پرونده امیر تتلو تحلیلی بر جایگاه توبه در حقوق کیفری ایران

پرونده امیرحسین مقصودلو، مشهور به «امیر تتلو»، را نمی توان صرفا از زاویه شهرت متهم، حواشی رسانه ای یا سنگینی مجازات های مطرح شده درباره او بررسی کرد. این پرونده در کنار همه جنبه های اجتماعی و رسانه ای خود، یک پرسش جدی حقوق کیفری را نیز پیش روی ما قرار داده است: توبه در نظام کیفری ایران دقیقا چه جایگاهی دارد و تا کجا می تواند در سرنوشت یک محکوم موثر باشد؟

پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که با پرونده ای مواجه باشیم که در آن، هم اتهامات تعزیری مطرح بوده و هم عنوانی از جرایم مستوجب حد، یعنی سب النبی، در روند رسیدگی مطرح شده است.

مطابق قانون مجازات اسلامی، توبه صرفا یک مفهوم اخلاقی یا مذهبی نیست؛ بلکه در موارد مشخص، نهادی با آثار کیفری است. قانونگذار در مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی شرایط، حدود و آثار آن را مشخص کرده است. بنابراین دادگاه نمی تواند صرف اظهار ندامت، گریه، نوشتن توبه نامه یا تغییر رفتار ظاهری را به تنهایی معادل توبه موثر کیفری بداند. قانون از «احراز توبه، ندامت و اصلاح» سخن گفته است.

پرونده تتلو دقیقا در همین نقطه اهمیت پیدا می کند؛ جایی که مرز میان توبه واقعی، توبه حقوقی و عفو پس از توبه باید روشن شود.

از امیرحسین مقصودلو تا «تتلو»

امیرحسین مقصودلو فعالیت موسیقی خود را در فضای موسیقی زیرزمینی ایران آغاز کرد و به تدریج به یکی از شناخته شده ترین چهره های موسیقی رپ و پاپ ایران تبدیل شد. گزارش های منتشرشده درباره سال های نخست فعالیت او نشان می دهد که پیش از شهرت گسترده، مدتی در دبی نیز زندگی و فعالیت کرده و سپس به ایران بازگشته و فعالیت موسیقی خود را ادامه داده است. نخستین آلبوم او با عنوان «زیرهمکف» در سال ۱۳۹۰ منتشر شد.

در سال های بعد، فعالیت های هنری و حضور گسترده او در شبکه های اجتماعی، در کنار مواضع متغیر سیاسی و اجتماعی، موجب شد نام او بیش از پیش در فضای عمومی مطرح شود. او در مقاطع مختلف با واکنش های متفاوت جامعه و نهادهای رسمی روبه رو شد و سابقه بازداشت نیز در کارنامه او وجود داشت. در سال ۱۳۹۳ نیز رسانه های مختلف درباره بازداشت او گزارش هایی منتشر کردند و در سال ۱۳۹۵ نیز بار دیگر بازداشت شد.

در سال ۲۰۱۸ اقامت او در استانبول آغاز شد و طی سال های بعد فعالیت هنری خود را در ترکیه ادامه داد. در این دوره، بخش قابل توجهی از فعالیت های او در فضای مجازی انجام می شد و همین مسئله بعدها در پرونده قضایی او اهمیت پیدا کرد.

در آذرماه ۱۴۰۲، مقصودلو پس از بازداشت در ترکیه به ایران تحویل داده شد و بلافاصله پس از ورود به کشور بازداشت شد. بر اساس گزارش رادیو فردا، پلیس ترکیه او را پس از طرح شکایت کنسولگری ایران بازداشت کرد و وی در نهایت از مرز بازرگان وارد ایران شد و در اختیار مقامات قضایی قرار گرفت.

