باید پر شود . همچنین، با توجه به پدیده جهانی شدن و افزایش دارایی های فرامرزی، تعامل سازنده با نظام های حقوقی کامن لا در زمینه تعارض قوانین وصیت ضروری به نظر می رسد. در نهایت، هدف باید آن باشد که اراده متوفی، تا حدی که با موازین شرعی و حقوق آمره سازگار است، به عنوان عالی ترین تجلی مالکیت خصوصی مورد احترام قرار گیرد و در همان حال، از حقوق اشخاص وابسته و آسیب پذیر، حمایت کافی به عمل آید.

منابع

منابع فارسی

1. قرآن کریم.

2. قانون مدنی ایران، مواد ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۶۸.

3. قانون امور حسبی، مواد ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۷، ۱۹۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۹۲.

4. افشارنیا، الهام. (۱۴۰۰). اوصیای متعدد از منظر فقه و حقوق موضوعه. مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، ۷(۲۴)، ۱-۲۵.

5. جباری، مصطفی و مسجدسرائی، حمید. (۱۳۹۷). نگاهی نو به حکم وصیت به ثلث. مجله حقوقی دانشگاه شیراز، ۶(۲)، ۱-۲۲.

6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۷۴). ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.

7. خامنه ای، سیدعلی. (۱۳۸۷). اجوبه الاستفتائات. قم: انتشارات الهادی.

8. خمینی، سیدروح الله. (۱۳۷۹). تحریرالوسیله. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

9. صانعی، یوسف. (۱۳۸۴). استفتائات قضایی. قم: انتشارات میثم تمار.

10. صفایی، سیدحسین و شعبانی، احمد. (۱۳۹۷). حقوق مدنی: وصیت. تهران: انتشارات سمت.

11. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۶). حقوق مدنی: وصیت. تهران: شرکت سهامی انتشار.

12. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۸). حقوق انتقالی: تعارض قوانین. تهران: شرکت سهامی انتشار.

13. مدنی تبریزی، یوسف. (۱۳۸۵). استفتائات. قم: انتشارات دفتر آیت الله مدنی تبریزی.

14. موخواه، اعظم. (۱۴۰۲). آسیب شناسی اختیارات مالی اقتصادی وصی منصوب ولی قهری در فقه و حقوق ایران. پرتال جامع علوم انسانی، ۱-۱۸.

15. وحید خراسانی، حسین. (۱۳۹۰). توضیح المسائل. قم: انتشارات مدرسه امام باقر (ع).

16. یزدی، سیدمحمدکاظم. (۱۴۰۹ ق). العروه الوثقی. بیروت: موسسه الاعلمی.

17. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری. Practical Laws of Islam، استفتائات ۱۸۳۸، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶.

18. پرتال امام خمینی. (۱۳۹۱). «شخصی در زمان حیاتش وصیت کرده، اما کسی را به عنوان وصی خود انتخاب و معین نکرده است». کد خبر: ۴۱۹۶۳.

19. خبرگزاری میزان. (۱۴۰۱). «یک سوم اموال یا ثلث دارایی». کد خبر: ۴۳۷۱۱۰۷.

منابع انگلیسی

1. Banks v Goodfellow (1869–70) LR 5 QB 549.

2. Bosch v Perpetual Trustee Co Limited [1938] AC 463.

3. Brook, J. (2018). Testamentary freedom – myth or reality? Conveyancer and Property Lawyer, 82(1), 19-35.

4. Cox, Noel. (2001). Conditional Gifts and Freedom of Testation: Time for a Review? Waikato Law Review, 9(24).

5. Croucher, R. (2012). How free is free? Testamentary freedom and the battle between 'family' and 'property'. Australian Journal of Legal Philosophy, 37, 9-37.

6. Goodman v Windeyer (1980) 144 CLR 490.

7. Herbert Smith Freehills. (2017). Ilott v The Blue Cross and others – testamentary freedom and financial provision for family members around the common law world. HSF Kramer Notes.

8. Law Reform Commission of Tanzania. (1995). Report of the Commission on the Law of Succession/Inheritance.

9. Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. (2020). Testamentary freedom versus family solidarity – What is the origin of the compulsory portion? MPI Privat.

10. Max-EUP 2012. Freedom of Testation. Max Planck Encyclopedia of European Private Law.

11. Slack v Rogan; Palffy v Rogan (2013) 85 NSWLR 253.

12. Spence v BMO Trust Company, 2016 ONCA 196.

13. Steinmetz v Shannon (2019) 99 NSWLR 687.

14. Succession Act, New South Wales, Chapter 3 (Family Provision).

15. Tataryn v Tataryn Estate [1994] 2 SCR 807.

16. Zimmermann, R. (2020). Pflichtteil und Noterbenrecht in historisch-vergleichender Perspektive. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 84, 465-547.