اقتصاد اشتراکی و مسئولیت مدنی

از واسطه گری قراردادی تا تعهد به تضمین: تحول مبانی مسئولیت مدنی پلتفرم های دیجیتال در اقتصاد اشتراکی

چکیده

اقتصاد اشتراکی به مثابه زیست بومی اجتماعی-اقتصادی که در آن منابع از طریق پلتفرم های دیجیتال به مشارکت گذاشته می شود، الگویی نوین از مبادلات را پدید آورده که مرزهای سنتی حقوق خصوصی را به چالش کشیده است. هدف این پژوهش، تبیین تحول مبانی مسئولیت مدنی پلتفرم های واسطه گر از «واسطه گری قراردادی محض» به سوی «تعهد به تضمین» و ارائه چارچوبی منسجم برای نظام حقوقی ایران است. ضرورت تحقیق از آن روست که خلا تقنینی و فقدان رویه قضایی منسجم در ایران، به ابهام در مسئولیت پلتفرم ها و ناامنی حقوقی برای کاربران و کسب وکارهای دیجیتال منجر شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و با تکیه بر مطالعات تطبیقی در نظام های حقوقی ایران، اتحادیه اروپا و رویه دیوان دادگستری اروپا صورت گرفته است. پرسش اصلی آن است که معیارهای تمایز پلتفرم واسطه از پلتفرم ارائه کننده خدمت اصلی چیست و آیا رویه قضایی و تقنینی تطبیقی، الگویی مبتنی بر «کنترل موثر» را به عنوان مبنای مسئولیت تثبیت کرده است. فرضیه پژوهش آن است که معیار «کنترل موثر بر تعیین شرایط، شیوه و ترتیب ارائه خدمت» به تدریج به مبنای اصلی تمایز تبدیل شده و نظام حقوقی ایران می تواند این معیار را به عنوان راهنمای تفسیر قواعد عام مسئولیت مدنی به کار گیرد. یافته ها نشان می دهد که تحولات اخیر، به ویژه دستورالعمل ۲۰۲۴/۲۸۳۱ اتحادیه اروپا در مورد کار پلتفرمی، گامی بلند به سوی شناسایی فرض قانونی رابطه استخدامی و مسئولیت تضامنی پلتفرم است.

واژگان کلیدی: اقتصاد اشتراکی، مسئولیت مدنی، پلتفرم دیجیتال، واسطه گری قراردادی، تعهد به تضمین، کنترل موثر، معافیت مشروط

---

مقدمه

در دو دهه گذشته، پلتفرم های دیجیتال به یکی از تحول آفرین ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده اند. آنچه در ابتدا به عنوان ابزاری ساده برای تسهیل تماس میان عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات پا به عرصه وجود گذاشت، امروز به بازیگری مسلط در بازارهای گوناگون بدل شده که نه تنها بستر مبادله، بلکه خود شرایط و قواعد آن را تعیین می کند. اصطلاح «اقتصاد اشتراکی» نخستین بار برای توصیف الگویی از مبادلات به کار رفت که در آن افراد از طریق پلتفرم های برخط، دارایی ها یا خدمات مازاد خود را به اشتراک می گذارند . اما به سرعت آشکار شد که این اصطلاح چتر چندان فراخی است که ذیل آن طیفی از مدل های کسب وکار، از اشتراک گذاری واقعی میان همتایان تا الگوهای تجاری کاملا متمرکز و سودمحور، جای می گیرد. این تنوع مدل ها، چالش بنیادین حقوقی را پدید آورده است: پلتفرمی که خود را «واسطه ای ساده» معرفی می کند و کاربران را «شریک تجاری مستقل» می خواند، تا چه حد می تواند از مسئولیت در قبال خدمات و کالاهایی که از طریق آن عرضه می شود شانه خالی کند؟ مرز میان واسطه گری و ارائه کنندگی واقعی خدمت کجاست؟ و آیا تحولات اخیر حقوقی، از جمله در اتحادیه اروپا، نشانه حرکت به سمت الگویی است که در آن پلتفرم نه فقط واسطه، بلکه ضامن کیفیت و ایمنی خدمات باشد؟

در نظام حقوقی ایران، برخلاف اتحادیه اروپا، قانون جامعی که به طور خاص به مسئولیت پلتفرم های دیجیتال اختصاص یابد وجود ندارد. مبانی موجود را باید در قواعد عام قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹، قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ و قانون جرائم رایانه ای ۱۳۸۸ جست وجو کرد . قانون تجارت الکترونیکی، هرچند در ماده ۳۳ به برخی تکالیف ارائه دهندگان خدمات واسطه ای اشاره دارد، اما الگوی منسجمی برای تفکیک مسئولیت پلتفرم، ارائه دهنده دسترسی و میزبان محتوا ارائه نمی دهد . این ابهام، در رویه قضایی به تفسیرهای متفاوت منجر شده و امنیت حقوقی کسب وکارهای پلتفرمی را تضعیف کرده است.

