توهین و افترا یا آزادی بیان

تو هین و افترا در معارضه با آزادی بیان

توهین و افترا در دسته جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص تعریف می شوند. توهین از ریشه وهن و به معنی خوار و خفیف کردن است و به عقیده حقوقدانان عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل، گفتار، اشاره یا نوشتار که به نحوی از انحاء سبب وهن حیثیت کسی در نزد افراد متعارف شود. ریشه لغوی افترا به فریه باز می گردد که به معنی بهتان و تهمت است و در اصطلاح حقوقی بدین معنی است که کسی را به صورت غیر قانونی یا برخلاف واقع متهم به ارتکاب جرمی نمایند.

افترا و توهین گاهی با هم هم پوشانی دارند به طور مثال اگر فرد درستکاری را دزد یا کلاهبردار خطاب کنند ضمن آن که افراد متعارف جامعه این خطاب را توهین تلقی می کنند به لحاظ مجرمانه بودن دزدی جرم افترا هم رخ داده است. منتها در برخی موارد این دو بزه با هم ملازمه ندارد به عنوان مثال کسی که به ناحق دیگری را متهم به صدور چک بلا محل می نماید مرتکب افترا شده است ولی این اتهام توهین تلقی نمی شود و بلعکس اگر اگر کسی به دیگری لقب «بی ادب» بدهد ممکن است این واژه در مورد او توهین تلقی شود ولی جرم افترا تحقق پیدا نکرده باشد.

برای تشخیص مصادیق جرم افترا مشکل زیادی وجود ندارد چون به لحاظ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها کلیه اعمال مجرمانه در قانون احصا شده اند و هرکس به طریق غیر قانونی و یا بر خلاف واقع دیگری را ذیل یکی از جرایم متهم کند مفتری محسوب می شود منهتا در مورد بزه توهین با توجه به این که قانون گذار در مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی حدود شمول توهین را مشخص ننموده و ملاک تعیین مصادیق این جرم را عرف گذارده موضوع قدری فرق می کند چه آن که توهین بسته به نگاه جامعه به شخصیت بزه دیده می تواند گستره وسیعی از واژگان و رفتار هایی که حتا در معنای واقعی موهن نباشند را در بر بگیرند.

توسعه رفتار موهن در زمان ما به حدی است که بکار بردن برخی عناوین شغلی، نواقص جسمی، نحله ها و مکاتب فلسفی یا سیاسی و حتا برخی شیوه های نقاشی توهین محسوب شود. به عنوان نمونه خطاب قراردادن فردی با واژگانی چون حمال، دژخیم، جلادو… با وجود آنکه نام قدیمی برخی از مشاغل است ممکن است توهین تلقی شود. یا در دهه شصت اگر کسی را تحت عنوان لیبرال مورد خطاب قرار می دادند ممکن بود توهین به او محسوب شود. همچنین است ترسیم کاریکاتور از برخی مقامات که حتا با وجود باز شدن فضای سیاسی بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ ممکن است توهین محسوب و حتا موضوع حکم دادگاه ها قرار گیرد.

آزادی بیان یکی از ارکان دموکراسی و از ارزشهایی است که در سده اخیر جامعه جهانی بدان اقبال و توجه ویژه داشته و کشور ماهم از این توجه جهان شمول مستثنی نبوده به گونه ای که پس از پیروزی انقلاب همواره یکی از آمال انقلابیون به رسمیت شناختن حق آزادی بیان بوده که در اصول ۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی تبلور یافته است. با این حال به لحاظ جرم انگاری توهین و افترا و به خصوص نظر به موسع بودن دامنه رفتار موهن در مواقعی که به اصطلاح بزه دیده مقامات حکومت هستند، آزادی بیان به دلیل عدم وجود یک مرزبندی دقیق با چالش جدی مواجه است. چالشی که حتا از دید متفکرین و واضعین مدل های دموکراسی دورنمانده است. به عنوان مثال مونتسکیو در روح القوانین توهین تلقی کردن خطابه های بی محابا را بر نمی تابد و می گوید:«اگر نطق ها و سخنان بی محابا را موضوع جرم توهین قرار بدهند و آن جرم را با این دلیل که فلان کس فلان حرف را زده تعقیب کنند خیلی ظالمانه خواهد بود»