پس از بازگشت، پرونده ای با مجموعه ای از اتهامات علیه او تشکیل شد. از جمله اتهامات مطرح شده، دایر کردن سایت قمار، ترغیب یا تشویق به فساد و فحشا، انتشار محتوای مستهجن و برخی اتهامات مرتبط با محتوای منتشرشده در فضای مجازی بود. نخستین جلسه رسیدگی نیز در اسفند ۱۴۰۲ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.

در یکی از مهم ترین تحولات پرونده، دادگاه او را در بخشی از پرونده به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین در پرونده دیگری عنوان اتهامی «سب النبی» مطرح شد که ابتدا به صدور حکم پنج سال حبس انجامید، اما پس از اعتراض دادستان و رسیدگی دیوان عالی کشور، پرونده برای رسیدگی مجدد مطرح شد و در ادامه حکم اعدام صادر شد.

این همان نقطه ای است که «توبه» از یک مسئله اخلاقی به یک مسئله کاملا حقوقی تبدیل می شود.

توبه در حقوق کیفری ایران؛ یک نهاد صرفا اخلاقی نیست

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توبه را در مبحث مستقلی تحت عنوان «توبه مجرم» مورد توجه قرار داده است.

ماده ۱۱۴ مقرر می کند که در جرایم موجب حد، به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم پیش از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی احراز شود، حد ساقط می شود.

همین عبارت کوتاه، چند شرط اساسی دارد:

نخست، جرم باید از جرایم موجب حد باشد.

دوم، توبه باید در زمان مقرر قانونی واقع شود.

سوم، صرف ادعای توبه کافی نیست.

چهارم، ندامت و اصلاح باید برای قاضی احراز شود.

بنابراین در حقوق ایران، توبه یک «کلید عمومی برای خروج از مجازات» نیست. قانونگذار آن را نهادی استثنایی و مشروط قرار داده است.

ماده ۱۱۴ و مسئله سب النبی

اینجا پرونده تتلو اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

مطابق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، دشنام یا قذف پیامبر اسلام یا یکی از انبیای الهی، در صورت تحقق عنوان سب النبی، موجب اعدام است. ماده ۲۶۳ نیز مواردی مانند اکراه، غفلت، سهو، مستی، غضب، سبق لسان یا بی توجهی به معنای کلمات را در شرایطی از شمول عنوان سب النبی خارج می کند.

اما ماده ۱۱۴ یک تفکیک بسیار مهم دارد.

اگر جرم حدی، به استثنای قذف و محاربه، پیش از اثبات جرم با توبه همراه شود و ندامت و اصلاح احراز شود، حد ساقط خواهد شد.

ولی اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد و مرتکب پس از اثبات جرم توبه کند، قانونگذار به جای سقوط مستقیم حد، سازوکار دیگری پیش بینی کرده است: دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند.

این تفاوت برای پرونده تتلو بسیار مهم است.

بنابراین از نظر حقوقی نمی توان گفت:

«تتلو توبه کرده، پس حکم اعدام خودبه خود ساقط شده است.»

چنین نتیجه ای از متن ماده ۱۱۴ به دست نمی آید.

عبارت دقیق تر این است که اگر شرایط قانونی توبه وجود داشته باشد، توبه می تواند مسیر حقوقی پرونده را تغییر دهد؛ اما اثر آن بسته به نوع جرم، نحوه اثبات جرم و زمان توبه متفاوت خواهد بود.

توبه پس از اثبات جرم؛ سقوط مجازات یا درخواست عفو؟

این یکی از مهم ترین نقاطی است که در تحلیل های رسانه ای درباره پرونده تتلو گاهی با یکدیگر خلط شده اند.

ماده ۱۱۴ میان دو وضعیت تفاوت گذاشته است.

در حالت اول، توبه پیش از اثبات جرم اتفاق می افتد و شرایط قانونی نیز احراز می شود. در این وضعیت، حد ساقط می شود.

در حالت دوم، جرم با اقرار ثابت شده و مرتکب پس از اثبات جرم توبه می کند. در این وضعیت، قانون به دادگاه اجازه می دهد درخواست عفو را از طریق رئیس قوه قضائیه مطرح کند.

