مساله احتکار

احتکار

بر پایه یک نظریه قدیمی در علم اقتصاد قیمت یک کالا بسته به میزان عرضه و تقاضا در بازار است. به عبارتی اگر عرضه یک کالا نسبت به تقاضای بازار مصرف بیشتر باشد قیمت کالا کاهش می یابد و چنانچه عرضه کالا کمتر از تقاضا باشد نتیجه آن می شود که قیمت کالا افزایش می یابد.

یک نظام اقتصادی عدالت محور همواره در تلاش است که با حفظ تعادل در عرضه و تقاضای کالا تلاش کنند تا قیمت کالا نه آنچنان کاهش یابد که کمتر از قیمت تمام شده تولید و سود معقول تولید کننده باشد و نه آنچنان افزایش یابد که فراتر از قدرت خرید شهروندان علی الخصوص در مورد کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی باشد.

در طول تاریخ بازرگانی و نیز انبار داری از جمله راهکارهای مردم برای تعادل در بهای کالاها بوده است. بدین صورت که بازرگانان مازاد کالاهای تولید شده در یک شهر را به شهر دیگر که به این کالا احتیاج داشته می بردند و یا آن ها را می فروختند و یا این که با کالاهایی که در شهر یا موطن خویش بدان نیاز داشتند معاوضه می کردند و بدین ترتیب هم در بازار تعادل به وجود می آمد و هم سودی مشروع نصیبشان می گردید. همچنین برخی محصولات توسط مردم یا حکومت ها در زمان وفور انبار می شدند و در زمان کمبود مورد مصرف قرار می گرفتند. به عنوان نمونه در زمان برداشت محصول گندم، هر خانوار به قدر مصرف سال گندم مورد نیاز را ذخیره می نمود و یا برخی کسبه یا تولید کنندگان بخشی از تولید خود را انبار می کردند تا در زمستان به فروش برسانند.

در این رهگذربرخی از افراد با سوءاستفاده از قانون عرضه و تقاضا مبادرت به ذخیره و انبار کالاهای مورد نیاز جامعه می نمودند، سپس در زمان نیاز از عرضه آن خودداری و پس از بالا رفتن تقاضا این کالارا به فروش می رساندند.

در شریعت اسلام از این عمل به زشتی یاد شده و فردی که مبادرت به چنین عملی می نماید محتکر نامیده می شود. نظر به این که احتکار در واقع نوعی کاهش یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط افراد سود جو با توجه به نیاز بازار و تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالابردن قیمت است و سبب به هم خوردن موازنه در عرضه و تقاضای کالا می شود ؛ باز مصادیق تضییع حقوق و بی عدالتی در جامعه بوده و حاکم اسلامی مکلف است به حکم الهی برای جلوگیری از اجحاف و ستم به افراد جامعه با آن مقابله جدی نماید.

در یک نظریه فقهی سنتی بر پایه احادیث وارده حکم احتکار شامل حبس گندم، جو، خرما، کشمش، روغن حیوانی، روغن زیتون می شود لکن بر پایه نظریات جدید فقهی عنوان محتکر به هر فردی که کالاهای ضروری و اساسی جامعه را به قصد گران شدن حبس می نماید صدق می گردد. چنانکه مقام معظم رهبری در پاسخ سوال ۱۴۶۸رساله اجوبه الاستفتائات می فرمایند: «حرمت احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلات چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولی حکومت اسلامی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.»

بنابر این فقها با پذیرش حکم ثانویه از نظریه سنتی عبور کرده و انبار نمودن و عدم عرضه کالای اساسی که تعیین مصادیق آن برعهده حکومت اسلامی است را مشمول حکم احتکار دانسته اند. جالب این که حضرت امیر المومنین نیز در نامه مشهور خویش به مالک اشتر میفرمایند:«ا این همه بدان که بسیاری از ایشان را روشی ناشایسته است و حریص اند و بخیل. احتکار می کنند و به میل خود برای کالای خود بها می گذارند، با این کار به مردم زیان می رسانند و برای والیان هم مایه ننگ و عیب هستند. پس از احتکار منع کن که رسول الله (صلی الله علیه و آله) از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانی صورت گیرد و بر موازین عدل، به گونه ای که در بها، نه فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آنکه احتکار را ممنوع داشتی، اگر کسی باز هم دست به احتکار کالا زد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد ولی کار به اسراف نکشد.»