دربرخی از کشورها پارک هاو یا مکان هایی را برای اعتراض تعریف کرده اند که در آن مکان ها محدودیتی برای بیان عقاید ولو آنکه تاحدودی موهنانه باشد وجود ندارد؛ همچنین افرادی که مفاسد اقتصادی یا برخی جرایم مثل کودک آزاری را به مراجع قانونی گزارش می کنند ولو آن که گزارش مغرضانه باشد به عنوان افترا مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرند. ضمن آن که در کشورهای تابع نظام حقوق عرفی علی الاصل دادگاه های کیفری با حضور هیات منصفه به عنوان نماینده جامعه مدنی رسمیت می یابد و نظر این هیات موضوعیت داشته و قاضی مکلف به تبعیت از آن است. در این مقوله حضور هیات منصفه شاید بتواند تا حد قابل ملاحظه ای حق آزادی شهروندان در بیان عقاید بی محابای خود را تضمین نماید.در غالب کشورهایی هم که از نظام حقوقی نوشته تبعیت می کنند اگر بزه دیده مقامات حکومت باشند، متهمین به عنوان مجرم سیاسی و با حضور هیات منصفه مورد محاکمه قرار می گیرند. با این حال در ایران و تا قبل از سال ۱۳۹۵ که جرم سیاسی تعریف شد این جرایم بدون حضور هیات منصفه محاکمه و بر مبنای تشخیص قاضی حکم صادر می شد. لیکن در قانون جرم سیاسی توهین و افترا به مقامات مصرح در آن قانون جرم سیاسی محسوب شده و وفق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری بایست به صورت علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه صورت گیرد. منتها در نظام حقوقی ایران و با لحاظ ماده ۵ قانون جرم سیاسی، تشخیص ابتدایی این موضوع که آیا جرم، سیاسی است یا خیر، با قاضی بوده و در ثانی نظریه هیات منصفه طریقت دارد و قاضی مکلف به تبعیت از این نظریه نیست. این درحالی است که قاضی به عنوان یک فرد انسانی ممکن است تربیت یافته فرهنگ یا تحت تاثیر برداشت های خاص باشد و این موقعیت فرهنگی یا عقیدتی در تصمیم گیری او و به ویژه در این مدل جرایم بی تاثیر نیست. بنابر این تعیین معیار قانونی جز تشخیص قاضی و نیز موضوعیت یافتن هیات منصفه ای متشکل از افراد با عقاید و دیدگاه های گوناگون حتا اگر حق آزادی بیان را به صورت تمام و کمال تضمین ننماید می تواند از اعمال نظریه های شخصی در این خصوص پیشگیری کند.

نکته ی پایانی این که بایسته است دولتمردان ظرفیت خویش را به مرتبه ی مقام و موقعیت شغلی که دارند ،برای شنیدن انتقادات فراتر از خطوط قرمز تعریف شده بالا ببرند. بدین نحو که حتا اگر ایشان بواسطه این موقعیت آماج توهین و یا افترا قرار گرفتند و این مساله به مثابه موضوعی مخل امنیت ملی نباشد، با تسامح و تساهل با قضیه مواجهه نمایند. چه آنکه آزادی\ی بیان و نقد پذیری در اعتلای شخصیت دولت مردان و نیز بهبود امور و تمشیت اداره کشور برکاتی دارد که بی شک ارزش مورد هجمه ی برخی رفتار های بی محابا واقع شدن را دارد. در فرهنگ اسلامی نیز بالا بودن ظرفیت دولتمردان مسبوق به سابقه است چنانکه در روایات اسلامی می خوانیم در زمان حکومت امام علی(ع) و امام حسن مجتبی(ع) افرادی یا از روی جهالت و یا به تحریک معاویه ایشان راسب مینمودند لیکن این حضرات با اغماض و رافت مانع از برخورد قهری با ایشان می شدند. کما این که امیر المومنین(ع) در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه می فرمایند:« امان از شما می خواهم که مرابا سخنان زیبای خود نستایید تا از عهده وظایفی که نسبت به خدا و شما دارم بر آیم….»