پس «توبه» و «عفو» دو نهاد یکسان نیستند.

توبه، نهادی است که قانونگذار برای آن آثار کیفری مستقیم نیز در نظر گرفته است.

عفو، نهادی متفاوت است که در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، با مقام رهبری است و پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه اعمال می شود.

به همین دلیل، وقتی درباره پرونده تتلو گفته می شود توبه او احراز شده و پرونده برای طی مراحل بعدی و بررسی امکان عفو به ریاست قوه قضائیه ارجاع شده است، نباید این خبر را به معنای «سقوط قطعی حکم» تفسیر کرد.

گزارش های منتشرشده از سوی ایسنا و مهر نیز همین تفکیک را نشان می دهند. وکلای او از احراز توبه در دادگاه و ارجاع پرونده برای مراحل بعدی سخن گفته اند، اما این به معنای اعلام قطعی عفو نیست.

ماده ۱۱۵؛ توبه در جرایم تعزیری

اگرچه بحث توبه در پرونده تتلو عمدتا به سبب عنوان سب النبی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، اما بخش مهم دیگر پرونده، مجازات های تعزیری است.

ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، اگر مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی احراز شود، مجازات ساقط می شود.

در سایر جرایم تعزیری، دادگاه می تواند مقررات مربوط به تخفیف مجازات را اعمال کند.

این ماده نشان می دهد که قانونگذار میان جرایم مختلف از حیث آثار توبه تفاوت گذاشته است.

در تعزیرات درجه شش تا هشت، در صورت تحقق شرایط قانونی، اثر توبه می تواند سقوط مجازات باشد.

اما در سایر تعزیرات، توبه الزاما موجب سقوط مجازات نیست و ممکن است صرفا زمینه اعمال تخفیف را فراهم کند.

بنابراین در مورد محکومیت ۱۰ ساله تتلو نیز نمی توان صرفا با استناد به «توبه» نتیجه گرفت که مجازات باید از بین برود. ابتدا باید عنوان دقیق جرم، درجه تعزیر و مبنای قانونی محکومیت بررسی شود.

گزارش های منتشرشده درباره محکومیت ۱۰ ساله او نیز این بخش از پرونده را از پرونده اتهام سب النبی تفکیک کرده اند.

قانونگذار چرا احراز توبه را شرط کرده است؟

پاسخ را باید در ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی جست وجو کرد.

قانونگذار صراحتا مقرر کرده است که در مواردی که توبه موجب سقوط یا تخفیف مجازات می شود، توبه، اصلاح و ندامت باید احراز شود و به ادعای مرتکب اکتفا نشود.

این قسمت از قانون بسیار مهم است.

توبه در حقوق کیفری ایران یک «اظهار لفظی» نیست.

ممکن است فردی در جلسه دادگاه بگوید پشیمان است. ممکن است نامه ای بنویسد. ممکن است از گذشته خود ابراز ندامت کند. حتی ممکن است رفتارهای جدیدی از خود نشان دهد.

اما هیچ یک به تنهایی الزاما توبه موثر کیفری محسوب نمی شود.

قاضی باید مجموعه رفتارهای شخص را ببیند و به این نتیجه برسد که ندامت و اصلاح او واقعی است.

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می شود که قانونگذار در ادامه ماده ۱۱۷ تصریح کرده است اگر بعدا معلوم شود فرد صرفا تظاهر به توبه کرده، سقوط یا تخفیف مجازات از بین می رود و مجازات اجرا خواهد شد. در مورد تعزیر نیز مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.

بنابراین توبه در حقوق کیفری ایران یک فرصت است، اما فرصتی که با مسئولیت همراه است.

آیا توبه تتلو باید پذیرفته شود؟

این سوال را نمی توان با پاسخ احساسی یا رسانه ای حل کرد.