ضرورت این پژوهش از چند جهت قابل تبیین است. نخست، رشد شتابان اقتصاد پلتفرمی در ایران و ظهور پلتفرم های بومی در حوزه های حمل ونقل، اقامت، خدمات منزل و تجارت الکترونیکی، پرسش های حقوقی نوینی را پدید آورده که نظام تقنینی و قضایی کشور برای پاسخ به آن ها آماده نیست. دوم، رویه قضایی اتحادیه اروپا، به ویژه آرای دیوان دادگستری در پرونده های اوبر و ایربی ان بی و دستورالعمل ۲۰۲۴/۲۸۳۱، الگوهایی را ارائه کرده که می تواند راهنمای قانون گذار ایرانی باشد. سوم، خلا تقنینی موجود نه تنها حقوق کاربران را در معرض تضییع قرار می دهد، بلکه امنیت حقوقی لازم برای سرمایه گذاری در این حوزه را نیز فراهم نمی کند. هدف اصلی این پژوهش، تبیین تحول مبانی مسئولیت مدنی پلتفرم های دیجیتال از الگوی کلاسیک واسطه گری قراردادی به سمت الگویی مبتنی بر تعهد به تضمین است. اهداف فرعی شامل شناسایی معیارهای تمایز پلتفرم واسطه از پلتفرم ارائه کننده خدمت اصلی، تحلیل رویه قضایی اتحادیه اروپا در این حوزه، بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت پلتفرم در حقوق ایران، و ارائه پیشنهادهای تقنینی و قضایی برای نظام حقوقی ایران است.

پرسش اصلی این پژوهش آن است که مبانی مسئولیت مدنی پلتفرم های دیجیتال در اقتصاد اشتراکی چگونه از الگوی کلاسیک واسطه گری قراردادی به سمت الگویی مبتنی بر تعهد به تضمین تحول یافته است؟ پرسش های فرعی عبارتند از: نخست، معیارهای تمایز پلتفرم واسطه از پلتفرم ارائه کننده خدمت اصلی در رویه قضایی اتحادیه اروپا چیست؟ دوم، مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت پلتفرم های دیجیتال در نظام حقوقی ایران کدامند و چه خلاهایی در این زمینه وجود دارد؟ سوم، الگوی «مسئولیت تدریجی و متناسب» چگونه می تواند در نظام حقوقی ایران اجرا شود؟ فرضیه اصلی آن است که رویه قضایی و تقنینی تطبیقی، معیار «کنترل موثر بر تعیین شرایط، شیوه و ترتیب ارائه خدمت» را به عنوان مبنای اصلی مسئولیت پلتفرم تثبیت کرده و این معیار می تواند در حقوق ایران نیز به عنوان راهنمای تفسیر قواعد عام مسئولیت مدنی به کار گرفته شود. فرضیه های فرعی نیز عبارتند از: تفاوت در ماهیت کنترل پلتفرم بر «خدمت اصلی» معیار تعیین کننده در تشخیص مسئولیت است؛ دستورالعمل ۲۰۲۴/۲۸۳۱ اتحادیه اروپا با پیش بینی فرض قانونی رابطه استخدامی و مسئولیت تضامنی، گامی به سوی شناسایی تعهد به تضمین برداشته است؛ و نظام حقوقی ایران نیازمند گذار از قواعد عام تقصیر به چارچوبی منسجم برای مسئولیت پلتفرم هاست. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته و بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسناد تقنینی و رویه قضایی استوار است. منابع مورد استفاده شامل قوانین و مقررات ایران، اتحادیه اروپا و فرانسه، آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دکترین حقوقی و مقالات علمی فارسی، انگلیسی و عربی است. رویکرد تطبیقی، با تمرکز بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا به عنوان پیشرو در این حوزه، به عنوان ابزار تحلیلی به کار گرفته شده تا خلاها و راهکارهای ممکن برای نظام حقوقی ایران شناسایی شود.

---

بخش اول: مبانی نظری و مفاهیم بنیادین

۱-۱. اقتصاد اشتراکی: تعریف، قلمرو و مدل ها

اقتصاد اشتراکی، علی رغم کاربرد گسترده، هنوز به تعریف واحدی دست نیافته است. بخشی از این ابهام ناشی از سرعت رشد پدیده و تنوع مدل های کسب وکاری است که ذیل آن جای می گیرند. در ادبیات دانشگاهی، اصطلاحاتی چون «اقتصاد مشارکتی»، «اقتصاد گیگ»، «اقتصاد پلتفرمی»، «مصرف مشارکتی» و «اقتصاد دسترسی» گاه به جای یکدیگر و گاه با دلالت های متفاوت به کار می روند. آنچه در همه این تعاریف مشترک است، نقش محوری پلتفرم های دیجیتال به عنوان بستر تماس و مبادله میان عرضه کنندگان و متقاضیان است .

در تعریفی نسبتا جامع، اقتصاد اشتراکی زیست بومی اجتماعی-اقتصادی است که در آن منابع انسانی، فیزیکی و فکری به مشارکت گذاشته می شود و شامل شروع، تولید، توزیع، تجارت و مصرف محصولات و خدمات مختلف توسط مردم یا سازمان هاست. آنچه این الگو را از اقتصاد سنتی متمایز می کند، اتکای آن به ظرفیت های مازاد یا کم استفاده و بهره گیری از فناوری اطلاعات برای کاهش هزینه های مبادله و ایجاد بازارهایی است که پیش از این یا وجود نداشتند یا بسیار محدود بودند. با این حال، «اشتراک» در عمل طیفی از مدل ها را در بر می گیرد: از اشتراک گذاری واقعی دارایی میان همتایان، مانند اجاره اتاق در خانه مسکونی، تا ارائه خدمات حرفه ای توسط افراد تحت برند پلتفرم، مانند خدمات حمل ونقل در اوبر. مرز میان این دو الگو نه فقط از منظر اقتصادی، بلکه از منظر حقوقی نیز تعیین کننده است، زیرا مبنای مسئولیت پلتفرم را شکل می دهد.

