تحلیل اصل مقتضی بودت تعقیب

به موجب اصل قانونی بودن تعقیب به تمامی جرائم ارتکابی باید رسیدگی شود اما در
کنار اصل قانونی بودن تعقیب اصل دیگری به نام
نام موقعیت داشتن( مقتضی بودن یا مناسب بودن)
تعقیب وجود دارد که استثنایی بر اصل قانونی بودن تعقیب است و به این معنی است که در برخی
از موارد به مقامات قضائی اجازه داده شود که متهم را تعقیب نکنند
یکی از مصادیق این اصل
همین ماده قرار تعلیق تعقیب است.
که به این معنی است که از تعقیب متهم برای مدتی صرف نظر شود تا اگر در این مدت
مرتکب جرائم مذکور در ماده نشود و از دستورات تبعیت کند از تعقیب وی به کلی صرف نظر شود.
همچنین تعلیق تعقیب در جرائم تعزیری غیر منصوص درجه ۶ تا ۸ که قابل تعلیق هستند
اعمال میشود لازم به توضیح است در ماده ۴۷ ق.م. برخی جرائم غیر قابل تعلیق دانسته شده
است. در این دسته از جرائم امکان اعمال مقررات تعلیق تعقیب نیز وجود ندارد. ضمنا در تمامی
جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز مقررات تعلیق تعقیب قابل اعمال نیست صرف نظر از
اینکه کالای قاچاق مواد مخدر و روانگردان و اسلحه ... باشد یا کالای دیگر و صرف نظر از اینکه
عمده باشد یا غیر عمده مقررات تعلیق تعقیب قابل اعمال نیست. ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق
کالا و ارز اصلاحی
(۱۴۰۰/۱۱/۱۰
- طبق متن ماده و تبصره ۵ قرار تعلیق تعقیب توسط دادستان یا دادگاه صادر می شود به
این ترتیب که چون جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود قرار تعلیق
تعقیب توسط دادگاه و در جرائم تعزیری درجه ۶ قرار تعلیق تعقیب توسط دادستان صادر میشود.