از یک طرف، اصل امکان توبه در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین صرف شهرت متهم، گستردگی مخاطبان او یا حساسیت اجتماعی پرونده نمی تواند موجب حذف یک حق قانونی شود.

از طرف دیگر، قانون نیز نگفته است که هر اظهار ندامتی باید پذیرفته شود.

ملاک، احراز قضایی توبه، ندامت و اصلاح است.

از این جهت، تصمیم قضایی باید بر اساس رفتار و وضعیت واقعی محکوم باشد، نه محبوبیت یا منفور بودن او.

اگر دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که توبه واقعی و اصلاح احراز شده است، نمی توان صرفا به دلیل شخصیت جنجالی فرد، این نتیجه را نادیده گرفت.

اما در نقطه مقابل نیز افکار عمومی نباید تصور کند که هر توبه ای الزاما موجب آزادی یا سقوط تمام مجازات ها می شود.

حقوق کیفری چنین اجازه ای نمی دهد.

توبه با عفو تفاوت دارد

یکی از خطاهای رایج در تحلیل پرونده تتلو، یکی دانستن توبه و عفو است.

توبه در مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.

عفو، مسیر دیگری دارد.

در نظام حقوقی ایران، اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان، مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، با مقام رهبری است که پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه اعمال می شود.

بنابراین اگر توبه متهم یا محکوم احراز شود، ممکن است این امر مبنای طی فرآیند عفو قرار گیرد؛ اما احراز توبه به خودی خود مساوی با صدور عفو نیست.

این تفکیک در پرونده تتلو اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا گزارش های سال ۱۴۰۵ نیز نشان می دهد که موضوع عفو هنوز یک مرحله جداگانه از احراز توبه بوده است.

ماده ۱۱۸؛ یک نکته مهم درباره زمان ارائه ادله توبه

ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می کند که متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند.

این ماده از لحاظ عملی اهمیت زیادی دارد.

ممکن است شخص در مرحله نخست رسیدگی توبه خود را مطرح نکرده باشد و در مراحل بعدی دلایلی برای اثبات آن ارائه کند.

اما باید میان امکان ارائه ادله توبه و تحقق شرایط ماهوی توبه برای سقوط مجازات تفاوت گذاشت.

ماده ۱۱۸ مسیر ارائه دلیل را باز گذاشته است؛ ولی این ماده به تنهایی نمی گوید هر توبه ای در هر زمانی موجب سقوط هر مجازاتی خواهد شد.

این همان نقطه ای است که تفسیر دقیق مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ و ۱۱۸ ضرورت پیدا می کند.

آیا توبه می تواند حکم اعدام تتلو را تغییر دهد؟

پاسخ حقوقی به این سوال مطلق نیست.

اگر مبنای حکم، تحقق عنوان سب النبی باشد، باید ماده ۲۶۲ در کنار مواد ۱۱۴ و ۱۱۷ و ۱۱۸ بررسی شود.

اگر عنوان سب النبی اساسا محقق نشده باشد، مسئله از اساس متفاوت خواهد بود.

ماده ۲۶۳ نیز مواردی را پیش بینی کرده است که متهم به دلیل اکراه، غفلت، سهو، مستی، غضب، سبق لسان، بی توجهی به معنای کلمات یا نقل قول از دیگری، ساب النبی محسوب نمی شود.

بنابراین دفاع در چنین پرونده ای صرفا نباید بر «توبه پس از ارتکاب» متمرکز باشد.

یک دفاع حقوقی کامل می تواند در چند سطح انجام شود:

نخست، بررسی اینکه اساسا عناصر جرم محقق شده است یا خیر.

دوم، بررسی ادله اثبات جرم.

سوم، بررسی شرایط ماده ۲۶۳.

چهارم، بررسی زمان و کیفیت توبه.

پنجم، بررسی احراز واقعی ندامت و اصلاح.