۱-۲. پلتفرم به عنوان واسطه: مدل سه ضلعی و روابط حقوقی

پلتفرم های واسطه گر دیجیتال در اقتصاد اشتراکی با حضور سه کنشگر اصلی مشخص می شوند: پلتفرم، کاربر عرضه کننده و کاربر متقاضی. این ساختار سه ضلعی، روابط حقوقی پیچیده ای پدید می آورد که در آن پلتفرم نه فقط با هر یک از دو طرف رابطه قراردادی مستقیم دارد، بلکه به واسطه تعیین قواعد، شرایط و سازوکارهای داوری، بر رابطه میان آن ها نیز اعمال نفوذ می کند .

روابط حقوقی قابل تفکیک در این ساختار عبارتند از: رابطه میان پلتفرم و کاربر عرضه کننده، رابطه میان پلتفرم و کاربر متقاضی، و رابطه میان عرضه کننده و متقاضی که پلتفرم در آن حضور مستقیم ندارد اما شرایط شکل گیری و اجرای آن را تحت تاثیر قرار می دهد. پرسش حقوقی بنیادین این است که آیا این ساختار سه ضلعی، پلتفرم را به عنوان «واسطه ای محض» تثبیت می کند که تنها مسئولیت های ناشی از عملکرد فنی خود را بر عهده دارد، یا آنکه پلتفرم به دلیل نقشی که در تعیین شرایط خدمت ایفا می کند، در قبال تعهدات و خسارات طرفین نیز مسئولیت دارد.

۱-۳. مبانی فقهی مسئولیت پلتفرم های دیجیتال

در فقه اسلامی، مبانی متعددی می تواند برای مسئولیت پلتفرم های دیجیتال به کار گرفته شود. قاعده «لاضرر» که مستند به حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است، هرگونه ضرر رساندن به دیگران را ممنوع می داند . این قاعده می تواند به عنوان مبنایی برای مسئولیت پلتفرمی که با طراحی نادرست یا نظارت ناکافی، زمینه زیان به کاربران را فراهم می کند، به کار رود. قاعده «تسبیب» نیز در فقه اسلامی جایگاه مهمی دارد. بر اساس این قاعده، هر کس سبب وقوع تلف یا زیان شود، در صورت تقصیر، ضامن است. در فضای دیجیتال، پلتفرم می تواند به عنوان «سبب» در وقوع زیان تلقی شود، به ویژه اگر با طراحی الگوریتمی خاص یا عدم اعمال نظارت متعارف، زمینه ساز خسارت باشد .

قاعده «غرور» نیز در این زمینه قابل استناد است. اگر پلتفرم با ارائه اطلاعات نادرست یا ایجاد اعتماد کاذب در کاربر، او را به انجام معامله ای زیان بار ترغیب کند، بر اساس این قاعده ضامن خواهد بود . این قاعده به ویژه در مواردی کاربرد دارد که پلتفرم با نمایش اطلاعات ناقص یا گمراه کننده درباره عرضه کننده، کاربر را به اعتماد ناروا وادار می کند. قاعده «العهود ملزمه» نیز که بر لزوم وفای به تعهدات دلالت دارد، می تواند مبنای مسئولیت پلتفرم در قبال تعهداتی باشد که در شرایط استفاده از خدمات، به صراحت یا به طور ضمنی، پذیرفته است. اگر پلتفرم متعهد به تضمین کیفیت یا ایمنی خدمتی شده، نقض این تعهد، مستند به قاعده مذکور، موجب مسئولیت است.

۱-۴. مبانی حقوق موضوعه ایران

در حقوق ایران، مبنای اصلی مسئولیت مدنی، تقصیر است (ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹). در بستر پلتفرم های دیجیتال، احراز تقصیر پلتفرم با دشواری هایی روبروست. تقصیر می تواند در قالب نقض تعهد قراردادی، تخلف از تکالیف قانونی، یا نقض عرف و احتیاط متعارف تحقق یابد. ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت ناشی از فعل غیر را در موارد خاص پیش بینی کرده است. پرسش مهم آن است که آیا می توان این ماده را به رابطه پلتفرم-کاربر تسری داد؟ پاسخ غالب در رویه قضایی ایران منفی است، زیرا رابطه پلتفرم و کاربر عرضه کننده غالبا به عنوان رابطه کارفرما-کارگر تلقی نمی شود.

قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲، هرچند در مواد ۳۳، ۳۷ و ۷۸ به برخی تکالیف ارائه دهندگان خدمات واسطه ای اشاره دارد، اما الگوی منسجمی برای تفکیک مسئولیت پلتفرم، ارائه دهنده دسترسی و میزبان محتوا ارائه نمی دهد . ماده ۳۳ این قانون، ارائه دهندگان خدمات واسطه ای را در قبال محتوای کاربران، مشروط به عدم اطلاع و عدم کنترل، از مسئولیت مبرا می داند؛ اما معیار «اطلاع» و «کنترل» به روشنی تعریف نشده است. قانون جرائم رایانه ای ۱۳۸۸ نیز عمدتا بر جرائم خاص متمرکز است و به مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات قراردادی یا قهری در بستر پلتفرم نمی پردازد. در چنین خلایی، رویه قضایی ناگزیر به قواعد عام تقصیر و تسبیب در قانون مدنی پناه می برد؛ قواعدی که برای زیست جهان شبکه ای و داده محور امروز، ابزارهای تحلیلی کافی در اختیار نمی گذارند .

