اصل یوم الاداء در بیمه حوادث راننده؛ دستاورد رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (۱۴۰۴/۰۷/۱۵) ((به قلم دکتر بهنام اسدی))
به قلم دکتر بهنام اسدی
یکی از پرسش های مهم در دعاوی ناشی از تصادفات رانندگی این است که اگر راننده مقصر حادثه نیز دچار آسیب بدنی شود و مبلغ دیه تا زمان پرداخت افزایش یابد، آیا شرکت بیمه مکلف است خسارت را بر اساس نرخ روز پرداخت بپردازد یا صرفا تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه مسئولیت دارد؟
پاسخ به این پرسش در رویه قضایی با تاکید بر حمایت از زیان دیدگان و تفسیر منطبق با قوانین بیمه ای و کیفری، روشن شده است. بر اساس نظر هیات عالی، هرگاه راننده مقصر در مدت اعتبار بیمه نامه دچار صدمه بدنی شود، مبنای محاسبه خسارت، دیه یا ارش به قیمت روز پرداخت خواهد بود و نه مبلغی که در زمان وقوع حادثه یا صدور بیمه نامه ملاک بوده است.
مبنای این دیدگاه، هماهنگی میان قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و قانون مجازات اسلامی است. ماده ۳ قانون بیمه اجباری، جبران خسارت راننده مقصر را با عنوان «دیه» و «ارش» پیش بینی کرده و ماده ۱۰ همان قانون نیز دادگاه ها را مکلف ساخته است در هنگام صدور حکم، مبلغ مربوط به بیمه حوادث را نیز مشخص کنند. از سوی دیگر، ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که معیار پرداخت دیه و ارش، قیمت روز پرداخت (یوم الاداء) است. بنابراین، هنگامی که قانون گذار از نهادهای حقوقی دیه و ارش استفاده کرده، آثار و احکام آن، از جمله اصل پرداخت بر مبنای قیمت روز نیز بر آن حاکم خواهد بود.
اهمیت این برداشت زمانی آشکار می شود که رسیدگی به پرونده های تصادفات، ماه ها یا حتی سال ها به طول می انجامد. در شرایط اقتصادی کنونی که مبلغ دیه هر سال افزایش می یابد، اگر ملاک پرداخت، مبلغ درج شده در بیمه نامه یا نرخ زمان حادثه باشد، بخش قابل توجهی از خسارت واقعی راننده جبران نخواهد شد و هدف قانون گذار از ایجاد پوشش بیمه ای برای راننده مقصر تحقق نمی یابد.
این رویکرد علاوه بر انطباق با نص قانون، با فلسفه وجودی بیمه های اجباری نیز سازگار است. بیمه اجباری تنها ابزاری برای رفع تکلیف شرکت های بیمه نیست، بلکه نهادی حمایتی برای جبران کامل خسارت های ناشی از حوادث رانندگی محسوب می شود. از همین رو، تفسیر قوانین باید به گونه ای باشد که زیان دیده از کاهش ارزش واقعی خسارت خود متضرر نشود.
البته باید میان «مبنای محاسبه خسارت» و «حدود تعهد بیمه گر» تفکیک قائل شد. رای مزبور بیان می کند که میزان خسارت بر اساس نرخ روز پرداخت محاسبه می شود، اما اجرای این اصل در هر پرونده باید با توجه به مفاد قانون، شرایط قرارداد بیمه و میزان تعهدات قانونی بیمه گر بررسی شود. در نتیجه، هرچند اصل بر محاسبه دیه و ارش به قیمت روز است، نحوه اجرای آن باید در چارچوب مقررات حاکم بر بیمه اجباری تحلیل شود.
در مجموع، این نظر را می توان گامی مهم در جهت حمایت از حقوق رانندگان آسیب دیده و ایجاد وحدت در رویه قضایی دانست. پذیرش معیار «یوم الاداء» برای خسارت راننده مقصر، از یک سو با قواعد عمومی دیات هماهنگ است و از سوی دیگر مانع از آن می شود که افزایش سالانه دیه، به کاهش واقعی جبران خسارت منجر شود. استمرار این رویکرد می تواند امنیت حقوقی بیشتری برای بیمه گذاران، شرکت های بیمه و مراجع قضایی فراهم آورد و به تحقق هدف اصلی قانون بیمه اجباری، یعنی جبران موثر و عادلانه خسارت های ناشی از حوادث رانندگی، کمک کند.
به قلم دکتر بهنام اسدی
ورشکستگی در سایه تورم ((تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور)) به قلم دکتر بهنام اسدی
اصالت تنجیز در پرتو بازخوانی انشاء و منشا؛ نقدی بر نظریه تعلیق در انشاء (تاملی در پیوند اراده و اعتبار: گذار از نظریه تعلیق به اصالت تنجیز) به قلم دکتر بهنام اسدی