و در نهایت، در صورت تحقق شرایط قانونی، بررسی امکان استفاده از سازوکار عفو.

این ترتیب اهمیت زیادی دارد؛ زیرا توبه نباید جایگزین بررسی اصل مسئولیت کیفری شود.

نکته ای که درباره پرونده تتلو کمتر مورد توجه قرار گرفته است

در تحلیل حقوقی، نباید «شخصیت اجتماعی متهم» را با «مسئولیت کیفری او» یکی کرد.

تتلو شخصیتی بسیار مشهور و در عین حال بسیار مناقشه برانگیز است. میلیون ها نفر او را دنبال کرده اند و رفتارها و آثار او در سال های مختلف واکنش های متفاوتی ایجاد کرده است. اما حقوق کیفری باید درباره عمل مجرمانه مشخص، عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی و ادله اثبات تصمیم بگیرد.

همین قاعده درباره توبه نیز صادق است.

اگر جامعه از فردی ناراضی باشد، این نارضایتی نمی تواند موجب بی اثر شدن ماده ۱۱۴ شود.

و اگر جامعه نسبت به فردی احساس همدلی داشته باشد، این همدلی نمی تواند قاضی را مجبور به احراز توبه کند.

توبه یک مسئله قضایی است، نه یک رای گیری عمومی.

دیدگاه نگارنده

به نظر نگارنده، مهم ترین نکته در پرونده امیرحسین مقصودلو نه این است که «تتلو باید بخشیده شود» و نه اینکه «تتلو نباید بخشیده شود».

پرسش حقوقی درست این است:

آیا شرایطی که قانونگذار برای اثرگذاری توبه تعیین کرده، در مورد او واقعا احراز شده است یا خیر؟

اگر پاسخ مثبت باشد، شهرت، حاشیه های گذشته و حتی نفرت عمومی از رفتارهای او نمی تواند مجوز کنار گذاشتن قانون باشد.

حقوق زمانی اعتبار خود را نشان می دهد که حتی درباره شخصیتی جنجالی نیز همان معیارهایی را اجرا کند که درباره یک متهم ناشناخته اجرا می کند.

از سوی دیگر، پذیرش توبه نباید به یک راه میانبر برای بی اثر کردن حکم تبدیل شود. ماده ۱۱۷ دقیقا برای جلوگیری از همین وضعیت وضع شده است. قانونگذار از «تظاهر به توبه» نیز سخن گفته است. بنابراین احراز توبه باید یک ارزیابی جدی، مستند و مبتنی بر رفتار واقعی محکوم باشد.

به اعتقاد نگارنده، در پرونده ای با ویژگی های پرونده تتلو، بررسی توبه باید از حالت تشریفاتی خارج شود. استمرار رفتار اصلاحی، قطع رفتارهای مجرمانه، نحوه مواجهه محکوم با اعمال گذشته، پذیرش مسئولیت، رفتار او در دوران تحمل کیفر و قرائن عینی مربوط به اصلاح شخصیت می تواند در این ارزیابی اهمیت داشته باشد.

اما یک نکته بنیادی تر نیز وجود دارد.

توبه نباید جایگزین دادرسی شود.

اگر درباره تحقق عنوان سب النبی، نحوه انتساب رفتار، کیفیت ادله یا شمول ماده ۲۶۳ اختلاف حقوقی وجود دارد، این مسائل باید مستقل از بحث توبه بررسی شوند.

در واقع، توبه مرحله ای پس از تحلیل مسئولیت کیفری است، نه ابزاری برای حذف ضرورت اثبات جرم.

از سوی دیگر، اگر دادگاه پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیده باشد که توبه، ندامت و اصلاح واقعی است، اجرای همان قانونی که برای توبه آثار حقوقی شناخته، اقتضا می کند که این وضعیت نیز جدی گرفته شود.

نمی توان قانونی وضع کرد و سپس به دلیل جنجالی بودن یک پرونده، اجرای همان قانون را به مصلحت ندانست.