---

بخش دوم: تحول رویه قضایی و تقنینی در اتحادیه اروپا

۲-۱. معیار «کنترل موثر» در رویه دیوان دادگستری

شاید مهم ترین تحول در تبیین مسئولیت مدنی پلتفرم ها، ظهور معیار «کنترل موثر» در رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا باشد. این معیار نخستین بار در پرونده های اوبر (۲۰۱۷ و ۲۰۱۸) به کار گرفته شد. دیوان در تحلیل مدل کسب وکار اوبر، عواملی چون تعیین حداکثر قیمت خدمت توسط پلتفرم، دریافت وجه از مشتری پیش از پرداخت به راننده، تعیین شرایط مربوط به صلاحیت، کیفیت و عملکرد رانندگان و خودروها، و اعمال سیاست های تنبیهی را نشانه های کنترل موثر دانست. نتیجه این تحلیل، آن بود که اوبر نه یک «ارائه دهنده خدمات جامعه اطلاعاتی»، بلکه «اپراتور خدمات حمل ونقل» تلقی شود. به عبارت دیگر، دیوان معتقد شد که بدون پلتفرم اوبر، بازار خدمات حمل ونقل شهری مورد نظر یا وجود نداشت یا قابل دوام نبود و پلتفرم «تاثیر قاطع» بر شرایط ارائه خدمت توسط رانندگان اعمال می کند.

در نقطه مقابل، دیوان در پرونده ایربی ان بی (۲۰۱۹) به نتیجه معکوس رسید. استدلال دیوان آن بود که خدمات ایربی ان بی، از جمله ارائه ابزار جستجو و مقایسه، ایجاد نظام ارزیابی، و تسهیل تراکنش ها با کمک خدمات ارزش افزوده، از معامله ملک که در نهایت میان میزبان و میهمان صورت می گیرد «قابل تفکیک» است و به خودی خود یک فعالیت اقتصادی مستقل و نوآورانه محسوب می شود .

۲-۲. آزمون ادغام در خدمت اصلی

از تحلیل آرای اوبر و ایربی ان بی می توان آزمونی دو مرحله ای استخراج کرد که به تعیین مسئولیت پلتفرم کمک می کند. مرحله نخست، بررسی «وابستگی بازار به پلتفرم» است: آیا بدون پلتفرم، بازار مورد نظر اساسا قابل شکل گیری یا دوام است؟ در اوبر، پاسخ منفی بود؛ در ایربی ان بی، پاسخ مثبت. مرحله دوم، بررسی «میزان نفوذ پلتفرم بر شرایط خدمت» است. اگر پلتفرم قیمت گذاری، کیفیت، صلاحیت ارائه دهنده و شرایط اجرا را تعیین کند، احتمال ادغام در خدمت اصلی و در نتیجه مسئولیت بیشتر وجود دارد. در مقابل، اگر پلتفرم تنها بستر تماس و ابزارهای جانبی را فراهم کند و طرفین آزادی تعیین شرایط اصلی را داشته باشند، پلتفرم در جایگاه واسطه باقی می ماند . این آزمون، هرچند در آرای دیوان به صراحت صورت بندی نشده، اما منطق زیربنایی تصمیمات را بازتاب می دهد و می تواند راهنمای تفسیر در نظام هایی باشد که با خلا تقنینی مواجه اند.

۲-۳. دستورالعمل ۲۰۲۴/۲۸۳۱: گامی به سوی تعهد به تضمین

دستورالعمل ۲۰۲۴/۲۸۳۱ اتحادیه اروپا در مورد بهبود شرایط کار در کار پلتفرمی، تحولی مهم در این حوزه پدید آورده است. این دستورالعمل، که کشورهای عضو تا دسامبر ۲۰۲۶ فرصت انتقال آن به حقوق داخلی را دارند، فرض قانونی قابل رد (rebuttable presumption) رابطه استخدامی را در مواردی مقرر می کند که «وقایعی دال بر هدایت و کنترل» وجود داشته باشد . نکته قابل توجه آن است که دستورالعمل، بار اثبات را بر دوش پلتفرم می گذارد: اگر پلتفرم مدعی باشد که رابطه استخدامی نیست، باید این امر را اثبات کند. این جابجایی بار اثبات، نشانه ای از تمایل قانون گذار اروپایی به حمایت از طرف ضعیف تر رابطه و فاصله گرفتن از الگوی کلاسیک «واسطه گری محض» است.

فراتر از آن، دستورالعمل به کشورهای عضو اجازه می دهد تا نظام های مسئولیت تضامنی را برای همه شرکت کنندگان در زنجیره قراردادی پیش بینی کنند، به گونه ای که اشخاص شاغل از طریق واسطه ها از همان سطح حمایتی برخوردار شوند که در رابطه مستقیم با پلتفرم دارند. این مقرره، در عمل پلتفرم را به عنوان «ضامن» تعهدات واسطه ها در قبال کارگران معرفی می کند و گامی بلند به سوی تعهد به تضمین محسوب می شود .