بنابراین حضرت ایشان نیز بنا به ضرورت و مصالح جامعه و با وجودی که در مقام بیان بوده اند شیء خاصی را به عنوان موضوع جرم معرفی نمی نمایند و به صورت کلی از احتکار را در خور عقوبت می دانند. که با اوصاف فوق این عقوبت در احکام اسلامی به صورت های سه گانه ذیل تبلور پیدا می کند:

۱- اجبار به فروش کالای احتکار شده.

۲- تسعیر یا قیمت گذاری کالا

۳- تعزیر و عقوبت متخلف

در حقوق ایران قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲) فعل احتکار را از جمله تخلفات صنفی ذیل فصل هشتم قانون دانسته است. بر اساس ماده 60 این قانون احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط.

همچنین این قانون برای این عمل مجازات های صنفی زیر را در نظر گرفته است:

الف - مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (50%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.

ب - مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج - مرتبه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

به موجب ماده ۷۲ همین قانون هیات های بدوی نظام صنفی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند که آرای این هیات قابل تجدید نظر در هیات های تجدید نظر است.

بنابر این در بادی امر احتکار یک تخلف صنفی است که البته این تخلف می تواند مانند سایر تخلفات صنفی یا اداری که در مراجع غیر کیفری رسیدگی می شود واجد عنوان مجرمانه گردیده و قابل تعقیب در دادسراها یا دادگاه های کیفری باشد.

بر اساس بند ب ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان

تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجادانحصار یا کمبود در عرضه آنها جرم انگاری شده است.

بنابراین در مقام مقایسه ماده ۶۰ قانون نظام صنفی و ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در می یابیم که اگر احتکار کالا به سبب اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع کالا شود قابلیت تعقیب کیفری را نیز دارد. بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی چنانچه این عمل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

همچنین دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

همچنین بر اساس تبصره یک این ماده در مواردی که اخلال حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می گردد.

گاهی احتکار در شرایط خاصی رخ می دهد زشتی آن غیر قابل اغماض است. در شرایطی جامعه با کمبود کالاهای مورد نیاز به نحو ملموسی مواجه می شود که کمبود این کالا بر زندگی یکایک شهروندان تآثیر قابل توجه دارد. به عنوان نمونه در شرایط فعلی که ویروس کرونا بخش قابل توجهی از کشور را در گیر کرده شهروندان به اقلام بهداشتی نظیر مواد شوینده و ضد عفونی کننده و ماسک و سایر اقلام طبی مرتبط احتیاج دارند و این تقاضای ناگهانی شهروندان سبب کمبود کالا در بازار گردیده است. در این شرایط برخی افراد سودجو پای بر اصول اولیه انسانیت نهاده با احتکار این کالاها موجب شده اند تا قیمتشان ده ها برابر افزایش یابد که با تلاشهای دستگاه های امنیتی برخی از این افراد شناسایی و مورد تعقیب کیفری قرار گرفته اند.

ریاست محترم قوه قضاییه طی دستوری به دادستان های کل کشور خواسته اند تا به محتکران رحم نشود. این دستور ریاست قوه به اندازه دستور سابقشان مبنی بر برخورد توام با رافت اسلامی با بازداشت شدگان تجمعات اخیر دلگرم کننده است. دستگاه قضاوت اسلامی دو روی دارد یک روی عطوفت و مهربانی است چنانکه خداوند متعال در آیه ۱۸۷ سوره بقره می فرماید: فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و… روی دیگر این نظام روی قهر است چنانکه در آیه ۳۳ سوره مائده می فرماید: ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم. بنابر این هرچند مکتب ما مکتب عطوفت و مهربانی است لکن در برخورد با فساد و مفسدین راهی جز قهر و برخورد قاطعانه وجود ندارد. در مقطع کنونی چه فساد و ستمی را می توان بالاتر از محروم نمودن شهروندان از کالاهایی دانست که حفظ جانشان بدان وابسته است.