جمع بندی

پرونده امیر تتلو را می توان نمونه روشنی از پیچیدگی نهاد توبه در حقوق کیفری ایران دانست.

مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی نشان می دهند که توبه در حقوق ایران نه یک امر کاملا اخلاقی و شخصی است و نه یک امتیاز مطلق برای مجرم.

توبه، در شرایط مشخص، اثر کیفری دارد.

در جرایم حدی، زمان توبه و نحوه اثبات جرم اهمیت اساسی دارد. در جرایم تعزیری نیز درجه جرم تعیین می کند که توبه موجب سقوط مجازات شود یا صرفا زمینه تخفیف را فراهم آورد.

در پرونده تتلو نیز باید میان سه موضوع تفکیک کرد:

احراز توبه؛ آثار قانونی توبه؛ و عفو.

این سه، اگرچه می توانند به یکدیگر مرتبط باشند، اما از نظر حقوقی یکسان نیستند.

گزارش های منتشرشده درباره پرونده نشان می دهد که توبه او از سوی دادگاه احراز شده و موضوع برای طی مراحل بعدی و بررسی امکان عفو دنبال شده است؛ اما احراز توبه را نباید بدون طی سایر مراحل قانونی، معادل آزادی یا سقوط قطعی تمام مجازات ها دانست.

پرونده تتلو در حقیقت آزمونی برای یک اصل مهم تر است:

قانون زمانی اعتبار واقعی دارد که درباره همه یکسان اجرا شود؛ حتی درباره متهمی که جامعه درباره او شدیدا دو قطبی شده است.

اگر توبه واقعی است، قانون باید آن را بشناسد.

اگر تظاهر به توبه است، قانون باید آن را رد کند.

و اگر میان این دو تردید وجود دارد، پاسخ را باید در دلیل و ارزیابی قضایی جست وجو کرد، نه در هیاهوی رسانه ای.

در چنین شرایطی، عدالت نه با بخشش بی ضابطه معنا پیدا می کند و نه با مجازات صرفا به دلیل فشار افکار عمومی؛ عدالت زمانی محقق می شود که قانون، دلیل و قضاوت حرفه ای، هر سه در کنار یکدیگر قرار گیرند.

پاینده باشید

دانش آموز دیروز , امروز و فردا

رامین منصف کسمائی

منابع و مستندات قانونی اصلی

۱. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹، درباره توبه مجرم.

۲. قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۲، درباره سب النبی.

۳. قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۳، درباره مواردی که متهم ساب النبی محسوب نمی شود.

۴. قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۱۹، درباره حدود و امکان سقوط، تقلیل یا تبدیل آنها از طریق توبه و عفو.

۵. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱۵، درباره آثار توبه در تعزیرات درجه شش، هفت و هشت.

۶. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۰ و بند ۱۱ آن، درباره اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

۷. گزارش های ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو و اظهارات وکلای وی درباره احراز توبه و مراحل بعدی پرونده.

۸. گزارش مهر درباره احراز توبه و تفکیک آن از فرآیند عفو.

۹. گزارش رادیو فردا درباره بازداشت و تحویل امیرحسین مقصودلو به ایران در آذر ۱۴۰۲.

۱۰. گزارش گاردین درباره روند قضایی پرونده و صدور حکم اعدام در پرونده سب النبی.

تذکر علمی: در خصوص وضعیت نهایی پرونده، به دلیل تفاوت گزارش های رسانه ای در مقاطع مختلف، باید میان «صدور حکم»، «تایید حکم»، «احراز توبه»، «درخواست عفو» و «اجرای حکم» تفکیک کرد. این مقاله بر مبنای اطلاعات منتشرشده تا شهریور ۱۴۰۵ تنظیم شده و در مواردی که تصمیم نهایی رسمی در دسترس نبوده، از بیان نتیجه قطعی خودداری شده است.