۲-۴. قانون خدمات دیجیتال و چالش الگوریتم های توصیه گر

قانون خدمات دیجیتال (DSA) اتحادیه اروپا، چارچوبی جامع برای مسئولیت پلتفرم ها ارائه کرده است. بر اساس این قانون، پلتفرم ها از معافیت مسئولیت در قبال محتوای کاربران بهره مند می شوند، مادامی که نقش «منفعل» و «خنثی» داشته باشند و از محتوای غیرقانونی آگاه نباشند یا به محض آگاهی، اقدام به حذف آن کنند . اما رای اخیر دیوان در پرونده Coyote System (2024) این معیار را گسترش داده و معافیت را برای پلتفرم هایی که الگوریتم های توصیه گر دارند و ترتیب و شیوه نمایش اطلاعات را تعیین می کنند، به چالش کشیده است. دیوان استدلال کرده که اگر الگوریتم پلتفرم «فراتر از طبقه بندی و نمایه سازی صرف» برود و تعیین کند که اطلاعات «تحت چه شرایطی، به چه شیوه و با چه اولویتی» منتشر می شوند، آنگاه پلتفرم «کنترل» بر اطلاعات دارد و از معافیت محروم می شود.

این تفسیر، اگرچه در پرونده ای مربوط به سامانه های ناوبری مطرح شده، اما پیامدهای آن می تواند شبکه های اجتماعی و پلتفرم های تجاری بزرگ را نیز در بر گیرد. منتقدان استدلال کرده اند که «کنترل» در معنای مورد نظر دیوان، نباید به ابزارهای فنی سازماندهی و انتشار محتوا تسری یابد. هر میزبان، خواه یک وب سایت کوچک و خواه یک شبکه اجتماعی بزرگ، ناگزیر درجه ای از کنترل فنی بر نحوه نمایش محتوا دارد. اگر این کنترل فنی به خودی خود موجب سلب معافیت شود، معافیت میزبان عملا بی معنا می شود . تحلیل دقیق تر نشان می دهد که باید میان کنترل بر «شرایط خدمت» که مبنای مسئولیت قراردادی و قهری است، با کنترل بر «محتوای اطلاعاتی» که موضوع معافیت های مربوط به آزادی بیان است، تفکیک قائل شد. خلط این دو، به نتایج نامطلوب در هر دو حوزه منجر می شود .

---

بخش سوم: چارچوب پیشنهادی برای نظام حقوقی ایران

۳-۱. ضرورت گذار از قواعد عام تقصیر

تحلیل فوق نشان می دهد که قواعد عام تقصیر و تسبیب در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، به تنهایی برای مواجهه با پیچیدگی های فضای شبکه ای و الگوریتمی کافی نیست. در فضای دیجیتال، تشخیص فعل زیان بار دشوار است؛ آیا صرف میزبانی محتوا فعل محسوب می شود؟ رابطه سببیت مبهم است؛ آیا پلتفرم مسئول زیان ناشی از محتوای کاربر است؟ و نقش الگوریتم ها و هوش مصنوعی در انتشار محتوا، مسئولیت را پیچیده تر می کند . پیش نویس اصلاح قانون تجارت الکترونیکی نیز، با اتخاذ رویکردی مبتنی بر مسئولیت گسترده پلتفرم ها، به جای رفع ابهام، بر آن افزوده است. این پیش نویس اصل را بر مسئولیت پلتفرم های تجارت الکترونیکی در قبال خسارت مشتری یا اجرای تعهدات اشخاص ثالث گذاشته است؛ مگر آنکه قصور مصرف کننده محرز شود. منتقدان این رویکرد را نه تنها خلاف مبانی مسئولیت مدنی و قواعد جاری، بلکه عقب گردی جدی در مدل توسعه پلتفرم ها دانسته اند، زیرا به معنای آن است که هر پلتفرم بازارگاهی، حتی در فرض عدم تقصیر، ممکن است مسئول جبران خسارت ناشی از فعل کاربران خود شناخته شود.

۳-۲. الگوی «مسئولیت تدریجی و متناسب»

آنچه از بررسی تطبیقی نظام های حقوقی برمی آید، آن است که الگوی «همه یا هیچ» برای مسئولیت پلتفرم ها کارآمد نیست. الگوی پیشنهادی، «مسئولیت تدریجی و متناسب» است که شدت مسئولیت را با میزان کنترل موثر پلتفرم متناسب می سازد . در این الگو، پلتفرم هایی که صرفا بستر تماس و ابزارهای جانبی را فراهم می کنند و شرایط اصلی خدمت را طرفین تعیین می نمایند، در سطح پایین تری از مسئولیت قرار می گیرند. در مقابل، پلتفرم هایی که قیمت گذاری، کیفیت، صلاحیت ارائه دهنده و شرایط اجرا را تعیین می کنند، مسئولیت بیشتری بر عهده دارند. در نهایت، پلتفرم هایی که فراتر از واسطه گری، خود ارائه کننده خدمت اصلی محسوب می شوند، ممکن است به طور کامل مسئول شناخته شوند. این الگو، با پیشنهاد برخی صاحب نظران برای تدوین قانون ویژه «خدمات دیجیتال» در ایران همسو است که در آن معیارهای تقصیر، تکالیف نظارتی متعارف، نظام اطلاع و اقدام و پیش بینی مسئولیت تدریجی و متناسب تبیین شود .

