قرارداد کار، انواع آن و بی اعتباری یا ابطال آن در حقوق ایران

#قرارداد کار، توافقی کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در برابر دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد. بنابراین، تنظیم نشدن قرارداد کتبی لزوما مانع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی نیست و عواملی مانند انجام کار، دریافت مزد، تبعیت از کارفرما، سابقه بیمه، فیش حقوقی و شهادت شهود نیز می تواند در اثبات این رابطه موثر باشد.

#قراردادهای کار از حیث مدت، به قرارداد دائم، قرارداد موقت یا مدت معین و قرارداد برای انجام کار معین تقسیم می شوند. در قرارداد دائم، زمان مشخصی برای پایان رابطه کاری تعیین نمی شود؛ در قرارداد موقت، آغاز و پایان همکاری معلوم است؛ و در قرارداد کار معین، اتمام موضوع یا پروژه، پایان رابطه قراردادی را رقم می زند.

# هرچند قرارداد شفاهی نیز معتبر است، تنظیم قرارداد کتبی در پیشگیری از اختلافات و اثبات حقوق و تعهدات طرفین اهمیت فراوان دارد. در قرارداد کتبی باید مشخصات طرفین، نوع کار، مزد و مزایا، ساعات کار، مرخصی ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد و در قراردادهای مدت معین، مدت قرارداد درج شود.

#در حقوق کار، اصل بر صحت قرارداد است و ادعای بطلان آن نیازمند اثبات در مرجع صالح خواهد بود. بطلان کلی قرارداد زمانی مطرح می شود که شرایط اساسی صحت قرارداد وجود نداشته باشد؛ مانند نامشروع بودن موضوع، فقدان اهلیت یا وجود منع قانونی برای انجام کار. بااین حال، باید میان بطلان تمام قرارداد و بی اعتباری یک شرط قراردادی تفاوت گذاشت.

 #شروط قرارداد و تغییرات بعدی آن نباید مزایایی کمتر از امتیازات مقرر قانونی برای کارگر پیش بینی کند. بنابراین، شرط پرداخت مزد کمتر از حداقل قانونی، سلب حق مرخصی، محروم کردن کارگر از مزایای قانونی پایان کار یا توافق بر عدم برخورداری از بیمه، در حد تعارض با قانون بی اثر و غیرقابل استناد است؛ اما چنین شرطی معمولا به بطلان کل قرارداد منتهی نمی شود.

#بیمه کردن کارگر نیز از تکالیف آمره کارفرماست و توافق خصوصی نمی تواند آن را ساقط کند. کارفرما مکلف است کارگران مشمول قانون کار را مطابق مقررات تامین اجتماعی بیمه کند؛ ازاین رو، توافق بر عدم بیمه یا اسقاط این حق، اعتبار قانونی ندارد.

#در صورت بروز اختلاف درباره اعتبار، بطلان، اجرا یا خاتمه قرارداد کار، رسیدگی ابتدا از طریق سازش و در صورت عدم حصول نتیجه، در هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود. کارفرما یا مقام اداری نیز نمی تواند راسا و بدون تصمیم مرجع صالح، قرارداد کار را باطل اعلام کند. تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد کار، حسب مورد، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار و مراجع قضایی صالح است.