حریم خصوصی

حریم خصوصی

حریم خصوصی و لزوم احترام به آن از حقوق بنیادین انسانی است که در اسناد بین المللی به آن توجه شده و دولت ها مکلف شده اند تا در راستای حفظ کرامت انسان ها این حریم را محترم بشمارند. حسب ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در ماده ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله ه ای خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره نیز درماده ۱۸ قسمت ب در زمینه توجه به حریم خصوصی آمده است هر انسانی حق دارد که در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر وی و مخدوش کردن حیثیت وی جایز نیست و باید ازوی در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.

حریم خصوصی در اسلام از طریق ممنوعیت تجسس، ورود به منازل بدون اذن، استراق سمع و بصر سوءظن، غیبت، قذف، اشاعه فحشا و هتک ستر و نظائر آن مورد توجه و احترام قرار گرفته است. کما این که قرآن مجید در آیه ۲۷ سوره نور می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اهلها ۚ ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. همچنین آیات زیادی در خصوص تجسس نکردن در امور خصوصی شهروندان بر پیامبر نازل شده است به عنوان نمونه قرآن کریم در آیه ۱۲ سوره حجرات می فرمایدیا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا..

همچنین در روایات اسلامی بیشماری توصیه به حفظ حرمت آبروی مسلمان و نیز عدم تجسس و رعایت حریم خصوصی افراد شده است: به عنوان مثال امام صادق می فرمایند:«المومن اعظم حرمه من الکعبه؛ یا حسب روایاتی که از پیامبر اسلام و همچنین امام صادق منقول است کسی که استراق سمع می کند در روز قیامت گرفتار عقوبت و عذاب الهی می شود.

حتا روایات متعدد وارد است که بزرگان دین در خصوص گناهانی که در خفا صورت گرفته توصیه به پوشانیدن و توبه از درگاه خدای تعالی نموده اند و حتا در دعاهای واردهلفظ ستارالعیوب به عنوان یکی از صفات پرودگار ذکر شده و آرطوی پوشانیدن گناه از صفات مومنین است . بر اساس روایتی، شخصی در کوفه خدمت حضرت علی (علیه السلام) رسید و اقرار بر زنا کرد و از ایشان درخواست نمود تا او را پاک سازد. حضرت (علیه السلام) با طرح سوالات و مطالبی از جمله ضرورت تحقیق در مورد وی، در اجرای آن وقفه انداختند تا آنکه برای چهارمین بار نزد امام (علیه السلام) آمد و پس از اقرار مجددا درخواست کرد. حضرت به خشم آمدند و فرمودند: «چقدر قبیح است برای فردی از شما که یکی از کارهای زشت را انجام می دهد و در پی آن خویش را در برابر مردم رسوا می سازد! چرا در خانه اش توبه نکرد! به خدا سوگند توبه اش در نهان خویش با خدا بالاتر از این است که بر او حد جاری سازم…»

بنابر این جز در موارد منصوص در شریعت که منحصر در مواردی است که کیان اجتماع صدمه می بیند یا جان و مال و عرض و ناموس مسلمانی صدمه می خورد و نظم عمومی جریحه دار شده یا امنیت عمومی با خدشه جدی مواجه می شود دخالت در حریم خصوصی افراد منع شده است.

همچنین در مواردی که اجازه تجسس صادر شده نیز بایست به قدر متیقن رجوع کرد کما یعنی اگر فردی اقدامی علیه امنیت ملی انجام داد و در حین تحقیقات مشخص شود که فرد در حریم خصوصی خود رفتار ناشایتس انجام داده نبایست این موضوع افشا شود.

در اوایل انقلاب و در شرایطی که امنیت کشور توسط معاندین در خطر جدی قرارداشت برخی از مامورین را بر آن داشت که در حریم خصوصی این افراد ورود کنند. پس از اطلاع امام خمینی از این مسآله ایشان واکنش تندی داشتند و بلا فاصله فرمانی را صادر کردند که به عنوان فرمان ۸ ماده ای مشهور است. امام در بند هفتم فرمان هشت ماده ای با به کار بردن عبارت «موکدا تذکر داده می شود» میزان حساسیت و تاکید خود را بر لزوم حفظ حریم خصوصی افراد این گونه بیان می کنند: «موکدا تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند؛ چراکه اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است، عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد... همچنین هیچ کس از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.»

در قوانین ایران و بر اساس ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد در صورتی مجاز است که از حقوق آن ها مهم تر باشد ایضا بر اساس ماده ۱۴۶ همان قانون از اوراق، نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و… بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیر مرتبط آن ها با جرم نشود… و از همه مهم تر بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود.

نکته حایرز اهمیت این که چنانچه مقام تحقیق بدون توجه به حرمت حریم خصوصی ادله ای را به دست آورد این دلایل نبایست توسط دادگاه پذیرفته شوند. چرا که در حقوق کیفری علاوه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اصل قانونی بودن دادرسی نیز به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس دلایلی را می توان در دادرسی مورد استناد قراردادکه به صورت قانونی به دست آمده باشد. بر همین اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می کند که دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و تمامی روند دادرسی کیفری در چارچوب قانون و مقررات اجرایی شود.

البته در این خصوص دو رویه قضایی حاکم است برخی از قضات بیش تر قضات نظر دارند که نحوه تحصیل دلیل موجب بی اعتباری ادله کشف شده جرم نیست ولی ممکن است تحت شرایطی حسب مورد مقام قضایی یا ضابط دادگستری به جهت نقض مقررات قانونی مورد تعقیب قرار گیرد.که این نظر بنا به اصل قانونی بودن دادرسی کیفری قابل تامل است اما برخی دیگر از قضات در مواردی که اقدامات ضابطین دادگستری بدون محوز قانونی صورت گرفته باشد، مانند فقدان مجوز بازرسی از منزل متهم برای کشف جرم و ادله آن، با استناد به فرازهایی از فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی در سال 1361 ، بندهای 1، 8 و 10 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و برخی نصوص قانونی نظیر مواد 2، 7، 36، 61 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی، در صدد بی اعتبار کردن ادله کشف شده بر آمده اند. به عنوان دادنامه شماره 950997353100384 مورخ 1395/4/19 دادگاه عمومی بخش جعفریه استان قم چنین استدلال کرده است: « چون تعقیب متهمان به شرحی که گذشت خلاف قانون صورت گرفته، آنان در بناه اصل برائت و قاعده درا به موجب مواد 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 بی گناه فرض شده و به استناد ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب آنان صادر و اعلام می گردد.»

نگاه نخست که متاسفانه از لحاظ کثرت مدافعین غلبه دارد بر خلاف اصول حاکم بر حقوق بشر، احکام شرعی و نیز آیین دادرسی کیفری است که شاید با ورود دیوان عالی کشور به قضیه و ایجاد وحدت رویه قضایی حد اقل در جرایمی که مسیر قانونی برای ورود به حریم خصوصی وجود ندارد بی اعتباری ادله غیر مشروع پذیرفته شود. در پاسخ این اشکال که بی اعتبار ادله ممکن است در موضوعات مهمی چون امنیت ملی و یا حق الناس خطرناک باشد باید گفت که قانون در این موارد پیشبینی های خاص خود را داشته و موارد قانونی ورود به حریم افراد را تعریف و تبیین کرده است فلذا مجالی برای اقدام خودسرانه و غیر قانونی باقی نمی ماند.