۳-۳. پیشنهادهای تقنینی

بر اساس تحلیل فوق، پیشنهادهای تقنینی زیر برای نظام حقوقی ایران قابل ارائه است. نخست، تدوین قانون ویژه خدمات دیجیتال. قانون گذار ایرانی باید با الهام از قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، چارچوبی جامع برای مسئولیت پلتفرم ها تدوین کند که شامل تعریف دقیق پلتفرم واسطه و پلتفرم ارائه کننده خدمت، معیارهای کنترل موثر، تکالیف شفافیت و اطلاع رسانی، و نظام مسئولیت تدریجی باشد . دوم، اصلاح قانون تجارت الکترونیکی. ماده ۳۳ این قانون باید اصلاح شود تا معیارهای «اطلاع» و «کنترل» به روشنی تعریف گردد. به ویژه، باید مشخص شود که صرف استفاده از الگوریتم های توصیه گر یا تعیین ترتیب نمایش، به خودی خود موجب سلب معافیت نمی شود، مگر آنکه پلتفرم کنترل فکری بر محتوا داشته باشد .

سوم، پیش بینی فرض قانونی رابطه استخدامی. با الهام از دستورالعمل ۲۰۲۴/۲۸۳۱، قانون گذار ایرانی می تواند در مواردی که نشانه های هدایت و کنترل پلتفرم بر کار کاربران وجود دارد، فرض قانونی قابل رد رابطه استخدامی را پیش بینی کند و بار اثبات را بر دوش پلتفرم بگذارد . چهارم، ایجاد نظام مسئولیت تضامنی. در مواردی که کار از طریق واسطه ها انجام می شود، پلتفرم باید در قبال تعهدات واسطه ها در قبال کارگران، مسئولیت تضامنی داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که سطح حمایت از کارگران در رابطه مستقیم و غیرمستقیم یکسان است . پنجم، پیش بینی نظام اطلاع و اقدام موثر. پلتفرم ها باید مکانیسم های شفاف و کارآمدی برای گزارش محتوای غیرقانونی و اقدام سریع داشته باشند. عدم اقدام پس از اطلاع، باید موجب مسئولیت مدنی پلتفرم شود .

۳-۴. پیشنهادهای قضایی و اجرایی

در سطح قضایی و اجرایی نیز پیشنهادهای زیر قابل ارائه است. نخست، آموزش تخصصی قضات. با توجه به پیچیدگی های فنی و حقوقی دعاوی مربوط به پلتفرم ها، آموزش تخصصی قضات در حوزه حقوق فناوری و اقتصاد دیجیتال ضروری است . دوم، ایجاد شعب ویژه. ایجاد شعب تخصصی در دادگاه ها برای رسیدگی به دعاوی مربوط به پلتفرم های دیجیتال می تواند به انسجام رویه قضایی و تسریع رسیدگی کمک کند. سوم، تدوین دستورالعمل های قضایی. تدوین دستورالعمل های مشخص برای ارزیابی خسارت معنوی ناشی از نقض داده های شخصی و تعیین معیارهای کمی و کیفی جبران خسارت ضروری است . چهارم، همکاری با کارشناسان فنی. دادگاه ها باید بتوانند از کارشناسان فنی و متخصصان امنیت سایبری برای ارزیابی ادله دیجیتال و تحلیل عملکرد الگوریتم ها استفاده کنند. پنجم، ایجاد نهاد نظارتی تخصصی. ایجاد نهاد نظارتی مستقل برای رسیدگی به شکایات کاربران و نظارت بر عملکرد پلتفرم ها می تواند به حمایت موثر از حقوق کاربران کمک کند .

---

بخش چهارم: بحث و تحلیل

۴-۱. تنش میان نوآوری و حمایت

یکی از تنش های بنیادین در حوزه مسئولیت پلتفرم ها، تعارض میان حمایت از کاربران و تشویق نوآوری است. رویکردی که پلتفرم ها را به طور گسترده مسئول بداند، ممکن است به کاهش انگیزه سرمایه گذاری و نوآوری منجر شود. در مقابل، رویکردی که معافیت گسترده ای برای پلتفرم ها قائل شود، ممکن است حقوق کاربران را در معرض تضییع قرار دهد. الگوی «مسئولیت تدریجی و متناسب» تلاش می کند میان این دو قطب توازن برقرار کند. با متناسب ساختن شدت مسئولیت با میزان کنترل، پلتفرم هایی که صرفا بستر تماس فراهم می کنند از مسئولیت گسترده معاف می شوند، در حالی که پلتفرم هایی که نقش فعال در تعیین شرایط خدمت دارند، مسئولیت بیشتری می پذیرند. این رویکرد، هم حمایت از کاربران را تضمین می کند و هم فضای لازم برای نوآوری را فراهم می آورد.

۴-۲. مسئولیت الگوریتمی: چالش آینده

تحولات اخیر، به ویژه رای Coyote System و مقررات مربوط به الگوریتم های توصیه گر در قانون خدمات دیجیتال، نشان می دهد که مسئولیت الگوریتمی به چالش آینده تبدیل خواهد شد. پلتفرم ها با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، محتوا را به کاربران خاص هدف گیری می کنند و ممکن است به طور ناخواسته به ایجاد محیط های سمی یا تشدید محتوای آسیب زا کمک کنند. تحلیل حقوقی نشان می دهد که در چنین مواردی، تقصیر ممکن است نه به کاربر تولیدکننده محتوا، بلکه به پلتفرم تقویت کننده آن منتسب باشد. اگر آسیب ناشی از «تقویت کمی و کیفی» محتوا توسط الگوریتم پلتفرم باشد، مسئولیت باید متوجه پلتفرم باشد، حتی اگر محتوای اولیه به خودی خود غیرقانونی نباشد . این رویکرد، که در حقوق حفاظت از داده ها نیز سابقه دارد، می تواند مبنایی برای مسئولیت الگوریتمی در حقوق ایران فراهم کند.

