یادداشت علمی: تلاقی و کارکرد دوگانه «اصل آزادی قراردادها» و «اصل لزوم» در حقوق مدنی ایران

در نظام حقوق تعهدات و قراردادها، ثبات معاملات اقتصادی و تضمین امنیت قضایی بر دوش دو اصل بنیادین و مکمل استوار است: «اصل آزادی قراردادها (حاکمیت اراده)» در مقام انعقاد و ایجاد تعهد، و «اصل لزوم قراردادها» در مقام اجرا و بقای رابطه قراردادی. پیوند مفهومی و کارکردی این دو اصل، هندسه حقوق مدنی در حقوق ایران را شکل می دهد.

۱. اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی)
اصل آزادی قراردادها که ریشه در آموزه حاکمیت اراده و قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» و عمومات «اوفوا بالعقود» دارد، بیانگر این است که اراده طرفین سازنده و شکل دهنده ماهیت رابطه حقوقی است. بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اشخاص الزامی به گنجاندن تراضی خود در قالب عقود معین ندارند، بلکه می توانند هرگونه تعهد، شرط و سازوکاری را بنا نهند؛ مشروط بر اینکه توافق آن ها صراحتا با قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرت نداشته باشد. در واقع، این اصل دامنه اختیارات اصحاب معامله را تا مرز قوانین آمره گسترش می دهد و اصل بر نفوذ و اعتبار اراده ابرازشده است.

۲. اصل لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ قانون مدنی)
پس از آنکه عقدی بر پایه اراده آزاد طرفین و با رعایت شرایط قانونی منعقد گردید، فورا زیر چتر حمایتی «اصل لزوم» قرار می گیرد. به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی و قاعده فقهی «اصاله اللزوم»، عقود واقع شده میان طرفین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است؛ جز با تراضی دوجانبه (اقاله/تفاسخ) یا به سبب وجود خیار و علت قانونی (فسخ یا انفساخ)، هیچ یک از طرفین حق برهم زدن یک جانبه پیمان را نخواهد داشت. این اصل، ضامن بقا، قابلیت پیش بینی روابط مالی و پشتوانه الزام به ایفای عین تعهد در دادرسی هاست.

۳. برهم کنش تحلیلی دو اصل و آثار آن در دادرسی
تفکیک مرحله تکوین از مرحله اجرا: آزادی قراردادها حاکم بر مرحله ایجاد و تعیین مفاد تراضی است، در حالی که لزوم قراردادها حاکم بر مرحله حیات، استمرار و التزام عملی به مفاد پذیرفته شده است.
تحدید اراده ثانویه: طرفین با استفاده از آزادی اراده خود، برای آینده خویش الزام و محدودیت می آفرینند. به محض انشای عقد، دیگر مجاز به نادیده گرفتن تعهدات خویش نیستند مگر در چارچوب راه های انحلالی پیش بینی شده در قانون مدنی.
شروط ضمن عقد و ضمانت اجراها: توافقاتی چون وجه التزام قراردادی (ماده ۲۳۰ ق.م) و شروط فعل یا نتیجه، مولود اصل آزادی قراردادها بوده و الزام آوری مطلق آن ها برای دادرس و طرفین، دستاورد مستقیم اصل لزوم است.

نتیجه گیری:

اصل آزادی قراردادها بدون اصل لزوم، توافقات را به وعده های متزلزل و غیراجرایی بدل می کند و اصل لزوم بدون اصل آزادی، موجب جمود روابط مدنی و محدود شدن تجارت در قالب های کهن می گردد. هم افزایی این دو اصل، ضامن پویایی روابط حقوقی، کاهش دعاوی و ایجاد نظم قراردادی در دادگاه های حقوقی و دادگاه های صلح است.