۴-۳. بومی سازی الگوهای تطبیقی

هرچند تجربه اتحادیه اروپا در زمینه مسئولیت پلتفرم ها بسیار ارزشمند است، اما بومی سازی آن در نظام حقوقی ایران نیازمند توجه به مبانی فقهی و ساختار خاص حقوق ایران است. قواعد فقهی مانند لاضرر، تسبیب و غرور می توانند مبنای محکمی برای مسئولیت پلتفرم ها فراهم آورند و امکان تفسیر پویا و متناسب با مقتضیات زمان را ایجاد کنند . به ویژه، رویکرد فقه اسلامی به مسئولیت، بر «توزیع عادلانه زیان» و «حمایت از طرف ضعیف تر» استوار است که با اهداف الگوی «مسئولیت تدریجی» همسو است. این مبانی می توانند در تدوین قوانین و تفسیر قضایی مورد استفاده قرار گیرند.

---

نتیجه گیری

مسئولیت مدنی پلتفرم های دیجیتال در اقتصاد اشتراکی، از الگوی ساده واسطه گری قراردادی فاصله گرفته و به سمت الگویی پیچیده تر و لایه بندی شده حرکت کرده است. تحلیل تطبیقی رویه قضایی اتحادیه اروپا و تحولات تقنینی اخیر، از جمله دستورالعمل ۲۰۲۴/۲۸۳۱، نشان می دهد که معیار «کنترل موثر بر تعیین شرایط، شیوه و ترتیب ارائه خدمت» به تدریج به مبنای اصلی تمایز میان پلتفرم واسطه و پلتفرم ارائه کننده تبدیل شده است. در نظام حقوقی ایران، خلا تقنینی و فقدان رویه قضایی منسجم، به ابهام در مسئولیت پلتفرم ها و ناامنی حقوقی برای کسب وکارهای دیجیتال منجر شده است. قواعد عام تقصیر و تسبیب، به تنهایی برای مواجهه با پیچیدگی های فضای شبکه ای و الگوریتمی کافی نیست. پیش نویس اصلاح قانون تجارت الکترونیکی نیز، با اتخاذ رویکردی مبتنی بر مسئولیت گسترده پلتفرم ها، به جای رفع ابهام، بر آن افزوده است.

پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که قانون گذار ایرانی، به جای پیروی از الگوی «همه یا هیچ»، الگوی «مسئولیت تدریجی و متناسب» را بپذیرد که در آن شدت مسئولیت پلتفرم با میزان کنترل موثر آن بر خدمت اصلی متناسب باشد. این الگو می تواند هم حمایت از کاربران و مصرف کنندگان را تضمین کند و هم فضای لازم برای نوآوری و توسعه کسب وکارهای پلتفرمی را فراهم آورد. فراتر از آن، به رسمیت شناختن فرض قانونی رابطه استخدامی در مواردی که پلتفرم کنترل و هدایت موثر بر کار کاربران دارد، می تواند گامی مهم در حمایت از حقوق شاغلان در اقتصاد پلتفرمی باشد. تجربه اتحادیه اروپا در این زمینه، الگویی قابل تامل برای حقوق ایران فراهم می کند، هرچند باید با توجه به مبانی فقهی و ساختار خاص نظام حقوقی ایران بومی سازی شود.

مسئولیت الگوریتمی نیز به چالش آینده تبدیل خواهد شد. با گسترش استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و سیستم های توصیه گر، پرسش از مسئولیت پلتفرم در قبال آسیب های ناشی از تقویت مضر محتوا اهمیت مضاعف می یابد. رویکردی که تقصیر را نه فقط به کاربر تولیدکننده محتوا، بلکه به پلتفرم تقویت کننده آن منتسب کند، می تواند مبنایی برای مسئولیت الگوریتمی در حقوق ایران فراهم آورد. در نهایت، آنچه مسلم است آن است که دوران «واسطه گری محض» برای پلتفرم های بزرگ به سر آمده است. هرچه پلتفرم نقش بیشتری در تعیین قواعد بازی ایفا کند، مسئولیت بیشتری نیز در قبال پیامدهای آن بازی بر عهده خواهد داشت. این تحول، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی ناشی از منطق درونی اقتصاد پلتفرمی و انتظارات مشروع کاربران است. نظام حقوقی ایران نیز ناگزیر است که با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی خود و با بهره گیری از تجارب تطبیقی، چارچوبی منسجم برای مسئولیت پلتفرم ها تدوین کند که هم حمایت از حقوق کاربران را تضمین نماید و هم امنیت حقوقی لازم برای سرمایه گذاری و نوآوری را فراهم آورد.

---

منابع

منابع فارسی

۱. افضلی، سید مجتبی. «بررسی چالش ها و ابعاد اقتصاد اشتراکی در صنعت حمل و نقل». مجله علمی-پژوهشی، ۱۴۰۲.

۲. بهار، محمدرضا. «تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی پلتفرم های دیجیتال در قبال محتوای تولیدشده توسط کاربران با رویکرد تطبیقی به حقوق فرانسه و اتحادیه اروپا». سیویلیکا، ۱۴۰۴.

۳. حسینی مقدم، سید حسن، ستاره ایوبی و مهدی طالقان غفاری. «مسئولیت مدنی فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی موردی در اتحادیه اروپا». فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۱۲، شماره ۴۴، پاییز ۱۴۰۲.

۴. زنگنه شهرکی، جعفر، فاطمه میرزاده و مهدی میرزاده. «مسئولیت مدنی پلتفرم های اینترنتی در جبران خسارات غیرمالی ناشی از نقض داده های شخصی کاربران». سیویلیکا، ۱۴۰۴.

۵. قربانیان، نگیسا. مسئولیت مدنی پلتفرم ها و کاربران در فضای مجازی: تحلیل حقوق خصوصی در عصر دیجیتال. تهران: انتشارات یافته، ۱۴۰۳.

۶. «بازطراحی الگوی مسئولیت مدنی پلتفرم های مالی در فقه و حقوق موضوعه ایران». سیویلیکا، ۱۴۰۵.

۷. «مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات دیجیتال در حقوق ایران». سیویلیکا، ۱۴۰۴.

۸. «مسئولیت حقوقی پلتفرم های تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف کننده با رویکرد حقوقی و فقهی». سیویلیکا، ۱۴۰۴.

۹. «انتقادها به قانون تجارت الکترونیکی در پیش نویس اصلاح بی پاسخ ماند: پلتفرم ها همچنان مسئول». پیوست، ۱۴۰۴.

۱۰. «اقتصاد اشتراکی: مفاهیم، تعاریف و ابعاد». وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۴۰۳.

منابع انگلیسی

1. Cocco, Annalisa. La sharing economy, fra esigenze di mercato e tutela dei diritti umani. Università degli studi del Molise, 2020.

2. Council of the European Union. “EU Brings Product Liability Rules in Line with Digital Age and Circular Economy.” Press Release, 10 October 2024.

3. Directive (EU) 2024/2831 on Improving Working Conditions in Platform Work. Official Journal of the European Union, 11 November 2024.

4. European Law Institute. Draft Directive on Digital Platforms. Vienna, 2023.

5. European Commission. Study on the Misclassification of Work in Platform Economy. Brussels, 2025.

6. European Court of Justice. Airbnb Ireland (C-390/18), 19 December 2019.

7. European Court of Justice. Coyote System (Joined Cases C-188/24 and C-190/24), 2024.

8. Moreira, Ana Catarina Pinho. “As plataformas em linha perante o Digital Services Act: Da inércia à responsabilidade por conteúdos de terceiros.” RED – Revista Electrónica de Direito, vol. 37, no. 2, 2025, pp. 149-193.

9. Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act). Official Journal of the European Union, 2022.

10. Sacconi, Lorenzo. “Ordo-responsibility in the Sharing Economy: A Social Contracts Perspective.” Cambridge Journal of Economics, 2024.

11. “Defective Consent and Platform Liability Under the Digital Services Act: Appearance, Information Duties and Consumer Reviews.” In Platform Regulation and Consumer Protection, Springer, 2026.

12. “Online Marketplaces in the Digital Services Act.” In Platform Regulation and Consumer Protection, Springer, 2025.

13. “Toxic Recommender Algorithms: Immunities, Liabilities and the Regulated Self-Regulation of the Digital Services Act and the Online Safety Act.” Journal of Media Law, vol. 16, no. 2, 2024, pp. 1-25.

14. “La piattaforme digitali e la sharing economy: profili di disciplina e responsabilità.” Tesi di Dottorato, Ministero della cultura, 2026.

15. “Mutualism: A Model for Managing Risk in P2P Sharing.” International Journal of Law in Context, 2024.

منابع عربی

۱. الجندی، محمد. «المسوولیه المدنیه للمنصات الرقمیه فی الاقتصاد التشارکی: دراسه مقارنه بین القانون المصری والقانون الاوروبی». مجله القانون والاقتصاد، جامعه القاهره، العدد ۴۵، ۲۰۲۳.

۲. الحسنی، عبدالله. «المنصات الرقمیه والمسوولیه عن المحتوی: تحلیل قانون الخدمات الرقمیه الاوروبی». المجله العربیه للقانون الدولی، بیروت، المجلد ۲۰، العدد ۲، ۲۰۲۴.

۳. الشریف، نادیه. «التاصیل الفقهی للمسوولیه المدنیه لمنصات الاقتصاد التشارکی: قاعده لا ضرر نموذجا». مجله الدراسات الفقهیه والقانونیه، جامعه الازهر، العدد ۱۸، ۲۰۲۳.

۴. العمری، سعد. «المسوولیه المدنیه للمنصات الالکترونیه فی القانون الاماراتی: دراسه تحلیلیه». مجله جامعه الشارقه للعلوم القانونیه، المجلد ۲۱، العدد ۱، ۲۰۲۴.

۵. القحطانی، فهد. «التنظیم القانونی للاقتصاد التشارکی فی الدول العربیه: بین الحاجه التشریعیه والتحدیات العملیه». مجله الحقوق، جامعه الکویت، السنه ۴۸، العدد ۳، ۲۰۲۴.